وفقاً للمادة 940 من القانون المدني، فإن الشفعة رخصةٌ للشريك في الشيوع تؤهله إلى الحلول محل المشتري؛ لا يقوم هذا الحق إلا إذا كان المبيع حصة شائعة، فبيع حصة مفرزة لا يجيز الشفعة، لكنه لا يكون نافذاً في حق الشركاء، ويظل موقوفاً على نتيجة القسمة.

عبء الإثبات يرتبط بطبيعة مزاعم الخصوم لا بصفتهم في الدعوى؛ لا يكفي المدعى عليه الدفع بقول مرسل بأن عقد توريد الطاقة الكهربائية المبرم بين الشركة العامة للكهرباء والمدعي يتعلق بمنزل آخر يملكه لا منزله موضوع الدعوى؛ عجزه عن دحض ما ظهر من تطابق موقع المسكن موضوع الدعوى مع التحديد الوارد في العقد والمؤيد ببيانات إيصالات السداد، موجب لرفض دفعه.

العبرة في تكييف دعوى التعويص بالسبب المباشر المولِّد لها، وبحقيقة العلاقة بين طرفي الدعوى؛ إذا أفلح المدعي في إثبات العلاقة التعاقدية مع المدعى عليه، وفي إثبات أن الخطأ متعلق بها، كانت دعواه دعوى تعويض ناشئ عن مسؤولية عقدية وإن كان قد بناها في صحيفته على أحكام المسؤولية التقصيرية.

إثبات وقائع انقطاع السلك الكهربائي بالشبكة العامة، فارتفاع التيار بشبكة كهرباء منزل المدعي، فنشوب الحريق به، يكفي لإثبات إخلال المدعى عليه بالتزامه التعاقدي بالمحافظة على تزويد المنزل بالكهرباء في الحدود المتفق عليها، وباتخاذ ما يلزم فنياً للحؤول دون خطر التيار الكهربائي في مثل هذه الحالة.

طبيعة الضرر المعنوي، كونه مصاباً في الشعور أو العاطفة، يحيله من الخفايا غير المدركة بالظاهر، فلا يمكن لمسه وتحديد عناصره. اعتماد المحكمة في تقديره على ما تصورته من مصاب المدعي غير الحسي وهو يخبَر بما كُرث به من احتراق منزله، ويُفجع من بعد فيه وقد أتت النار على محتوياته فأهلكتها وأهلكت بنيانه، ومن مزيج الملمات من الحزن والذهول واليأس التي لا شك خامرته حينئذ، يكفي لإقامة تقديرها على أساس من الواقع والقانون.

التجهيل بالمدعى به المبطل لصحيفة الدعوى، المقصود في نص المادة 88 من قانون المرافعات، هو ذاك الذي يجهِّل بموضوع الدعوى أو يثير الشك حول طلبات المدعي فيها إلى حد يتعذر فيه على المحكمة معرفة حقيقتها وماهيتها؛ بطلان الصحيفة لا يتحقق بعنصر خارج عنها، بل بعيب يصيبها في ذاتها. وعلى هذا، فإن التغاير في حدود العقار الواردة فيها عن تلك المبينة في مستندات المدعيات أمر يتعلق بإثبات الدعوى لا بكيان الصحيفة، وإذاً فلا ينبغي له أن يضرها.

على المدعيات في دعوى الغش في إجراءات تحقيق الملكية، إثبات صلتهن بالعقار موضوع الشهادة العقارية المقول بصدورها غشاً. إذا حددن هذه الصلة في الملكية التي يرجعن سببها إلى الميراث، لزمهن لإثباتها التدليلُ على أن العقار من تركة مورثهن، ثم على انحصار إرثه فيهن أو في ورثة هن منهم. إذا لم يقمن الحجة على ذلك، انتفت صفتهن في اختصام الغير بشأن هذا العقار.

المصلحة الشخصية المشروعة المباشرة شرط لقبول الدعوى. مِلاكها أن يكون للمدعي من وراء التجائه إلى القضاء منفعةٌ حقيقة، منفعةٌ لا تقوم بالضرورة بل قضاء. فلا تكون المصلحة قائمة إذا كان ما يسعى إليه قضاءً لن يعود عليه بفائدة حقيقة، بحيث لا يكون في وسعه القانوني أن يضيف إليه حقاً يدعيه، ولا هو بالحتمي لدفع ضرر يتوقع أن يصيبه.

العقد شريعة المتعاقدِين، وقوته الملزمة تنبع من إرادتهم ترتيبَ أثار محددة عليه، وإذن فمن الطبيعي أن يكون نسبي الآثار، بحيث لا تتعدى الالتزامات والحقوق التي يولدها غيرَ أطرافه. فغيرُهم لم يُردها، ولهذا لم يكن طرفاً في العقد، فلا تطاله، وإذن فلا يصح الاحتجاج به عليه. فإذا لم يكن المدعي بطرف في العقد، ولا هو من الخلف العام أو الخاص للمتعاقدين، فإنه يظل أجنبياً عنه، فلا يكون نافذاً في حقه. وإذا كان قد انعقد على عقار يقول بملكيته فيه، فلا يسلبه هذا الملكَ ولا يتنقص من حقوقه فيه في شيء. وحسبه في هذه الحالة، إذا كان مالكاً حقاً وحاجّه أحدٌ بالعقد، التمسكُ بعدم سريانه في حقه عملاً بمبدأ الأثر النسبي للعقود، وذلك من دون الحاجة إلى حكم قضائي.

الممثل القانوني للمحافظة وفقاً للمقرر بالمادة 14(ج) من قانون نظام الإدارة المحلية هو رئيس مجلس المحافظة لا رئيس المجلس البلدي. تمنح المادة 80 مكرراً، والمضافة بالقانون 9 لسنة 2013 بتعديل هذا القانون، هذه الصفةَ مؤقتاً إلى هذا الأخير إلى حين صدور قانون بإنشاء المحافظات. هذا حكم مازال نافذاً والحال أن القانون لم يصدر بعد.

لا وجه في المسؤولية العقدية لاختصام غير المتعاقد إلا بإثبات التضامن معه، تضامناً قانونياً أو اتفاقياً. فالتضامن في هذه المسؤولية، خلافاً له في التقصيرية، غير مفترض، بل يلزم لقيامه إما النصُّ عليه في القانون، وإما إثبات المدعي له.

المنازعة في حجية رسالة رسمية صادرة عن وكيل ديوان البلدية بالمجلس البلدي تفيد بعدم صرف المبلغ المستحق للمدعي، المنازعة فيها بمقولة إنها لا تمثل إقراراً قولٌ فاسد بفساد متلازمته من أن الدليل في الإثبات إقرار فحسب. فدخولها في ماصدق الإقرار المعرَّف بالمادة 396 وما بعدها من القانون المدني ليس بلازم لصلاحيتها للاستدلال بها في إثبات الدين، بل يكفي أن تكون شاهداً كتابياً سائغاً على المستشهد عليه. وهذا متحقق فيها. فالورقةُ ورقةٌ رسميةٌ صادرة عن وكيل ديوان البلدية بالمجلس البلدي، وهو جزء من هيكل إدارة المدعى عليه، ومختص، وفقاً لقانون نظام الإدارة المحلية بالأعمال المتعلقة بإجراءات الصرف المالي للمستحقين. وهكذا، فدرايته بواقعة التعاقد موضوع الدعوى وما آلت إليه لَمن المسائل المرتبطة بوظيفته والمفترض قانوناً، بحكمها، إحاطته بتفاصيلها. فإذا ما أصدر شهادة متعلقة بذلك، كانت لها دلالة قانونية صالحة للمحاجة بما تضمنته.