اختصم المدعيُ بصفته المدعى عليه بصحيفة أعلنها وفق القانون. شرح الدعوى بما ملاكه أن خصمه كان قد أقام ضده الدعوى ...-2016 أمام الدائرة المدنية بمحكمة شمال طرابلس الابتدائية، فقضت له بإلزام المدعى عليهما فيها (المدعي هنا أحدُهما) بإعادة مبلغ مليوني دينار إلى حسابات المدعي هناك بمصرف الجمهورية فرع ...، وبإلزامهما بتعويضه بمليون ونصف المليون دينار.

بعد صدور الحكم، علم المدعي بسحب وزارة الحكم المحلي قرارَ المجلس المحلي ... ...-2015 بشأن اعتماد اللجنة التسييرية لشركة خدمات الطرق السريعة. ومع أن المدعى عليه كان يعلم بهذا السحب، أقام تلك الدعوى بصفته رئيسَ اللجنة، وهو بهذا يكون قد "دلس على المدعي باستناده إلى قرار في حكم العدم." فكلُّ المستندات المودعة بملف الشركة تثبت أن [زيداً] هو المدير العام والممثل القانوني للشركة ووفق الثابت بمستخرج السجل التجاري. وعلى هذا، فإن انتحال المدعى عليه صفةَ الممثل القانوني في الدعوى المذكورة يعدُّ تزويراً معنوياً في دعوى منظورة أمام القضاء.

وإذ يقيم المدعي هذه الدعوى، إنما طلباً للحكم ضد خصمه بإثبات التزوير المعنوي في شخصية الممثل القانوني لشركة خدمات الطرق السريعة، وبإلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة.

بدأت المحكمةُ نظرَ الدعوى بجلسة 20-12-2017. أمامها، حضر عن المدعي محاميه الأستاذ .... وعن المدعى عليه، حضر محاميه الأستاذ .... قدَّم محامي المدعي مستنداتِه في الدعوى فكانت:

- صورة ضوئية لصحيفة الدعوى ...-2016 مدني كلي شمال طرابلس. المدعي فيها هو المدعى عليه هنا، والمدعى عليهما هما المدعي هنا ومديرُ فرع مصرف الجمهورية ...؛

- صورة ضوئية لمستخرج من السجل التجاري في 24-2-2016. فيها أن [زيداً] هو الممثل القانوني للشركة المذكورة؛

- قرار وزير الحكم المحلي 162-2015 في 7-6-2015 بسحب قرار المجلس المحلي ... ...-2015 بشأن اعتماد اللجنة التسييرية لشركة خدمات الطرق السريعة؛

- قرار مجلس إدارة مصرف الجمهورية 2-2015 بتكليف موكِّل محامي المدعي مديراً عاماً.

انتهى المحامي إلى طلب حجز الدعوى للحكم له بالمطلوب.

دافع محامي المدعى عليه كتابةً بما تجمله المحكمة في التالي:

- عدم قبول الدعوى لعدم صحة تمثيل محامي المدعي له. فقد اشترط القانونُ رفعَها من رئيس مجلس الإدارة. فهو، لا المدير العام، الممثلُ القانوني. ولهذا، فصدورُ التوكيل عن المدير العام يجعله باطلاً؛

- لم ينتحلِ المدعى عليه الصفةَ زوراً. فقد أقرتها له الجمعيةُ العمومية للشركة؛

- تحصَّن قرارُ تشكيل اللجنة التسييرية من الإلغاء والسحب، وصار نهائياً بفوات ستين يوماً على إصداره. كما أن صفة المدعى عليه ثبتت بأحكام قضائية نهائية وباتة. فأين التزويرُ إذن؟!

- مخالفة الدعوى للشروط المقررة لقبول دعوى التزوير المنصوص عليها بالمادة 236 من قانون المرافعات. فلم يتمَّ إعلانُ المدعى عليه بمذكرةٍ بشواهدِ التزوير خلال ثمانية أيام من التقرير به.

قدم الدفاعُ مستنداتِه ومن بينها صورةٌ للحكم الابتدائي مثار الدعوى (...-2016) وقد قضى بما أخبر عنه المدعي بصحيفة الدعوى. وانتهى إلى طلب حجز الدعوى للحكم له بمقتضى دفوعه، وبتغريم المدعي بسبب دعواه الباطلة.

بجلسة 9-12-2020، قدَّم دفاع المدعي صورةً رسميةً لحكم محكمة استئناف طرابلس في الاستئناف ...-2017 عن الحكم المذكور للتو. قضت المحكمة في 2-5-2018 بإلغاء هذا الحكم، وفي موضوع الدعوى، بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة.

حجزت المحكمة الدعوى للحكم بجلسة اليوم، وهنا قضت بالوارد بالمنطوق.