Menu

آخر الموضوعات
When the Right to Marry Conflicts with the Right to Culture: Examining Restrictions the Libyan Family Law Places on the Rights to Marry.
By Ayad Dirbal, 2009
تبحث هذه الورقة مسألة مدى موافقة القيود التي يفرضها قانون الزواج والطلاق الليبي على حق الزوجة في مباشرة الطلاق أسوة بالزوج، مدى موافقتها، لالتزامات الدولة الليبية في ظل القانون الدولي لحقوق الإنسان باحترام وحماية حق المرأة في المساواة بالرجل. يجري الباحث موازنة بين المصالح المترتبة على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة من جهة وحق المجتمع الليبي في ضمان وحماية حق أعضائه في الحفاظ على الهوية والخصوصية لثقافية. وينتهي الباحث من هذه الموازنة إلى إلى أن القيود المذكورة مبررة بحماية وضمان الحق في الخصوصية الثقافية للمجتمع الليبي الذي تفوق مصلحةُ تكريسه في هذا السياق المصلحةَ من إعمال حق المرأة في المساواة بالرجل على أوسع نطاقه.
Introduction:
In its concluding observations on the Libyan report on Articles 1 to 15 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) adopted in 1997, the Committee on Economic, Social, and Cultural Rights noted that Libya had advanced certain arguments against the enjoyment by women of certain family and civil rights on the basis of Islamic law. Its response was to call for Libya to end all aspects of discrimination against women.
Libyan Family Law represents the best example of legal inequality. The notion of sex bias against women is articulated in one main controversial aspect. While a woman has the right to obtain divorce, this right is not as wide in scope as that of a man. Restrictions imposed on this right are grounded in cultural practices dating back centuries. As cultural restrictions, their existence raises the question of the validity of the right to culture to justify them.
To this end, the paper is divided into two main parts taking the following form: It will first present the restrictions that Family Law imposes on the exercise of the right to dissolve marriage for both men and women, it shall consider their grounds. The second part examines the considerations of those restrictions and studies them in order to conclude if they suffice to make the restrictions compatible with the Covenants’ standards.
When the Right to Marry Conflicts with the Right to Culture: Examining Restrictions the Libyan Family Law Places on the Rights to Marry.
By Ayad Dirbal, 2009
تبحث هذه الورقة مسألة مدى موافقة القيود التي يفرضها قانون الزواج والطلاق الليبي على حق الزوجة في مباشرة الطلاق أسوة بالزوج، مدى موافقتها، لالتزامات الدولة الليبية في ظل القانون الدولي لحقوق الإنسان باحترام وحماية حق المرأة في المساواة بالرجل. يجري الباحث موازنة بين المصالح المترتبة على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة من جهة وحق المجتمع الليبي في ضمان وحماية حق أعضائه في الحفاظ على الهوية والخصوصية لثقافية. وينتهي الباحث من هذه الموازنة إلى إلى أن القيود المذكورة مبررة بحماية وضمان الحق في الخصوصية الثقافية للمجتمع الليبي الذي تفوق مصلحةُ تكريسه في هذا السياق المصلحةَ من إعمال حق المرأة في المساواة بالرجل على أوسع نطاقه.
Introduction:
In its concluding observations on the Libyan report on Articles 1 to 15 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) adopted in 1997, the Committee on Economic, Social, and Cultural Rights noted that Libya had advanced certain arguments against the enjoyment by women of certain family and civil rights on the basis of Islamic law. Its response was to call for Libya to end all aspects of discrimination against women.
Libyan Family Law represents the best example of legal inequality. The notion of sex bias against women is articulated in one main controversial aspect. While a woman has the right to obtain divorce, this right is not as wide in scope as that of a man. Restrictions imposed on this right are grounded in cultural practices dating back centuries. As cultural restrictions, their existence raises the question of the validity of the right to culture to justify them.
To this end, the paper is divided into two main parts taking the following form: It will first present the restrictions that Family Law imposes on the exercise of the right to dissolve marriage for both men and women, it shall consider their grounds. The second part examines the considerations of those restrictions and studies them in order to conclude if they suffice to make the restrictions compatible with the Covenants’ standards.
العبد لله الدكتور عيـاد علي شعبان دربال ليبي الجنسية. ولد عام 1971 بريف مدينة العجيلات شمال غرب ليبيا. أكرمه الله تعالى بكثير من النعم. منها أنه، بفضله جلّ وعلا، تفوق في كلِّ مراحل دراسته. تصدر قائمة أوائل الناجحين في الشهادة الإعدادية على بلديات النقاط الخمس والزاوية والجبل الغربي. تحصل على الشهادة الثانوية عام 1988 متبوئاً الترتيب الخامس على مستوى البلاد. اتجه إلى جامعة قاريونس ببنغازي ليتلقى علم القانون من صفوة من أساتذة القانون والشريعة، فنال إجازته عام 1992، الترتيب الأول.
بدأ عمله عضواً بالنيابة العامة عام 1993. واصل الدراسة العليا في قسم القانون العام بجامعة الفاتح بطرابلس ليبيا، فأكملها معتلياً لائحة نائلي دبلومها. انتقل إلى القضاء عام 2006، ليعمل قاضياً لعام واحد فاز خلاله بمنحة فلبرايت Fulbright الدراسية لنيل درجة الماجستير في الولايات المتحدة الأمريكية. تفرغ للدراسة العليا واتجه إلى جامعة نوترديم بولاية إنديانا، فحصل على الدرجة في القانون الدولي لحقوق الإنسان بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف “summa cum laude”، الترتيب الأول.
تحول بعد ذلك إلى جامعة القاهرة لمواصلة الدكتوراه في المجال نفسه مقارناً بالشريعة الإسلامية في موضوعة غير مسبوقة الطرح في العالم الإسلامي. فيها، أثبت أن الأساسَ الغربي للقانون الدولي لحقوق الإنسان والهيمنةَ الملحوظة للمفاهيم الغربية على محتوى هذا القانون لا يجديان في فرض كلِّ القيم المنبثقة عن الخصوصية الثقافية الغربية على جميع الدول الملتزمة بهذا القانون من الحضارات الأخرى. دلل على أن في المعاهدات الدولية الرئيسية ذاتها من المبادئ والأحكام ما يغني قانوناً في التحدي بالخصوصيات الثقافية غير الغربية، وفي نطاق ليس بالضيق. وظّف هذه النتيجة لتبرير ممارسات يعدها كثيرون انتهاكاً لحق المرأة في المساواة بالرجل؛ إذ قدم إلى السلطات في الدول الإسلامية حجة قانونية قوية تواجه بها الوابل غير المنقطع من سهام الاتهام بانتهاكها للقانون الدولي لحقوق الإنسان في ما يتصل بحق المرأة في المساواة بالرجل في شؤون تعدد الزوجات والطلاق والميراث. في أواخر 2016، منح شهادة الدكتوراه بتقدير ممتاز وبتوصية بنشر الرسالة في الجامعات المصرية والعربية. عاد من بعد إلى العمل القضائي فتولى دائرة للقضاء المدني بمحكمة الزاوية الابتدائية.