السلام عليكم،

لم تُرفع محتويات هذا القسم بعد

لك أن تتطلع على محتوى هذه الصفحة العشوائي أو أن تتجه إلى قسم آخر.

ملاحظة
الأخ الزائر، تفضل بقراءة موضوع (2 ظ د: مذكرة بالرأي بشأن دعوى محفوظة) بالضغط على زر مطالعة القرار
القاعدة

الهبة عقد رسمي، والشكلية ركن في العقد، وإذاً فتخلفها يوجب البطلان؛ لا يكفي لتحققها مجردُ تصديق الموظف العام على صحة التوقيع أو التوقيعات التي تذيل الورقة العرفية التي تتضمنها؛ مناط الشكلية حماية المتصرف بتنبيهه إلى خطورة تصرفه وجعله على بينة منه؛ تعدي سلوكه مجردَ التعبير المكتوب عن إرادته إلى تسلميه ما وهب للموهوب له على الرغم من إدراكه للبطلان الشكلي تتحقق به علة التنبيه؛ التسليم المصحح لعقد الهبة الباطل شكلاً يمكن أن يكون حكمياً، وذلك إذا كان الموهوب في يد الموهوب له وقت العقد.

القاعدة

عقد التخارج عقد معاوضة يبيع فيه وارث لآخر حصته الشائعة في التركة. هو في حقيقته عقد بيع، وسمي تخارجاً لصفات أطرافه وخصوصية موضوعه. ولهذا، فإن الأحكام المقررة في القانون المدني للعقود عموماً، وتلك المنظمة لعقد البيع، وما يرتبط بالتخارج بشكل خاص من قواعد، تكون المرجع الأساسي للحكم بمدى سلامته.

الميراث سبب من أسباب كسب الملكية يترتب من وقت وفاة المورث، وينقل إلى الورثة ملكية مورثهم جبراً من دون الحاجة إلى تسجيل حق الإرث. وعلى هذا، يكون لكل وارث التصرف في نصيبه الشائع في التركة تصرف المالك وفي الحدود المسموح بها قانوناً والتي توجب عدم الإضرار بحقوق باقي الورثة. لا يغير من هذا الحكم ما تنص عليه المادة 462 من القانون المدني من عدم جواز بيع التركة إلا بعد تفصيل مشتملاتها، إذ يستثنى من هذا، وللحكمة شديدة الظهور، البيعُ بالتخارج بين الورثة.

يكون الحق متنازعاً فيه إذا كان قد رفع بموضوعه دعوى، أو قام في شأنه نزاع جدي. منع بيع الحقوق المتنازع فيها متعلق بالتصرفات اللاحقة لحصول النزاع الجدي أو لرفع دعوى به. وعليه، فإن النزاع ورفع الدعوى اللاحقين للبيع لا ينبغي لهما أن ينالا من سلامة البيع السابق إذا ما كان قد تم صحيحاً.

يشترط لقبول الدعوى المقابلة أمام المحكمة المختصة بالدعوى الأصلية أن يكون أساسها السند الذي قدمه المدعي في الدعوى، أو كانت تستند إلى سند آخر قام عليه موضوع النزاع. إذا كان السند في الدعوى الأصلية العقد، فيما في الدعوى المقابلة حق الإرث، وكان موضوع النزاع في الأصلية، وهو تخاصم بشأن صحة عقد تخارج، غير قائم على حق الإرث بل على سلامة التعاقد أو عدمه، فإن الدعوى المقابلة على هذا النحو تكون منقطعة الصلة بالدعوى الأصلية انقطاعاً يمنع على هذه المحكمة النظر في موضوعها.

القاعدة

وفقاً للمادة 940 من القانون المدني، فإن الشفعة رخصةٌ للشريك في الشيوع تؤهله إلى الحلول محل المشتري؛ لا يقوم هذا الحق إلا إذا كان المبيع حصة شائعة، فبيع حصة مفرزة لا يجيز الشفعة، لكنه لا يكون نافذاً في حق الشركاء، ويظل موقوفاً على نتيجة القسمة.

القاعدة

تكييف الدعوى من تصريف المحكمة، والعبرة فيه إنما هي بحقيقة العلاقة بين طرفيها، بصرف النظر عن ماهية المسؤولية التي استند إليها المدعي في تأييد طلبه أو النص القانوني الذى تبناه؛ قول المدعي أنه تعاقد مع المدعى عليه على بيعه هواتف محمولة، وأنه أوفي بالتزامه بتسليم المبيعات، لكن هذا المدعى عليه أخل بالتزامه بدفع الثمن، ما حمله على إقامة هذه الدعوى طلباً للحكم له بإلزامه به مع التعويض عن الأضرار الناشئة عن إخلاله، يجعل من دعواه دعوى مسؤولية عقدية سندها العقد المبرم بين الطرفين وإن شملت أرقامُ مواد النصوص القانونية التي يستشهد به أرقاماً تتعلق بالمسؤولية التقصيرية.

الدفع بتقادم دعاوى التجار بمضي خمس عشرة سنة يمنع التعرض إلى تقادمها بمضي سنة. فقد رتب المشرع أحكاماً خاصة على الدفع بهذا الأخير لا يصح تطبيقها إلا إذا اختار الخصم التحدي به؛ عدم دفعه به يمنع المحكمة من تحليفه، ويفوت على خصمه فرصةً في ثبوت دعواه باليمين. وإذاً، فلا يسوغ إفادته به إضراراً بخصمه. إذ في هذا تخليضٌ له من حلف اليمين على حساب مصلحة خصمه، مصلحته في التوازن الذي فرضه القانون من أجله، بحسبانه تاجراً، بين سقوط حقه بتقادم قصير المدة وإسعافه بيمين قد تحفظه.

ملاحظة
الأخ الزائر، تفضل بقراءة موضوع (2 ر د: قتل عمد (القصاص والدية – إحالة إلى الغرفة)) بالضغط على زر قراءة الأسباب
ملاحظة
الأخ الزائر، تفضل بقراءة موضوع (3 ر د: خيانة أمانة وإساءة استعمال موقَّع على بياض (إحالة إلى محكمة الجنح)) بالضغط على زر قراءة الأسباب
القاعدة

ليست حجية الأمر المقضي، وفقاً للمادة 393 من القانون المدني، من النظام العام. وهي لا تتحقق إلا لما تنازع عليه الخصوم وناضلوا في شأنه نضالاً انتهى بقول المحكمة كلمتها فيه. وإذاً، فليس للخصم التحدي بالحجية في ما فصلت فيه المحكمة مما لم تثر فيه منازعة مع خصمه ولم يتخذ بشأنه موقفاً قولياً أو فعلياً، إذ في الحكم الفاصل في المنازعة التي بان موقف كلّ خصم منها تكمن المصلحة الحقيقية من التمسك بالحجية. فهذا الموقف هو ما جعله الشارع محل الاعتبار حين علق الأخذ بالحجية على الدفع بها، وذلك ليتيح للخصم مكنة الدفاع عن موقفه السابق. وعلى هذا، فإن التلازم بين مصلحته من الدفع وتعلق الحكم بموقفه في الدعوى يستتبع بالضرورة غياب مصلحته من الدفع بحجية حكم لا يتعلق بموقفه فيها، وبالتالي فعلى المحكمة إن عرضت عليها الدعوى ثانية أن تنظرها وتقضي فيها وفقاً لما تقتنع به.

القاعدة

استقر القضاء الليبي، تترأسه المحكمة العليا، على أن سلب القضاء العادي اختصاصاً أصيلاً له بدعوى ما، لا يكون إلا بنص صريح يقطع في الدلالة على إرادة المشرع جعْلَ اختصاص غيره بموضوعها مانعاً. التحدي بقانون التصرف في الأراضي الزراعية والمستصلحة المملوكة للدولة في الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً غير مجد؛ إذ لا تجد المحكمة في نصوصه ما يعبر عن تلكم الإرادة، ولذا اختصاص هذه المحكمة الأصيل يظل قائماً.

لا يجوز رفع أي دعوى أمام القضاء بشأن استحقاق أو تثبيت ملكية عقار أو أي حقوق عينية أخرى ما لم تقدم معها شهادة دالة على حالة العقار موضوع النزاع في السجلات العقارية. لا تصلح الشهادة القديمة في هذا المقام، ذلك أنها لا تحقق الحكمة التي تغياها المشرع من اشتراط الشهادة. فمن المعلوم أن مصلحة التسجيل العقاري تشارك القضاءَ اختصاصه باستحقاق الملكية العقارية وتثبيت حقها تحت مسمى تحقيق الملكية. وهو اشتراك قد يتزامن بسببه نظر الدعوى القضائية باستحقاق حق ملكية أو تثبيته مع إجراءات مصلحة التسجيل العقاري بتحقيق الحق نفسه، وقد يكون لكلٍّ وجهتُه، ما يفضي إلى تضارب بين الحكم القضائي وقرار المصلحة. لهذا، قرر المشرع تلك الشهادة ضمانة إجرائية تحول دون حصول ذلك الازدواج. وعلى ذلك، إذا كانت الشهادة الدالة على حالة العقار قديمة، كما هي الشهادة في الدعوى الماثلة، فإن قصورها على ضمان تحقق هذه العلة ظاهر. فهي وإن نفت كون العقار موضوع الدعوى محلاً لإجراءات تحقيق الملكية أثناء صدورها، إلا أنها لا تكفي للقطع بأن هذه الحالة مازالت مستمرة إلى حين رفع هذه الدعوى الذي تأخر عن الصدور سنوات.

الوصف

ورقة مقدمة إلى ورشة العمل المنظمة من مصلحة التسجيل العقاري والمنعقدة يومي 25 و26-2-2019، تحت عنوان: الشهادة الدالة على حالة العقار بين الشكل والمضمون ومدى حجيتها القانونية أمام القضاء

إعداد: د. عيـاد علي دربال، القاضي بمحكمة الزاوية الابتدائية  23-2-2019

المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه،

لماذا هذه الورقة؟

أصدر المجلس الوطني الانتقالي قراره 102 لسنة 2011 بشأن إعادة تنظيم وتحديد ضوابط العمل بمصلحة التسجيل العقاري وأملاك الدولة، معلقاً بعض أعمال المصلحة المتعلقة بحق الملكية، وذلك خلال الفترة الانتقالية التي ما انفكت البلاد تشهدها بسبب التغييرات السياسية. أثار نص المادة الثالثة من القرار خلافاً بشأن مدى شمول الشهادة العقارية الدالة على حالة العقار (يشار إليها بعدُ بشهادة حالة العقار أو بالشهادة) بالتعليق. تجد هذه الشهادة أهميتها في اشتراط القانون لها لقبول بعض الدعاوى أمام القضاء، وفي هذا، بالدرجة الأولى، تكمن ضرورة الوصول إلى فهم سليم للنص.

ويفرض الخلاف في فهم النص مسائل عديدة متفرعة عن هذه المسألة الأم. لعل أهمها: إذا كان القرار يشمل بتعليقه الشهادة، فهل يعني أن المشرع أسقط اشتراطها في قبول الدعاوى المذكورة؟  ألا تنعدم الحكمة من اشتراطها أساساً بمجرد تعليق أعمال تحقيق الملكية بالمصلحة؟ ماذا لو تحقق القاضي بنفسه من حالة العقار في السجلات العقارية، أو انتدب أحداً لذلك؟

سأحاول الإجابة على ذلك ضمن جملة من المحاور ستنتهي بي إلى الرأي بعدم استغراق الشهادة بالأعمال المعلقة، وبعدم جدارة سواها بقيمتها القانونية في مقام قبول الدعاوى القضائية. وإذ انتهيت إلى هذا وغيره، من المهم الإشارة إلى أن حداثة اتصالي بموضوع الورشة ومحاورها حتم كتابتي الورقة على عجل، واضطرني إلى الاكتفاء بخبرتي القصيرة في مجال القضاء المدني وما أعلمه من مبادئ عامة تحكم قراءة نصوص القانون وفهمها مستنداً أساسياً في ما أقول. وما التوفيق إلا بالله تعالى.

الوصف

«لم يتهمني وكيل النيابة الذي هو (أصغر أعضائها)، بل اتهمني أكبر رئيس فيها. ولم تعلن التهمة بين جدران المحكمة الأربعة، بل أعلنت في [كتابه] هذا. فقد قال (وأنا أنقل نص ما قاله عني لأدافع عن نفسي). ولاحظوا أنني أنقل كلامه بألفاظه وحروفه. قال:

صرح مرة شخص سوري مسلم. كان يحتل مركزاً رفيعاً بقوله: إنه كمسلم يفضل أحقر شخصية إسلامية باكستانية أو أندونيسية على أعلم وأرفع رجل عربي غير مسلم كرجل الدولة العلامة فارس بك الخوري، وكان رحمه الله وقتئذٍ رئيساً لمجلس النواب السوري.

ملاحظة :

أنا لم أقل هذا الكلام كما رواه، ولكن قلت: إن آخر مسلم في الهند أو الباكستان أقرب إليَّ من فارس الخوري. ولم أقل أحقر شخصية إسلامية. فلا تجتمع الحقارة والإسلام قِ نفس واحدة لأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين . … ويقول: فهل مثل هذا الاعتقاد يتفق وفكرة المساواة بين المواطنين في الوطن الواحد وفي ظل دستور واحد؟ بل هل يتفق مع جوهر الدين وفلسفته، ومع مفهوم القومية العربية؟ ثم قال: تصريح آخر للمواطن السوري المنعوت عنه أعلاه (يقصدني أنا).

وبعد مضي ثلاثين سنة ونيف على تصريح هذا المواطن العربي الكريم، يعود وينشر في صحيفة «الشرق الأوسط» في عددها الصادر في 28-12-1982 مقالاً مطولاً بعنوان (من ذكريات الشيخ علي الطنطاوي) [يقول فيه]: وأحد عباقرة العرب في هذا العصر، ويقصد به دولة المرحوم فارس بك الخوري، ويعدد الكثير الكثير من صفاته المتميزة وشخصيته المثالية، وعلمه الواسع الجامع، وعقله الكبير الراجح. ومع هذه العبقرية الفذّة والصفات المتميزة المتوفرة، في شخص المرحوم دولة فارس بك الخوري، فإن صاحب المقال يستهله بالقول: (ولكن آخر مسلم في آخر الأرض أقرب إليّ منه). ويقول لمن لامه لقسوة فيما مضى: يريدون أن نجعل الكافرين كالمسلمين، وأن ندعو بدعوة الجاهلين، وندع كلام رب العالمين، إنما المؤمنون أخوة، فننكر أخوَّة الإيمان، ونتمسك برابطة اللسان، فيكون أبو لهب وأبو جهل أقرب إلينا من بلال وسلمان. كلا، ولا غرابة، قلتها في أول حياتي وأقوها الآن.

انتهى ما نقلتُه من كلامه. وأنا لم أقل «ولا غرابة» بل قلت «ولا كرامة»، ولكن الأستاذ حنا مالك لا يستطيع أن يميز بين اللفظين.

إنني أقول الآن، وأنا في الثمانين من عمري، ما قلته في مطلع شبابي: إن آخر مسلم في الدنيا أقرب إليَّ من فارس الخوري ومن غير فارس الخوري. ومن لا يقول هذا القول، لا يكون مسلماً لأن رابطة الإيمان أقوى من رابطة النسب ومن رابطة اللسان. والله يقول لنوح عن ولده لما وعده الله بأن ينجي أهله، فقال: «رب إن ابني من أهلي»، فصحح له رب العالمين مقاييس القرابة، وبيّن له أن رابطة الإيمان أقوى من رابطة الأبوة فقال: «إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح». فأنا إذن لا أهاجم أحداً، ولكن أدافع عن نفسي. فإذا كنتم لا تريدون ما يدعو إلى التفرقة بين أبناء هذا الشعب، وتخشون ما يصدع وحدة الأمة التي تزعمونها، فامنعوا أمثال هذا الكتاب.

… هذا والموضوع، كما قلت، خطر يتحاشاه الناس ويبتعدون عن الكلام فيه مع أن خوفنا منه كخوف بنتى الصغيرة من ظلام الحديقة في الليل يزيله أن توقد عود كبريت أو تشعل شمعة أو تضيء كشافاً منوراً فترى، وأن الخوف من هذا الموضوع وهم في وهم. والله تعالى قد أدبنا فبيّن لنا أن لا نواد من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءنا أو أبناءنا أو إخوتنا أوعشيرتنا، وسمح لنا بأن نعاشر بالحسنى من لم يعادنا في ديننا ولم يخرجنا من ديارنا « لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم».

 

من كتاب: ذكريات علي الطنطاوي، الجزء الثامن، دار المنارة للنشر والتوزيع، جدة، الطبعة الأولى 1989م، ص 12 – 14.

القاعدة

ثبوت صفة المدعي صاحباً للحق الذي يطالب به شرط لقبول دعواه. على المدعين لتحقق صفتهم في رفع الدعوى الماثلة إثبات صلتهم المجزئة بالأرض التي يطلبون فتح طريق لها. تحديدهم هذه الصلة في الملكية بسبب الإرث، موجب لبرهنتهم على ملكيتهم للأرض أو فيها، وذلك بالتدليل على أمرين: على أن الأرض كانت ملكاً للمورث؛ ثم إما على انحصار إرثه فيهم دون غيرهم، أو على أيلولة الأرض إليهم دون سواهم من الورثة. إذا خاب مسعاهم في إثبات ذلك، لزم القضاء بعدم قبول دعواهم.

فروع قسم القوانين

القوانين المدنية

تشريعات ليبية وقرارات تتصل بالشؤون المدنية. متاحة للزائر تنزيلاً وتعليقاً ومشاركة
دخول للقسم

القوانين الجنائية

تشريعات العقوبات والإجراءات الجنائية الليبية للتنزيل والتعليق والمشاركة
دخول للقسم

القوانين الشرعية

التشريعات الليبية في شؤون الزواج والطلاق وآثارهما، وفي إجراءات المحاكم الشرعية. يمكن تنزيلها والتعليق عليها ومشاركتها
دخول للقسم