السلام عليكم،

لم تُرفع محتويات هذا القسم بعد

لك أن تتطلع على محتوى هذه الصفحة العشوائي أو أن تتجه إلى قسم آخر.

القاعدة

وفقاً للمادة 940 من القانون المدني، فإن الشفعة رخصةٌ للشريك في الشيوع تؤهله إلى الحلول محل المشتري؛ لا يقوم هذا الحق إلا إذا كان المبيع حصة شائعة، فبيع حصة مفرزة لا يجيز الشفعة، لكنه لا يكون نافذاً في حق الشركاء، ويظل موقوفاً على نتيجة القسمة.

القاعدة

عبء الإثبات يرتبط بطبيعة مزاعم الخصوم لا بصفتهم في الدعوى؛ لا يكفي المدعى عليه الدفع بقول مرسل بأن عقد توريد الطاقة الكهربائية المبرم بين الشركة العامة للكهرباء والمدعي يتعلق بمنزل آخر يملكه لا منزله موضوع الدعوى؛ عجزه عن دحض ما ظهر من تطابق موقع المسكن موضوع الدعوى مع التحديد الوارد في العقد والمؤيد ببيانات إيصالات السداد، موجب لرفض دفعه.

العبرة في تكييف دعوى التعويص بالسبب المباشر المولِّد لها، وبحقيقة العلاقة بين طرفي الدعوى؛ إذا أفلح المدعي في إثبات العلاقة التعاقدية مع المدعى عليه، وفي إثبات أن الخطأ متعلق بها، كانت دعواه دعوى تعويض ناشئ عن مسؤولية عقدية وإن كان قد بناها في صحيفته على أحكام المسؤولية التقصيرية.

إثبات وقائع انقطاع السلك الكهربائي بالشبكة العامة، فارتفاع التيار بشبكة كهرباء منزل المدعي، فنشوب الحريق به، يكفي لإثبات إخلال المدعى عليه بالتزامه التعاقدي بالمحافظة على تزويد المنزل بالكهرباء في الحدود المتفق عليها، وباتخاذ ما يلزم فنياً للحؤول دون خطر التيار الكهربائي في مثل هذه الحالة.

طبيعة الضرر المعنوي، كونه مصاباً في الشعور أو العاطفة، يحيله من الخفايا غير المدركة بالظاهر، فلا يمكن لمسه وتحديد عناصره. اعتماد المحكمة في تقديره على ما تصورته من مصاب المدعي غير الحسي وهو يخبَر بما كُرث به من احتراق منزله، ويُفجع من بعد فيه وقد أتت النار على محتوياته فأهلكتها وأهلكت بنيانه، ومن مزيج الملمات من الحزن والذهول واليأس التي لا شك خامرته حينئذ، يكفي لإقامة تقديرها على أساس من الواقع والقانون.

القاعدة

[القاعدة]

يكفي لتقرير رجحان الاتهام في حق المتهمين اعترافُهما بمحضر جمع الاستدلالات بالأفعال المسندة إليهما بقرار الاتهام، وشهادةُ المجني عليه ضدهما؛ عدولهما أمام النيابة العامة عن ذلك وعدم إبطالهما له بمسوِّغ لا ينال من سلامة إحالتهما إلى المحكمة المختصة للمحاكمة. 

استنكاف غرفة الاتهام عن إحالة قرار اتهام النيابة العامة المشوه بأخطاء قانونية ولغوية ومادية، تبرره سلطتُها المقررة في التعديل وتلزُّه ضرورةُ المحافظة على أصول الصياغة القانونية.

القاعدة

إذا كان المتهم قد اعترف تفصيلاً بالتهمة المسندة إليه بمحضري جمع الاستدلالات وتحقيق النيابة العامة، فإن دفع محاميه بكيدية الاتهام وبعدم كفاية الأدلة، بقالة أن المتهم أنكر دائماً التهمةَ المنسوبة إليه، فيه من التحريف للثابت بالأوراق حتى ليبدو كأنه متعلقٌ بغيرها، ما يسوغ للمحكمة أن تطرحه جملة واحدة من غير حاجة إلى رد تطبيقاً لقاعدة أن فساده يغني عن إفساده.

القاعدة

قرار بانتداب خبير في الدعوى: …-2018 م.ك. الزاوية

جلسة 12-12-2018،

بعد الاطلاع على الأوراق، تقرر المحكمة الآتي:

أولاً: انتداب خبير مختص من جدول المحكمة للانتقال إلى مقر المدعى عليه الثالث وإلى كلِّ جهة أخرى لازمة لأداء المهمة، وذلك للقيام بالتالي:

  1. بيان أوجه النشاط التي قام بها الصندوق لتنمية قيمة المحفظة الاستثمارية الخاصة بمورثة المدعين ولدعم مصالحها؛

  2. إثبات ما إذا حقق الصندوق أرباحاً من أعمال استثمار المحفظة. فإن فعل، فحساب قيمة الأرباح مع خصم ما صرفه إلى صاحبة المحفظة وما يستحقه هو من نسبة في تلك الأرباح؛

  3. إثبات كل ما تقدم في تقرير مفصل ترفق به المستندات المؤيدة؛

ثانياً: للخبير، في سبيل أداء المهمة، الاستعانة بمن يراه مفيداً، وله الاطلاع على أوراق الدعوى وعلى كل الوثائق المتعلقة بها لدى الجهات ذات العلاقة؛

ثالثاً: على المدعين إيداع أمانة بخزانة المحكمة قدرها سبعمئة دينار لحساب مصاريف الخبرة؛

رابعاً: التأجيل إلى جلسة:    –   -2019، وعلي الخبير إيداع تقريره قبل موعدها.

 

القاضي

القاعدة

التجهيل بالمدعى به المبطل لصحيفة الدعوى، المقصود في نص المادة 88 من قانون المرافعات، هو ذاك الذي يجهِّل بموضوع الدعوى أو يثير الشك حول طلبات المدعي فيها إلى حد يتعذر فيه على المحكمة معرفة حقيقتها وماهيتها؛ بطلان الصحيفة لا يتحقق بعنصر خارج عنها، بل بعيب يصيبها في ذاتها. وعلى هذا، فإن التغاير في حدود العقار الواردة فيها عن تلك المبينة في مستندات المدعيات أمر يتعلق بإثبات الدعوى لا بكيان الصحيفة، وإذاً فلا ينبغي له أن يضرها.

على المدعيات في دعوى الغش في إجراءات تحقيق الملكية، إثبات صلتهن بالعقار موضوع الشهادة العقارية المقول بصدورها غشاً. إذا حددن هذه الصلة في الملكية التي يرجعن سببها إلى الميراث، لزمهن لإثباتها التدليلُ على أن العقار من تركة مورثهن، ثم على انحصار إرثه فيهن أو في ورثة هن منهم. إذا لم يقمن الحجة على ذلك، انتفت صفتهن في اختصام الغير بشأن هذا العقار.

القاعدة

إذا سألت النيابة العامة الشاهد عن تفاصيل الواقعة بعد أن أخبرته، خلافاً للحقيقة الثابتة في الأوراق، بأنه مستشهد به بمقولة أنه كان حاضراً ما بدر من المتهم، فإن سؤالها يكون باطلاً فتبطل الإجابة عنه تطبيقاً لقاعدة بطلان المبني على الباطل.

تكوين شهادة شاهد الإثبات صورةً ذهنية مغايرة لتلك التي رسمها المجني عليه وشاهده، يحمل على التشكيك في فحواها بما يمتنع معه اتخاذها أساساً للإدانة.

القاعدة

القصور الشائه الذي يصم قرار اتهام النيابة العامة في وصف الاتهام من حيث ما يغلب عليه من أخطاء إملائية إلى حد يؤثر في فهم المضمون، يسوغ للمحكمة تعديله عملاً بالمادة 181(2) من قانون الإجراءات الجنائية.

في تقديرها لعقوبة الزوج عن ضرب زوجته، توازن المحكمة بين أمرين: الواحد، ما أفضت إليه الجريمة من مساس بالسلامة الجسدية للمجني عليها ومن جرح لمشاعرها، وما ينطوي عليه سلوك المتهم من امتهان لآدميتها ومكانتها الزوجية؛ الآخر، حساسية العلاقة الزوجية وما يمكن أن يفضي إليه التداعي بين الزوجين من تباعدهما وتعريض مؤسسة الزوجية لخطر الاهتزاز أو الانهيار.

الوصف

فهذه نسخة محدثة للكتيب المنشور سابقاً والمعد لمرضى الكلي (مرحلة الترشيح الدموي (الغسيل الكلوي)) لإرشادهم إلى نظام غذائي آمن. سيتواصل تحديث الكتيب ونشره على هذا الرابط، بإذنه تعالى، كلّما دعت الحاجة.

أدعو الله تعالى أن ينفع به كل محتاج، وأن يكتب للجميع الشفاء والعافية.

(الملف (pdf) المرفق يتضمن نسخة جاهزة للطباعة ككتيب.)

القاعدة

المصلحة الشخصية المشروعة المباشرة شرط لقبول الدعوى. مِلاكها أن يكون للمدعي من وراء التجائه إلى القضاء منفعةٌ حقيقة، منفعةٌ لا تقوم بالضرورة بل قضاء. فلا تكون المصلحة قائمة إذا كان ما يسعى إليه قضاءً لن يعود عليه بفائدة حقيقة، بحيث لا يكون في وسعه القانوني أن يضيف إليه حقاً يدعيه، ولا هو بالحتمي لدفع ضرر يتوقع أن يصيبه.

العقد شريعة المتعاقدِين، وقوته الملزمة تنبع من إرادتهم ترتيبَ أثار محددة عليه، وإذن فمن الطبيعي أن يكون نسبي الآثار، بحيث لا تتعدى الالتزامات والحقوق التي يولدها غيرَ أطرافه. فغيرُهم لم يُردها، ولهذا لم يكن طرفاً في العقد، فلا تطاله، وإذن فلا يصح الاحتجاج به عليه. فإذا لم يكن المدعي بطرف في العقد، ولا هو من الخلف العام أو الخاص للمتعاقدين، فإنه يظل أجنبياً عنه، فلا يكون نافذاً في حقه. وإذا كان قد انعقد على عقار يقول بملكيته فيه، فلا يسلبه هذا الملكَ ولا يتنقص من حقوقه فيه في شيء. وحسبه في هذه الحالة، إذا كان مالكاً حقاً وحاجّه أحدٌ بالعقد، التمسكُ بعدم سريانه في حقه عملاً بمبدأ الأثر النسبي للعقود، وذلك من دون الحاجة إلى حكم قضائي.

القاعدة

الممثل القانوني للمحافظة وفقاً للمقرر بالمادة 14(ج) من قانون نظام الإدارة المحلية هو رئيس مجلس المحافظة لا رئيس المجلس البلدي. تمنح المادة 80 مكرراً، والمضافة بالقانون 9 لسنة 2013 بتعديل هذا القانون، هذه الصفةَ مؤقتاً إلى هذا الأخير إلى حين صدور قانون بإنشاء المحافظات. هذا حكم مازال نافذاً والحال أن القانون لم يصدر بعد.

لا وجه في المسؤولية العقدية لاختصام غير المتعاقد إلا بإثبات التضامن معه، تضامناً قانونياً أو اتفاقياً. فالتضامن في هذه المسؤولية، خلافاً له في التقصيرية، غير مفترض، بل يلزم لقيامه إما النصُّ عليه في القانون، وإما إثبات المدعي له.

المنازعة في حجية رسالة رسمية صادرة عن وكيل ديوان البلدية بالمجلس البلدي تفيد بعدم صرف المبلغ المستحق للمدعي، المنازعة فيها بمقولة إنها لا تمثل إقراراً قولٌ فاسد بفساد متلازمته من أن الدليل في الإثبات إقرار فحسب. فدخولها في ماصدق الإقرار المعرَّف بالمادة 396 وما بعدها من القانون المدني ليس بلازم لصلاحيتها للاستدلال بها في إثبات الدين، بل يكفي أن تكون شاهداً كتابياً سائغاً على المستشهد عليه. وهذا متحقق فيها. فالورقةُ ورقةٌ رسميةٌ صادرة عن وكيل ديوان البلدية بالمجلس البلدي، وهو جزء من هيكل إدارة المدعى عليه، ومختص، وفقاً لقانون نظام الإدارة المحلية بالأعمال المتعلقة بإجراءات الصرف المالي للمستحقين. وهكذا، فدرايته بواقعة التعاقد موضوع الدعوى وما آلت إليه لَمن المسائل المرتبطة بوظيفته والمفترض قانوناً، بحكمها، إحاطته بتفاصيلها. فإذا ما أصدر شهادة متعلقة بذلك، كانت لها دلالة قانونية صالحة للمحاجة بما تضمنته.

الوصف

يورد ابن القيم في هذا الفصل من كتابه: “مفتاح دار السعادة” كيف أن الجزاء الذي يحل بالناس في هذه الدنيا هو من حصاد أعمالهم.

فروع قسم القوانين

القوانين المدنية

تشريعات ليبية وقرارات تتصل بالشؤون المدنية. متاحة للزائر تنزيلاً وتعليقاً ومشاركة
دخول للقسم

القوانين الجنائية

تشريعات العقوبات والإجراءات الجنائية الليبية للتنزيل والتعليق والمشاركة
دخول للقسم

القوانين الشرعية

التشريعات الليبية في شؤون الزواج والطلاق وآثارهما، وفي إجراءات المحاكم الشرعية. يمكن تنزيلها والتعليق عليها ومشاركتها
دخول للقسم