الحمد لله الذي قدّر كلَّ شيءٍ فأحسن قدره، وابتلى الإنسان بما يسرُّه وبما يسوءه ليبتلي في الحالتين شكرَه وصبره. وبعدُ، فإن المحكمة وقد اجتهدت في تفحص الدعوى استهدافاً للفصل فيها بالحق والعدل القانوني، تسأل الله تعالى التوفيقَ في فهمها لها والإلمام بأحكامها، والسداد في ما قضت به بشأنها. وإنه لقضاءٌ أمضته بعد سماع المرافعة الشفوية، ومطالعة أوراق الدعوى، وإمعانٍ في النظر في كلِّ جوانبها. وهذه أسبابه فمنطوقه.

حيث تم نظر الدعوى على النحو المبين بمحضر جلساتها، وفيها حضر عن المدعية بصفتها دفاعها، فيما لم يحضر المدعى عليهما. وإذاً، فالحكم الصادر فيها يكون حضورياً للمدعية، غيابياً للمدعى عليهما عملاً بالمادتين 92 و103 من قانون المرافعات.

وحيث إن المدعية بصفتها تطلب تعيينَ مصف للتركة، مفصحة عن تقصُّدها من ذلك جردَ تركة مورث الخصوم وإعدادَ مشروع قسمة حسب الفريضة الشرعية. وحيث إنه لتؤتى سؤلها، يتعين عليها في المقام الأول إثبات عنصر دعواها الأساسي بالبرهنة على قيام حالة الإرث، وذلك بالتدليل على وفاة المقول بوفاته، وعلى انحصار إرثه في من تقول إنهم ورثته. وحيث إن المدعية بصفتها تقصر في هذا كلياً، فلا تقدم أي دليل عليه، فإن دعواها تكون خليقة بالرفض وفق الوارد بالمنطوق.

أما مجرد توسلها في صحيفة الدعوى بفريضة شرعية، فغير مغن في تحقيق المراد. ففضلاً عن عدم تمييز رقمها بمصدر يعرِّف بالمحكمة التي أصدرتها، لم تقدم المدعية صورة منها ضمن مستنداتها. وعلى ذلك، فبالرغم من أن للمحكمة، وفقاً للمادة 115 من قانون المرافعات، الحق في أن تأمرها من تلقاء نفسها بتقديم مستند استشهدت به، إلا أن القانون يقرر هذا على سبيل الجواز لا الإلزام. ولما لم تجد المحكمة في ملف الدعوى بحالته التي أسست لها المدعية بصفتها، وقد عدم الحجة مطلقاً وإن بمفهومها الواسع، ما يحثها على الأخذ بهذه الرخصة، تركتها. وهذا ترك مبرر، وليس فيه أي انتقاص من كمال وظيفة المحكمة ساعياً للوصول إلى الحقيقة.

وحيث إن المحكمة وإن قضت بذلك، فإنها تعي عدم التلازم بين إخفاق المدعية في إثبات الوراثة وعدمها. ولهذا، فإن المحكمة لم تفصل في هذه المسألة لنقص موجبات الفصل فيها، وإذاً فليس ما انتهت إليه، بسبب خلو أوراق الدعوى من السند القانوني للإرث، بحكم حاسم لا وجه للرجوع فيه، وليس من شأنه أن يمنع المدعية من معاودة إقامة دعواها أمام هذه المحكمة إذا ما تفادت أسباب عدم إجابتها وتغيرت حالة الأوراق التي انتهت بهذا الحكم. فهذا الحكم لا يعدو في جوهره أن يكون قضاءً في الدعوى بحالتها الراهنة التي لا تكفي لوضع حد لها. فلا تكون له، من ثم، إلا حجية موقوتة تقتصر على هذه الحالة مادامت لم تتغير.[1]

وحيث إنه عن المصاريف، تلزم المحكمةُ المدعية بصفتها بها لخسرانها الدعوى، وذلك وفقاً للمادتين 281 و282 من قانون المرافعات.

[1] وعلى هذا الرأي من الحجية الآنيّة استقر القضاء في مصر، وعلى رأسه محكمة النقض، كما يبين، على سبيل المثال، في الطعون: 635-71 جلسة 19-12-2011؛ 4922-63 جلسة 19-1-1995؛ 2256-54 جلسة 29-11-1992.