تخلص الدعـوى في أن المدعين أقـاموها بصفاتهم ضد المدعى عليهم بصحيفة جرى تصحيح شكلها وإعلانها وفقاً للقانون. شرحوا الدعوى بالقول: إن "المرحوم ... توفي بتاريخ 23-2-1996 ووالدتهم [أي والدة موكلاتهم والمدعى عليهم] ... وترك بعد وفاته أعيان التركة" التالية:

- قطعة أرض مساحتها تسعون هكتاراً تقريباً، تقع ...، .... حدودها: من الشمال، ...؛ من الجنوب، ...؛ من الشرق،...؛ من الغرب، ...؛

- حظيرة دواجن متكاملة مقامة على تلك الأرض؛

- جرارات زراعية "ومعدات كاملة"؛

- عمارة مقسمة إلى أربع شقق، مساحة كلٍّ منها 400م2؛

- قطعة أرض تقع ...، .... حدودها: من الشمال، ...؛ من الجنوب، ...من الشرق، .... على هذه الأرض ... تبلغ مساحتها حوالي 300م2، وعلى الناحية الشمالية، خمسةُ ...؛

- حوالي 500 سهم في "مصنع ..."؛

- ... بيعت بثلاثمئة ألف دينار.

يرفع المدعون الدعوى مستندين إلى المادتين 880 و879 من القانون المدني، طالبين ما يلي:

أولاً: قبل الفصل في الموضوع، تعيين مصف حسابي من جدول الخبرة القضائية لجرد تركة مورثهم وإعداد مشروع قسمة حسب الفريضة الشرعية .../2012 شرعي جزئي؛

ثانياً: الحكم بما يتوصل إليه الخبير، مع شموله بالنفاذ المعجل وبلا كفالة؛

ثالثاً: إلزام المدعى عليهم بالمصاريف وأتعاب المحاماة.

أمام المحكمة، حضر المدعون بصفاتهم، وحضر معهم تعاقباً محاميات مفوضات من محاميتهم الأستاذة .... وعن المدعى عليهم من الرابع إلى الثامن، حضر محاميهم الأستاذ .... ولم تحضر المدعى عليهن الأولى والثانية والثالثة على الرغم من إعلانهن. قدم محامي المدعين مستنداته في الدعوى فكانت: ثلاث صور ضوئية لتوكيلاتهم في رفعها؛ صورة ضوئية للفريضة الشرعية الخاصة بالمرحوم ... تثبت وفاته بتاريخ ...-...-1996، ووفاة زوجته ... من بعده بتاريخ ...-...-1998، وانحصار إرثهما في موكلات المدعين وفي المدعى عليهم؛ ورقة عُنونت بـ "إدلاء بشهادة" يحصر فيها رجلان تركة ... في الأموال سالفة البيان. انتهى المحامي إلى طلب تعيين مصف للتركة وفق الوراد في صحيفة الدعوى.

دفع دفاع المدعى عليهم من الرابع إلى الثامن ببطلان صحيفة الدعوى للتجهيل بالمدعى به بدعوى أنها لم تتضمن حدود العقارات ومواقعها، ولا عدد المنقولات. كما دفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى لكونها دعوى قسمة لا تصفية تركة. في الجلسات اللاحقة، دفع بعدم "تقديم شهادة سلبية للعقارات موضوع الدعوى".

بجلسة 10-3-2013، انتدبت المحكمة خبيراً مصفياً لجرد أموال التركة وإعداد مشروع لقسمتها وفق الفريضة الشرعية. أودع الخبير تقريره في 14-9-2015 متضمناً ما تجمله المحكمة في التالي:

- لم يجد الخبير أياً من المنقولات الواردة بصحيفة الدعوى بسبب مضي أكثر من تسع عشرة سنة على وفاة المورث؛

- تبلغ مساحة الأرض التي آلت إلى الورثة سبعة هكتارات وخمسة آلاف وسبعمئة وثلاثة أمتار مربعة. حدودها: من الشمال، [زيد]؛ من الجنوب، [عمرو]؛ من الشرق، [بكر]؛ من الغرب، [قيس]. وهي لا تزال مملوكة على سبيل الشيوع؛

- جزء الأرض الباقي، والبالغة مساحته أربعة وستين هكتاراً وثمانية آلاف وأربعمئة وأربعة وستين متراً مربعاً، مملوك للمدعى عليهم من الرابع إلى الثامن؛

- يقترح الخبير تقسيم الأرض المملوكة في الشيوع، والبالغة مساحتها سبعة هكتارات وخمسة آلاف وسبعمئة وثلاثة أمتار مربعة، إلى سبع عشرة قطعة، تقسم بين الورثة للذكر مثل حظ الأنثيين، ووفقاً للمبين في رسم هندسي أعده وأرفقه بتقريره.

تمسك المدعون بصفاتهم بالوارد في تقرير الخبرة، موافقين على ما أورده الخبير من انحصار التركة في الأرض المذكورة البالغة مساحتها سبعة هكتارات وخمسة آلاف وسبعمئة وثلاثة أمتار مربعة.

ضمّن محامي المدعى عليهم من الرابع إلى الثامن دفوعه خمس مذكراتٍ تختزل المحكمة فحواها في التالي:

- بطلانُ صحيفة الدعوى للتجهيل بالمدعى به. فلم يذكر المدعون حدود العقارات المدعى بها ولا مكانها ولا "عدد المنقولات المراد إدخالها في هذه الدعوى"؛

- تنازلَ المورث في حياته عن جزء من أملاكه للمدعى عليهم من الرابع إلى الثامن، ولهم فيها شهادات عقارية تقطع بالملكية. أما ما فضل، فقد تقاسمه الورثة أطراف الدعوى رضائياً، بحيث استلمت المدعيات مبالغ مالية وعقارات، ووقعن على ما يفيد استلامهن المبالغ؛

- المستندات المرفقة تشهد باستلام موكلات المدعين أنصباءهن كما التالي:

o ...: استلمت نصيبها متمثلاً في أرض مساحتها 4500م2؛

o ...: استلمت نصيبها متمثلاً في قطعة أرض وعشرين ألف دينار؛

o ...: استلمت نصيبها متمثلاً في خمسة آلاف دينار من القيمة الكلية وهي ثلاثون ألف دينار. وفي وقت لاحق، استلمت الخمسة والعشرين ألفاً الباقية؛

o ...: استلمت نصيبها متمثلاً في ثلاثين ألف دينار، وكان ذلك على أقساط: الأول، 10000 دينار؛ الثاني، 4500 دينار؛ الثالث، 24500 دينار، "وهو تمام مبلغ 30000 دينار"؛

- ما دفع به المدعون من أن ما استلمته موكلاتهم من تلك المبالغ كان مساعدة مالية لا نصيباً في الميراث مناف لما هو ثابت بالإيصالات المالية؛

- أقرت المدعى عليها الثالثة، ... باستلامهما نصيبها من الميراث أسوة بأخواتها، وقد كان ثلاثين ألف دينار "كإجمالي التعويض المقدر لهن من قبل أشقائهن". وهذا "قرينة قانونية" على أن المبالغ المدفوعة كانت مقابل نصيبهن في الميراث لا على سبيل الإعانة؛

- إن ما استلمته موكلة المدعي الأول، ...، من أرض يزيد عن حقها الذي قسمه لها الخبير في تقريره. فقد استلمت ما مساحته خمسة آلاف متر2. أما موكلته الأخرى، ...، فقد استلمت عشرين ألف دينار كجزء من الإجمالي، فيما سُلِّمت الباقي عيناً متمثلاً في أرض مساحتها 3600م2 "مراعاة لظروفها"؛

- لم يقدم المدعون الدليل على ملكية المورث شركات. أما أرض السوق، فهي منزوعة الملكية للمنفعة العامة. ولا علاقة للمورث بالمصنع؛

- عدم جواز نظر الدعوى لعدم تقديم الشهادة السلبية المشروطة بنص المادة 79 من قانون المرافعات "والمادة 4 من القانون 18 لسنة 85 بشأن التسجيل العقاري". فما دامت دعوى التصفية تشتمل على تثبيت ملكية أو حقوق عقارية أخرى لا مجرد منقولات، فإنها غير مستثناة من شرط تقديم تلك الشهادة؛

- عدم الاختصاص النوعي بنظر الدعوى، لأنها في حقيقتها دعوى قسمة عقار لا تصفية تركة، "خصوصاً وأن دعوى الحال لا تعدو عن كونها المطالبة بإرث في عقار"؛

- لم "يرفق أو يوضح" الخبير في تقريره أن البنات بعن نصيبهن في الميراث؛

قدم الدفاع حوافظ ضمت المستندات التالي بيانها بحسب ما عنونت به:

- إيصال استلام، تحققت المحكمة من مطابقته للأصل، تقر فيه ... باستلامها، بتاريخ 2-2-1997، عشرة آلاف دينار من أخيها المدعى عليه السادس، مضيفة في نصه الرئيسي: "وهذا المبلغ جزء من ورثة أبي ...". أُلحق بذلك النص عبارة "وتبلغ قيمته بمبلغ وقدره (30000) د.ل". وفي ذيل الإيصال بعد التوقيعات، أضيف سطران: الأول، استلمت مبلغ 4500 دفعة أولى على يد ...؛ الثاني، استلمت 24500 دفعة ثانية على يد ...؛

- إيصال استلام، تحققت المحكمة من مطابقته للأصل، تقر فيه ...، بتاريخ 4-2-1997، باستلامها خمسة آلاف دينار من المدعى عليه السادس. ورد في نصه الرئيسي: "وهذا المبلغ جزء من ورثة أبي ... هذا المبلغ من قيمة الإجمالي (30000) ثلاثون ألف دينار". أضيف إلى النص قبل التوقيعات "استلمت باقي المبلغ 25000 على يد ..."؛

- إيصال استلام، تحققت المحكمة من مطابقته للأصل، تقر فيه ... باستلامها، بتاريخ 3-2-1997، عشرين ألف دينار من أخيها المدعى عليه السادس. ورد في نصه الرئيسي: "وهذا المبلغ جزء من ورثة أبي المرحوم ...". ". أُلحق بالنص عبارة " إجمالي مبلغ الورثة 30000". وفي ذيل الإيصال، أضيف سطران: الأول، استلمت دفعة أولى 4000 دينار؛ الثاني، استلمت دفعة ثانية 6000 دينار؛

- في النصف السفلي للورقة السابقة نفسها، إيصال استلام، تقر فيه ... باستلامها، بتاريخ 4-2-1997، عشرين ألف دينار من أخيها المدعى عليه السادس. ورد في نصه الرئيسي: "وهذا المبلغ جزء من ورثة أبي المرحوم ... من قيمة المبلغ الإجمالي (30000). في ذيل الإيصال بعد التوقيع، أضيفت عبارة "تم إعطاء قطعة أرض مساحتها 3600م وذلك لمراعاة ظروفها"؛

- صورة ضوئية لشهادة عقارية بملكية المدعى عليه الرابع وأبنائه أرضاً مساحتها خمسة عشر هكتاراً تقريباً. وأخري لشهادة عقارية بملكية المدعى عليه الخامس أرضاً مساحتها 11 هكتاراً تقريباً. وثالثة لشهادة عقارية بملكية المدعى عليه السادس أرضاً مساحتها 11 هكتاراً تقريباً. وصورة أخرى لشهادة عقارية بملكية المدعى عليه السابع أرضاً مساحتها إحدى عشر هكتاراً تقريباً؛

- صورة ضوئية لإقرار ...، بتاريخ 5-2-2017، باستلامها، كبقية أخواتها، ثلاثين ألف دينار "مقابل كامل نصيبها في ميراثها عن والدها"؛

- رسماً هندسياً لقطعة أرض مساحتها خمسة آلاف متر مربع باسم ....

خلص الدفاع إلى طلب الحكم بمقتضى دفوعه، وفي الموضوع برفض الدعوى.

نفي المدعي الأول استلام موكلته، ...، نصيبها في الإرث. ردَّ المدعيان الثاني والثالث بأن ما استلمته موكلاتهما كان مقابل جزء من التركة لا كلها. وأضاف الثاني القول بأن مبلغ الثلاثين ألفاً لا يعادل حصةً في أرض مساحتها سبعة هكتارات. وجحد الثالث استلامَ موكلته أكثر من عشرة آلاف دينار، ذاكراً أن ما ورد في الإيصال من استلامها مزيداً مزيدٌ من الغير.

طلب دفاع المدعى عليهم الحاضر أجلاً لتقديم ما يفيد استلام ... نصيبها في الإرث، لكنه لم يفعل زاعماً لاحقاً، خلافاً للحقيقة، بأنه كان قد فعل ذلك قبلاً.

حجزت المحكمة الدعوى للحكم بجلسة اليوم، وبها أصدرت الحكم الوارد بالمنطوق.