السلام عليكم،

لم تُرفع محتويات هذا القسم بعد

لك أن تتطلع على محتوى هذه الصفحة العشوائي أو أن تتجه إلى قسم آخر.

القاعدة

إفصاح المدعي في صحيفة الدعوى عن أن مثار دعواه إبطالُ عقد القسمة لعدم تحقق شروط فصَّلها وارتآها لازمة لصحته كاف لتنزيه الصحيفة عن التجهيل بموضوعها؛ عدم تضمنها تفاصيل لا موجب لها في القانون لا ينبغي له أن يضرها.

إثبات أن العقد معيب قانوناً لا يكفي بمجرده لتحقق المصلحة من إقامة دعوى إبطاله؛ على المدعي إثبات أن له مصلحة مشروعة من إبطال العقد بالتدليل على أنه سيعود عليه بمنفعة حقيقة يبيحها القانون.

ملاحظة
الأخ الزائر، تفضل بقراءة موضوع (3 ر د: خيانة أمانة وإساءة استعمال موقَّع على بياض (إحالة إلى محكمة الجنح)) بالضغط على زر قراءة الأسباب
ملاحظة
الأخ الزائر، تفضل بقراءة موضوع (Non-Extradition of Nationals – Lockerbie Case Revisited) بالضغط على زر إكمال القراءة
القاعدة

دعوى صحة ونفاذ عقد البيع الوارد على عقار دعوى شخصيةٌ عقارية تهدف إلى إجبارِ البائع على تنفيذ الالتزام بنقل ملكية المبيع تنفيذاً عينياً، وإلى الحصولِ على حكم قضائي يقوم تسجيلُه بالسجل العقاري مقامَ تسجيل العقد ذاته.

يلزم لسلامة ركن المحل ثبوت ورود العقد على محل مملوك للمتصرِّف، حتى تضمن المحكمة عدم إنفاذها تصرفاً في ملك الغير؛ لا يرفع هذه اللازمة مبدأُ عدم سريان بيع ملك الغير في حق المالك، بل يؤكدها.

تقصير المدعي في التدليل على ملكية البائع للمبيع لا يعني حتماً عدم تحققها؛ رفض الدعوى بحالتها لنقص موجبات الفصل في هذه الموضوعة ليس بحكم حاسم لا وجه للرجوع فيه؛ ليس من شأنه أن يمنع المدعي من معاودة الدعوى إذا ما تفادى أسباب عدم إجابته وتغيرت حالة الأوراق التي انتهت بالرفض.

الوصف

يوضح الشيخ مفهوم ما يسميه بثقافة الكوكاكولا، الثقافة ذات النزعة الاستهلاكية والمادية، والتي يعتقد المتأثرون بها بأن السبيل إلى السعادة لا يكون إلا بالانغماس في الشهوات والتلذذ بكل متاع الحياة الدنيا. كما يوضح مدى تأثر المسلمين بهذه الثقافة وعلامات هذا التأثر، ثم يعرض الطريق الذي يرشد إليه الإسلام للظفر بالسعادة الحقيقة في هذه الدنيا قبل الآخرة.

وإن كانت طويلة نسبياً، إلا أنها محاضرة قيمة ومليئة بالفوائد المتعلقة بجملة من المواضيع ذات الصلة. ولهذا أحث على عدم تفويت فرصة الاستفادة منها.

القاعدة

الهبة عقد رسمي، والشكلية ركن في العقد، وإذاً فتخلفها يوجب البطلان؛ لا يكفي لتحققها مجردُ تصديق الموظف العام على صحة التوقيع أو التوقيعات التي تذيل الورقة العرفية التي تتضمنها؛ مناط الشكلية حماية المتصرف بتنبيهه إلى خطورة تصرفه وجعله على بينة منه؛ تعدي سلوكه مجردَ التعبير المكتوب عن إرادته إلى تسلميه ما وهب للموهوب له على الرغم من إدراكه للبطلان الشكلي تتحقق به علة التنبيه؛ التسليم المصحح لعقد الهبة الباطل شكلاً يمكن أن يكون حكمياً، وذلك إذا كان الموهوب في يد الموهوب له وقت العقد.

القاعدة

الدعوى بانعدام حكم دعوى ذاتُ طبيعة خاصة بخصوصية موضوعها. فهي تتعلق بتقرير انعدام كيان حكم لا مجرد إبطاله لعيب في شروط صحة. ولئن كان يكفي تجاهل الحكم المعدوم كلياً أو التمسك بعدم وجوده، إلا أنه لا مانع من رفع دعوى أصلية بطلب إعلان انعدامه. لصاحب الشأن، إن هو اختار هذا، سبيلان: إقامة الدعوى أمام محكمة أول درجة؛ أو سلوك الطريق العادي للطعن. وفي الحالين، لا تنظر المحكمة موضوع الدعوى الأصلية، بل دعوى انعدام الحكم الصادر فيها، أي حالة الحكم من حيث الوجود القانوني والعدم.

وإذا كان للمدعيين خيرة التقاضي أمام هذه المحكمة أو الاستئنافية، إلا أنه إن هما سلكا السبيلين معاً وتزامنت دعوياهما، خضعتا لأحكام حالة الاشتمال.

عنونة المشرع للمادة 77 بـ “رفع الدعوى الواحدة لعدة محاكم”، لا يعني أنها تتعلق بدعويين متطابقتين خصوماً وموضوعاً وسبباً. فالقراءة المتقاطعة لفقرات المادة تنبئ على أن حالة الاشتمال تتحقق بالتماثل الجزئي لموضوعي الدعويين، وإلا لما فرّق المشرع في الحكم بين حالتين. إذ هو عند رفع دعوى واحدة إلى عدة محاكم، وقفُ سير الدعوى أمام آخر محكمة وشطبُها من الجدول، وهو حين يكون موضوع الدعوى جزءاً من موضوع دعوى سابقة منظورة أمام محكمة أخرى، إحالةُ الدعوى والخصوم إلى تلك المحكمة. ووجه هذا التغاير أن شطب الدعوى اللاحقة في الحالة الأولى أمر اقتضاه واقع قيام دعوى مطابقة أمام محكمة أخرى، فلم يكن من داع لإحالة الملف ولا الخصوم إليها، فالدعوى هي نفسها، والخصوم أطرافها، وعلمهم بها حتمي. أما في الحالة الثانية، فإنها تعالج حالة التطابق الجزئي في موضوع الدعوى، وهو ما يستلزم إحالة ملف الدعوى إلى محكمة الدعوى الكبرى وتوجيه الخصوم إليها ضماناً لاتصالهم بها، إذ قد لا يكونون طرفاً في تلك الدعوى أصلاً.

الوصف

فهذه نسخة محدثة للكتيب المنشور سابقاً والمعد لمرضى الكلي (مرحلة الترشيح الدموي (الغسيل الكلوي)) لإرشادهم إلى نظام غذائي آمن. سيتواصل تحديث الكتيب ونشره على هذا الرابط، بإذنه تعالى، كلّما دعت الحاجة.

أدعو الله تعالى أن ينفع به كل محتاج، وأن يكتب للجميع الشفاء والعافية.

(الملف (pdf) المرفق يتضمن نسخة جاهزة للطباعة ككتيب.)

القاعدة

[القاعدة]

يكفي لتقرير رجحان الاتهام في حق المتهمين اعترافُهما بمحضر جمع الاستدلالات بالأفعال المسندة إليهما بقرار الاتهام، وشهادةُ المجني عليه ضدهما؛ عدولهما أمام النيابة العامة عن ذلك وعدم إبطالهما له بمسوِّغ لا ينال من سلامة إحالتهما إلى المحكمة المختصة للمحاكمة. 

استنكاف غرفة الاتهام عن إحالة قرار اتهام النيابة العامة المشوه بأخطاء قانونية ولغوية ومادية، تبرره سلطتُها المقررة في التعديل وتلزُّه ضرورةُ المحافظة على أصول الصياغة القانونية.

القاعدة

قرار بانتداب خبير في الدعوى: …-2018 م.ك. الزاوية

جلسة 12-12-2018،

بعد الاطلاع على الأوراق، تقرر المحكمة الآتي:

أولاً: انتداب خبير مختص من جدول المحكمة للانتقال إلى مقر المدعى عليه الثالث وإلى كلِّ جهة أخرى لازمة لأداء المهمة، وذلك للقيام بالتالي:

  1. بيان أوجه النشاط التي قام بها الصندوق لتنمية قيمة المحفظة الاستثمارية الخاصة بمورثة المدعين ولدعم مصالحها؛

  2. إثبات ما إذا حقق الصندوق أرباحاً من أعمال استثمار المحفظة. فإن فعل، فحساب قيمة الأرباح مع خصم ما صرفه إلى صاحبة المحفظة وما يستحقه هو من نسبة في تلك الأرباح؛

  3. إثبات كل ما تقدم في تقرير مفصل ترفق به المستندات المؤيدة؛

ثانياً: للخبير، في سبيل أداء المهمة، الاستعانة بمن يراه مفيداً، وله الاطلاع على أوراق الدعوى وعلى كل الوثائق المتعلقة بها لدى الجهات ذات العلاقة؛

ثالثاً: على المدعين إيداع أمانة بخزانة المحكمة قدرها سبعمئة دينار لحساب مصاريف الخبرة؛

رابعاً: التأجيل إلى جلسة:    –   -2019، وعلي الخبير إيداع تقريره قبل موعدها.

 

القاضي

القاعدة

دعوى المدعي بإثبات حقه كموقوف عليه في العقار الموقوف هي دعوى استحقاق حق عيني عقاري؛ يلزم لقبولها تقديم شهادة عقارية دالة على أن العقار ليس محلاً لإجراءات تحقيق الملكية؛ لا يُسقط اشتراط الشهادة ما يتحجج به المدعي، ومن قبله مصلحة التسجيل العقاري، من نص المادة الثالثة من قرار المجلس الوطني الانتقالي 102 لسنة 2011؛ إذ لا يمنع هذا النصُّ المصلحةَ إلا من أعمال نقل الملكية وتوثيقها وتحقيقها، ومن قبول طلبات تسجيل الوقائع أو التصرفات المنشئة لحق الملكية ابتداءً، أو المغيرة، أو المزيلة له؛ إصدار شهادة بحالة عقار لا يدخل في ماصدق هذه الأعمال، فهي لا تعدو أن تكون إفادة بحالة قائمة لا تؤثر في المراكز القانونية للأفراد ولا تمنح ولا تمنع حقاً في الملكية التي هي مناط الحظر؛ فهي وما تعلق بها خصوصاً من إجراءات وتصرفات ما ابتغى مصدر القرار الحؤول دون العبث بها خلال الفترة الانتقالية التي تمر بها البلاد بسبب التغييرات السياسية.

ملاحظة
الأخ الزائر، تفضل بقراءة موضوع (2 ظ د: مذكرة بالرأي بشأن دعوى محفوظة) بالضغط على زر مطالعة القرار

فروع قسم القوانين

القوانين المدنية

تشريعات ليبية وقرارات تتصل بالشؤون المدنية. متاحة للزائر تنزيلاً وتعليقاً ومشاركة
دخول للقسم

القوانين الجنائية

تشريعات العقوبات والإجراءات الجنائية الليبية للتنزيل والتعليق والمشاركة
دخول للقسم

القوانين الشرعية

التشريعات الليبية في شؤون الزواج والطلاق وآثارهما، وفي إجراءات المحاكم الشرعية. يمكن تنزيلها والتعليق عليها ومشاركتها
دخول للقسم