السلام عليكم،

لم تُرفع محتويات هذا القسم بعد

لك أن تتطلع على محتوى هذه الصفحة العشوائي أو أن تتجه إلى قسم آخر.

القاعدة

النص على اختصاص لجنة محددة بالفصل في نزاع ليس من شأنه بمجرده أن يسلب القضاء اختصاصَه الأصيل بذلك إلا بوجود نص صريح؛ تقرير اختصاص لجنة من دون الإفصاح على أن اختصاصها مانع، لا يؤثر في الاختصاص الأصيل للقضاء؛ الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلتان للمتعاقد يمنعان مخاصمة الجهة المشرفة عليه؛ التضامن في المسؤولية العقدية غير مفترض؛ على من يدعيه إثباته.

العقد لا يكون زمنياً إلا إذا كان الزمن عنصراً جوهرياً فيه، بحيث تكون العلاقة القانونية الناشئة بموجبه ممتدةً بطبيعتها؛ يكون فورياً إذا كان بطبيعته يقبل تنفيذَه دفعة واحدة؛ لا يغير من صفة الفورية تأجيلُ بعض الالتزامات الناشئة عنه مادامت قابلة بالطبيعة للتنفيذ الفوري.

الإيصال المالي ليس بالعقد، بل مجرد أداة لإثباته؛ الاتفاق، لا ما صُبَّ فيه، هو ما يخضع لاختبار السلامة في المقام الأول؛ اتفاق طرفي العقد بشأن المسائل الجوهرية دون التفصيلية لا يعيب محله.

على المدعي التدليل على الضرر المادي بتحديد كلِّ عنصر من عناصره وإثباته؛ الاكتفاء بطلب التعويض عن الأضرار المادية دون تحديدها، فضلاً عن إثباتها، لا يحقق شرط استحقاق هذا النوع من التعويض؛ محل الضرر المعنوي ليس مصلحة مالية، بل مصاباً في الشعور أو العاطفة أو الكرامة أو الشرف أو في أي قيمة معنوية؛ هو من الخفايا غير المدركة بالظاهر، فلا يمكن لمسه والوقوف عليه وتحديد عناصره؛ يكفي للحكم به معقوليةُ تصور ترتبه عن الخطأ، ومعقولية تقدير المبلغ المراد جبراً له أو تخفيفاً منه.

الوصف

فهذه نسخة محدثة للكتيب المنشور سابقاً والمعد لمرضى الكلي (مرحلة الترشيح الدموي (الغسيل الكلوي)) لإرشادهم إلى نظام غذائي آمن. سيتواصل تحديث الكتيب ونشره على هذا الرابط، بإذنه تعالى، كلّما دعت الحاجة.

أدعو الله تعالى أن ينفع به كل محتاج، وأن يكتب للجميع الشفاء والعافية.

(الملف (pdf) المرفق يتضمن نسخة جاهزة للطباعة ككتيب.)

القاعدة

ليست حجية الأمر المقضي، وفقاً للمادة 393 من القانون المدني، من النظام العام. وهي لا تتحقق إلا لما تنازع عليه الخصوم وناضلوا في شأنه نضالاً انتهى بقول المحكمة كلمتها فيه. وإذاً، فليس للخصم التحدي بالحجية في ما فصلت فيه المحكمة مما لم تثر فيه منازعة مع خصمه ولم يتخذ بشأنه موقفاً قولياً أو فعلياً، إذ في الحكم الفاصل في المنازعة التي بان موقف كلّ خصم منها تكمن المصلحة الحقيقية من التمسك بالحجية. فهذا الموقف هو ما جعله الشارع محل الاعتبار حين علق الأخذ بالحجية على الدفع بها، وذلك ليتيح للخصم مكنة الدفاع عن موقفه السابق. وعلى هذا، فإن التلازم بين مصلحته من الدفع وتعلق الحكم بموقفه في الدعوى يستتبع بالضرورة غياب مصلحته من الدفع بحجية حكم لا يتعلق بموقفه فيها، وبالتالي فعلى المحكمة إن عرضت عليها الدعوى ثانية أن تنظرها وتقضي فيها وفقاً لما تقتنع به.

ملاحظة
الأخ الزائر، تفضل بقراءة موضوع (4 ظ د: سرقة (أمر بألا وجه)) بالضغط على زر مطالعة القرار
القاعدة

إذا كان ما اطمأنت إليه المحكمة من شهادة المجني عليه بشأن ما اطلع عليه في تسجيلات كاميرات المراقبة يقف عند حد أنه شاهد مسيرَ المتهم في اتجاه دكانه ومنه، ولا يتعداه إلى القطع بدخوله من بابه، ولا إلى حصول كلِّ ذلك ليلةَ الواقعة تحديداً، فإن اللازمة العقلية بين هذا الذي اطمأنت إليه المحكمة من الشهادة من جهة، وثبوت الاتهام من جهة ثانية، غير متحققة. ولهذا فليس من سبيل أمام المحكمة إلا أن تقضي ببراءة المتهم مما نسبته إليه النيابة العامة من جريمة السرقة.

الوصف

«كنت أبقى في المحكمة وحدي بعدما ينصرف الموظفون والمراجعون فاتغدى فيها يأتيني الطعام كل يوم من مطعم قريب …. وأنا أعرف صاحبه وأباه من قبله وأعرف جده من قبلهما، وكانوا كلهم من السمان، من الوزن الثقيل أو الذي هو فوق الثقيل.

والسمان عادة يكونون خفاف الروح ويكونون من أظرف الناس. كأن الذي زاد في شحمهم ولحمهم خفّف من دمهم. هذا هو الغالب عليهم. فإن وجدتم فيهم مَن ثقُل دمه وثقل جسمه، فتلك هي المصيبة الكبرى. ولَحمل صخرة تصعد بها الجبل أهون من مجالسة سمين ثقيل الدم.

ولعل سبب سمن أصحاب المطعم أنهم يرون أمامهم طعاماً طيباً هو لهم، يدعون بما شاؤوا منه فيكون أمامهم، وأن عملهم يقتضيهم الجلوس النهار كله لا يقومون ولا يتحركون. وإذا كثر الطعام وقلت الحركة، عوقب المرء بحمل عشرة أكيال (كيلوجرامات) أو خمسة عشر من الدهن والشحم، يقوم بها وينام معها.

وهذا ما يقع لأكثرنا. ولقد عمدت من بضع سنين إلى حمية قاسية بلا مرض، وجوع طويل بلا موجب، وإلى الاختصار من الطعام على ما حدده الطبيب بعدما حسبه بالحرات (أي الكالوري). وحدد لي حداً لا أتعداه. فكنت أشرع بالأكل وأنا جائع، وأقوم عن الأكل وأنا جائع. وصبرت على ذلك شهورا، فقلَّ وزني أربعة وسبعين …

لا، ليست أربعة وسبعين كيلا (كيلو جراماً) بل أربعة وسبعين غراماً.

لقد شغلني ذكر الطعام عن إتمام الكلام!

كنت أبقى في المحكمة ….»

 

من كتاب: ذكريات علي الطنطاوي، الجزء الثامن، دار المنارة للنشر والتوزيع، جدة، الطبعة الأولى 1989م، ص 50- 51.

القاعدة

إذا كان جماع ما ينسبه المدعي إلى المدعى عليهم من الجهات العامة هو إهمالهم في واجبهم في فرض الأمن العام، فإن هذا قولٌ بخطأ مرفقي من جانب جهة الإدارة يحتاج في المقام الأول التدليل عليه، ثم إثبات تعلق السلوك المؤذي به. فوقوع ذلك الواجب على عاتقهم، لا يعني بالضرورة مسؤوليتهم مدنياً على كلِّ الأضرار الناشئة عن الإخلال بالأمن والنظام أو المساس بالأموال. ذلك أنه وإن صح أن مسؤوليتهم في هذا الشأن تتصل بحفظ أمن الجماعة في عمومها وباتخاذ ما يلزم لذلك، إلا أنها مسؤولية عامة مبناها التزام ببذل العناية اللازمة لا بتحقيق نتيجة حاصلها التعطيل المطلق لما يخل بالأمن أو يصيب العباد في أنفسهم أو يكرثهم في أموالهم. فجسامة الأعباء الملقاة على عاتق المؤسسات المدعى عليها، والصعوبات الشديدة المحيطة بنشاطها وأعمالها تجعل من هذا الإطلاق من قبيل التكليف بما لا يطاق لاستحالة تحقيقه واقعاً. ولهذا، فإن حدود الالتزام تقف عند التقليل من الجريمة والأضرار، ولا تصل إلى درجة إعدامها.

وعلى هذا، فلا يكون المدعى عليهم مسؤولين عما لحق بالمدعي إلا بإثبات تحقق الخطأ المرفقي في حقهم بالتدليل على أحد ثلاث وقائع: التنظيم السيئ للمرفق المسؤول عن حفظ الأمن والنظام بما أعجزه عن حمله أعباءه؛ عدم أداء المرفق للخدمة المكلف بها قانوناً بلا مسوغ؛ التراخي في إداء الخدمة تراخياً امتنع معه الحؤول بالقدر الممكن دون تفاقم الأضرار.

القاعدة

إذا جاء تصوير الغريمين للواقعة على نحو أن المجني عليه سلم المتهمَ الصكَ لادعائه كذباً بالقدرة على سحب قيمته من حسابه المصرفي، لكن هذا حول المبلغ إلى حسابه واستعمله لنفعه الخاص، فإن وصفها بجريمة النصب لا يوافق صحيح القانون. يلزم لقيام الركن المادي لهذه الجريمة مقارفة الفاعل واحداً من أنماط السلوك المحددة حصراً بالنص التجريمي: استعمال طرق احتيالية؛ التصرف في مال منقول ليس ملكاً للجاني ولا له حق التصرف فيه؛ اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

استلام المتهم الصكَّ من المجني عليه بإرادة هذا السليمة وعلى سبيل الحيازة الناقصة لا الكاملة المقترنة بنقل الملكية، وذلك لغرض سحب قيمته وتسليمها له، يعني أن التسليم كان من غير اختلاس ولا باستعمال طرق احتيالية، وإذاً فالاستيلاء على القيمة للحصول على نفع غير مشروع لا يشكل جريمة النصب بل خيانة الأمانة.

القاعدة

المصلحة الشخصية المباشرة للمدعي شرط لقبول دعواه، أي يجب أن يحقق التجاؤه للقضاء منفعة حقيقة له، منفعة لا تقوم بالضرورة بل قضاء. لا تكون المصلحة قائمة إذا كان ما يسعى إليه المدعي قضاءً لن يعود عليه بفائدة حقيقة، بحيث لا يكون في وسعه القانوني أن يضيف إليه حقاً يدعيه، ولا له أن يخلصه من التزام مفروض عليه، ولا هو بالحتمي لدفع ضرر متوقع أن يصيبه.

العقد شريعة المتعاقدِين، وقوته الملزمة تنبع من إرادة أطرافه. وإذاً، فمن الطبيعي أن يكون نسبي الآثار، بحيث لا تتعدى الالتزامات والحقوق التي يولدها غيرَهم. فالغير لم يُردها، ولهذا لم يكن طرفاً في العقد، فلا تطاله، فلا يحل الاحتجاج به عليه. إذا لم يكن المدعي ولا من يمثل بطرف في العقد، ولا هم من الخلف العام أو الخاص للمتعاقدين، فإنهم يظلون أجانب عنه، فلا يكون نافذاً في حقهم، ولا حجة عليهم. وإذا كان قد انعقد على عقار يقولون بملكيتهم فيه، فلا يسلبهم هذا الملكَ ولا يتنقص من حقوقهم فيه في شيء. وحسب كلِّ واحد منهم، في هذه الحالة، إذا كان مالكاً حقاً، وحاجّه أحدٌ بالعقد، التمسكُ بعدم سريانه في حقه عملاً بمبدأ الأثر النسبي للعقود، وذلك من دون الحاجة إلى حكم قضائي.

ما يطلبه المدعي من القضاء بعدم سريان ذلك العقد في حقه ومن يمثل هو طلب إن هو لُبيه، لن يضيف إلى أي منهم حقاً، ولا هو إن مُنعه سيحرمهم من حق، ولا له أن يعطل مكنة كلِّ واحد منهم القانونيةَ القائمةَ أصالةً في التمسك بعدم نفاذ العقد في حقه. لذلك، فإن المصلحة من التوسل بدعوى قضائية طلباً لذلك ليست قائمة.

القاعدة

قبول الدعوى العينية بتثبيت ملكية عقار يستلزم تقديم شهادة سلبية دالة على أن العقار ليس محلاً لإجراءات تحقيق الملكية؛ لا تغني في ذلك الشهادة القديمة، بل يلزم تقديم شهادة حديثة تفيد أن العقار بالحالة المشروطة وقت رفع الدعوى؛ لا يكفي حملها هذا المعنى بشكل ظني، ولا يلزم عنونتها بالشهادة السلبية.

لا وجه للتحدي بعدم لزوم الشهادة السلبية استناداً إلى المادة الثالثة من قرار المجلس الوطني الانتقالي بشأن إعادة تنظيم وتحديد ضوابط العمل بمصلحة التسجيل العقاري وأملاك الدولة؛ نصها يمنع المصلحة من الأعمال والإجراءات المتعلقة بالتصرفات الناقلة للملكية فقط؛ إصدار الشهادة السلبية يدخل في طائفة الأعمال الإدارية، ثم إن حكمة التشريع المتمثلة في الحؤول دون العبث بحق الملكية في الفترة الانتقالية لا تقتضي منعها.

الوصف

«وللطب حماته، والذائدون عنه. فإن انتحل صفة الطبيب من ليس من أهله، ففتح عيادة، أو كتب وصفة، لاحقوه قضائياً فعاقبوه. وكذلك من ادعى أنه مهندس وما هو بمهندس، فرسم خريطة، حاكموه وجازوه. فما لنا نرى بابين مفتوحين لا حارس عليهما ولا بواب، يدخلهما من شاء، وهما أخطر من الطب ومن الهندسة، هما: الدين والسياسة. فمن أراد، تكلم في الدين، ولو خالف الأئمة من الأولين والآخرين، أو أفتى ولو جاء بما لم يقل به أحد من المفتين، حتى وصل الأمر إلى [أحدهم أنْ ألّف كتاباً]، فصار يفسر القرآن الذي لا يؤمن هو بأنه من عند الله، وليس عنده من العلم بالعربية وعلومها ولا من معرفة دقائقها وأسلوب أهلها ما يجعله أهلاً للتصدي لتفسير القرآن.

فما للدين لا يجد من يحميه؟ لقد كانوا يقولون قديماً:

لقد هزلت حتى بدا من هزالها                            سلاها وحتى سامها كل مفلس

فماذا نقول وقد زاد بها الهزال حتى لم يبق منها إلا العظام، وحتى أقدمت عليها السباع والضباع والهوام .»

 

من كتاب: ذكريات علي الطنطاوي، الجزء الثامن، دار المنارة للنشر والتوزيع، جدة، الطبعة الأولى 1989م، ص8.

الوصف

هذا أولُ أربعة أجزاء لمختصرٍ نصي وصوتي لكتاب: العالمانية، طاعون العصر، للدكتور سامي عامري. 

يأتي هذا الكتاب ضمن سلسلة المؤلف القيِّمة: الإلحادُ في الميزان. نفعنا الله تعالى بعلمه، وجزاه عنه وعنّا كلَّ الخير.

يتناول الكتابُ، في أربعة فصول، بالشرح والتحليل المبدأَ المعروف بـ(العلمانية) في طرح لم أقف على سابقة له في المكتبة العربية.

يعرض هذا الفصلُ الحقيقةَ النظرية له، مبيناً جوهرَه، ودلالةَ المصطلح وأصولَه وتطورَه، ليخلص إلى استبدال “العالمانية” به، مقدِّماً أسانيدَه اللغوية والتاريخية والموضوعية التي تقيم هذا الاستبدال على أساس علمي متين.

فروع قسم القوانين

القوانين المدنية

تشريعات ليبية وقرارات تتصل بالشؤون المدنية. متاحة للزائر تنزيلاً وتعليقاً ومشاركة
دخول للقسم

القوانين الجنائية

تشريعات العقوبات والإجراءات الجنائية الليبية للتنزيل والتعليق والمشاركة
دخول للقسم

القوانين الشرعية

التشريعات الليبية في شؤون الزواج والطلاق وآثارهما، وفي إجراءات المحاكم الشرعية. يمكن تنزيلها والتعليق عليها ومشاركتها
دخول للقسم