الهبة عقد رسمي، والشكلية ركن في العقد، وإذاً فتخلفها يوجب البطلان؛ لا يكفي لتحققها مجردُ تصديق الموظف العام على صحة التوقيع أو التوقيعات التي تذيل الورقة العرفية التي تتضمنها؛ مناط الشكلية حماية المتصرف بتنبيهه إلى خطورة تصرفه وجعله على بينة منه؛ تعدي سلوكه مجردَ التعبير المكتوب عن إرادته إلى تسلميه ما وهب للموهوب له على الرغم من إدراكه للبطلان الشكلي تتحقق به علة التنبيه؛ التسليم المصحح لعقد الهبة الباطل شكلاً يمكن أن يكون حكمياً، وذلك إذا كان الموهوب في يد الموهوب له وقت العقد.

عقد التخارج عقد معاوضة يبيع فيه وارث لآخر حصته الشائعة في التركة. هو في حقيقته عقد بيع، وسمي تخارجاً لصفات أطرافه وخصوصية موضوعه. ولهذا، فإن الأحكام المقررة في القانون المدني للعقود عموماً، وتلك المنظمة لعقد البيع، وما يرتبط بالتخارج بشكل خاص من قواعد، تكون المرجع الأساسي للحكم بمدى سلامته.

الميراث سبب من أسباب كسب الملكية يترتب من وقت وفاة المورث، وينقل إلى الورثة ملكية مورثهم جبراً من دون الحاجة إلى تسجيل حق الإرث. وعلى هذا، يكون لكل وارث التصرف في نصيبه الشائع في التركة تصرف المالك وفي الحدود المسموح بها قانوناً والتي توجب عدم الإضرار بحقوق باقي الورثة. لا يغير من هذا الحكم ما تنص عليه المادة 462 من القانون المدني من عدم جواز بيع التركة إلا بعد تفصيل مشتملاتها، إذ يستثنى من هذا، وللحكمة شديدة الظهور، البيعُ بالتخارج بين الورثة.

يكون الحق متنازعاً فيه إذا كان قد رفع بموضوعه دعوى، أو قام في شأنه نزاع جدي. منع بيع الحقوق المتنازع فيها متعلق بالتصرفات اللاحقة لحصول النزاع الجدي أو لرفع دعوى به. وعليه، فإن النزاع ورفع الدعوى اللاحقين للبيع لا ينبغي لهما أن ينالا من سلامة البيع السابق إذا ما كان قد تم صحيحاً.

يشترط لقبول الدعوى المقابلة أمام المحكمة المختصة بالدعوى الأصلية أن يكون أساسها السند الذي قدمه المدعي في الدعوى، أو كانت تستند إلى سند آخر قام عليه موضوع النزاع. إذا كان السند في الدعوى الأصلية العقد، فيما في الدعوى المقابلة حق الإرث، وكان موضوع النزاع في الأصلية، وهو تخاصم بشأن صحة عقد تخارج، غير قائم على حق الإرث بل على سلامة التعاقد أو عدمه، فإن الدعوى المقابلة على هذا النحو تكون منقطعة الصلة بالدعوى الأصلية انقطاعاً يمنع على هذه المحكمة النظر في موضوعها.

وفقاً للمادة 940 من القانون المدني، فإن الشفعة رخصةٌ للشريك في الشيوع تؤهله إلى الحلول محل المشتري؛ لا يقوم هذا الحق إلا إذا كان المبيع حصة شائعة، فبيع حصة مفرزة لا يجيز الشفعة، لكنه لا يكون نافذاً في حق الشركاء، ويظل موقوفاً على نتيجة القسمة.

تكييف الدعوى من تصريف المحكمة، والعبرة فيه إنما هي بحقيقة العلاقة بين طرفيها، بصرف النظر عن ماهية المسؤولية التي استند إليها المدعي في تأييد طلبه أو النص القانوني الذى تبناه؛ قول المدعي أنه تعاقد مع المدعى عليه على بيعه هواتف محمولة، وأنه أوفي بالتزامه بتسليم المبيعات، لكن هذا المدعى عليه أخل بالتزامه بدفع الثمن، ما حمله على إقامة هذه الدعوى طلباً للحكم له بإلزامه به مع التعويض عن الأضرار الناشئة عن إخلاله، يجعل من دعواه دعوى مسؤولية عقدية سندها العقد المبرم بين الطرفين وإن شملت أرقامُ مواد النصوص القانونية التي يستشهد به أرقاماً تتعلق بالمسؤولية التقصيرية.

الدفع بتقادم دعاوى التجار بمضي خمس عشرة سنة يمنع التعرض إلى تقادمها بمضي سنة. فقد رتب المشرع أحكاماً خاصة على الدفع بهذا الأخير لا يصح تطبيقها إلا إذا اختار الخصم التحدي به؛ عدم دفعه به يمنع المحكمة من تحليفه، ويفوت على خصمه فرصةً في ثبوت دعواه باليمين. وإذاً، فلا يسوغ إفادته به إضراراً بخصمه. إذ في هذا تخليضٌ له من حلف اليمين على حساب مصلحة خصمه، مصلحته في التوازن الذي فرضه القانون من أجله، بحسبانه تاجراً، بين سقوط حقه بتقادم قصير المدة وإسعافه بيمين قد تحفظه.

ليست حجية الأمر المقضي، وفقاً للمادة 393 من القانون المدني، من النظام العام. وهي لا تتحقق إلا لما تنازع عليه الخصوم وناضلوا في شأنه نضالاً انتهى بقول المحكمة كلمتها فيه. وإذاً، فليس للخصم التحدي بالحجية في ما فصلت فيه المحكمة مما لم تثر فيه منازعة مع خصمه ولم يتخذ بشأنه موقفاً قولياً أو فعلياً، إذ في الحكم الفاصل في المنازعة التي بان موقف كلّ خصم منها تكمن المصلحة الحقيقية من التمسك بالحجية. فهذا الموقف هو ما جعله الشارع محل الاعتبار حين علق الأخذ بالحجية على الدفع بها، وذلك ليتيح للخصم مكنة الدفاع عن موقفه السابق. وعلى هذا، فإن التلازم بين مصلحته من الدفع وتعلق الحكم بموقفه في الدعوى يستتبع بالضرورة غياب مصلحته من الدفع بحجية حكم لا يتعلق بموقفه فيها، وبالتالي فعلى المحكمة إن عرضت عليها الدعوى ثانية أن تنظرها وتقضي فيها وفقاً لما تقتنع به.

استقر القضاء الليبي، تترأسه المحكمة العليا، على أن سلب القضاء العادي اختصاصاً أصيلاً له بدعوى ما، لا يكون إلا بنص صريح يقطع في الدلالة على إرادة المشرع جعْلَ اختصاص غيره بموضوعها مانعاً. التحدي بقانون التصرف في الأراضي الزراعية والمستصلحة المملوكة للدولة في الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً غير مجد؛ إذ لا تجد المحكمة في نصوصه ما يعبر عن تلكم الإرادة، ولذا اختصاص هذه المحكمة الأصيل يظل قائماً.

لا يجوز رفع أي دعوى أمام القضاء بشأن استحقاق أو تثبيت ملكية عقار أو أي حقوق عينية أخرى ما لم تقدم معها شهادة دالة على حالة العقار موضوع النزاع في السجلات العقارية. لا تصلح الشهادة القديمة في هذا المقام، ذلك أنها لا تحقق الحكمة التي تغياها المشرع من اشتراط الشهادة. فمن المعلوم أن مصلحة التسجيل العقاري تشارك القضاءَ اختصاصه باستحقاق الملكية العقارية وتثبيت حقها تحت مسمى تحقيق الملكية. وهو اشتراك قد يتزامن بسببه نظر الدعوى القضائية باستحقاق حق ملكية أو تثبيته مع إجراءات مصلحة التسجيل العقاري بتحقيق الحق نفسه، وقد يكون لكلٍّ وجهتُه، ما يفضي إلى تضارب بين الحكم القضائي وقرار المصلحة. لهذا، قرر المشرع تلك الشهادة ضمانة إجرائية تحول دون حصول ذلك الازدواج. وعلى ذلك، إذا كانت الشهادة الدالة على حالة العقار قديمة، كما هي الشهادة في الدعوى الماثلة، فإن قصورها على ضمان تحقق هذه العلة ظاهر. فهي وإن نفت كون العقار موضوع الدعوى محلاً لإجراءات تحقيق الملكية أثناء صدورها، إلا أنها لا تكفي للقطع بأن هذه الحالة مازالت مستمرة إلى حين رفع هذه الدعوى الذي تأخر عن الصدور سنوات.

ثبوت صفة المدعي صاحباً للحق الذي يطالب به شرط لقبول دعواه. على المدعين لتحقق صفتهم في رفع الدعوى الماثلة إثبات صلتهم المجزئة بالأرض التي يطلبون فتح طريق لها. تحديدهم هذه الصلة في الملكية بسبب الإرث، موجب لبرهنتهم على ملكيتهم للأرض أو فيها، وذلك بالتدليل على أمرين: على أن الأرض كانت ملكاً للمورث؛ ثم إما على انحصار إرثه فيهم دون غيرهم، أو على أيلولة الأرض إليهم دون سواهم من الورثة. إذا خاب مسعاهم في إثبات ذلك، لزم القضاء بعدم قبول دعواهم.