السلام عليكم،

لم تُرفع محتويات هذا القسم بعد

لك أن تتطلع على محتوى هذه الصفحة العشوائي أو أن تتجه إلى قسم آخر.

القاعدة

[القاعدة]

اختصاص المحكمة الجزئية استثنائياً بأي تصحيح أو تغيير في قيود واقعات الأحوال المدنية المتعلقة بالاسم يمتد إلى كلِّ تغيير وتصحيح متعلق بالاسم الأول أو اللقب، وهذا يشمل إضافة لقب وإن لم يُنص عليها حرفياً؛ من المعلوم أن المقصود بتغيير الشيء تبديلُ غيره به وإحلالُه محله، أما تصحيح الشيء، فمعناه إزالة خطئه وإصلاحه وتعديله بحيث يتم رده إلى الصواب؛ التصحيح عملٌ أوسع من مجرد التغيير فيشمله كما يشمل كلَّ حذف أو إضافة أو تعديل بقصد الإصلاح؛ تصحيح اللقب يشمل استبدال لقب بلقب قائم، ويشمل تعديله بإدخال تغيير عليه، كما يشمل إضافة لقب لاسم يفتقر إليه.

الوصف

«كنت أبقى في المحكمة وحدي بعدما ينصرف الموظفون والمراجعون فاتغدى فيها يأتيني الطعام كل يوم من مطعم قريب …. وأنا أعرف صاحبه وأباه من قبله وأعرف جده من قبلهما، وكانوا كلهم من السمان، من الوزن الثقيل أو الذي هو فوق الثقيل.

والسمان عادة يكونون خفاف الروح ويكونون من أظرف الناس. كأن الذي زاد في شحمهم ولحمهم خفّف من دمهم. هذا هو الغالب عليهم. فإن وجدتم فيهم مَن ثقُل دمه وثقل جسمه، فتلك هي المصيبة الكبرى. ولَحمل صخرة تصعد بها الجبل أهون من مجالسة سمين ثقيل الدم.

ولعل سبب سمن أصحاب المطعم أنهم يرون أمامهم طعاماً طيباً هو لهم، يدعون بما شاؤوا منه فيكون أمامهم، وأن عملهم يقتضيهم الجلوس النهار كله لا يقومون ولا يتحركون. وإذا كثر الطعام وقلت الحركة، عوقب المرء بحمل عشرة أكيال (كيلوجرامات) أو خمسة عشر من الدهن والشحم، يقوم بها وينام معها.

وهذا ما يقع لأكثرنا. ولقد عمدت من بضع سنين إلى حمية قاسية بلا مرض، وجوع طويل بلا موجب، وإلى الاختصار من الطعام على ما حدده الطبيب بعدما حسبه بالحرات (أي الكالوري). وحدد لي حداً لا أتعداه. فكنت أشرع بالأكل وأنا جائع، وأقوم عن الأكل وأنا جائع. وصبرت على ذلك شهورا، فقلَّ وزني أربعة وسبعين …

لا، ليست أربعة وسبعين كيلا (كيلو جراماً) بل أربعة وسبعين غراماً.

لقد شغلني ذكر الطعام عن إتمام الكلام!

كنت أبقى في المحكمة ….»

 

من كتاب: ذكريات علي الطنطاوي، الجزء الثامن، دار المنارة للنشر والتوزيع، جدة، الطبعة الأولى 1989م، ص 50- 51.

القاعدة

القصور الذي يصم قرار اتهام النيابة العامة في الوصف من حيث ما يغلب عليه من أخطاء إملائية ونحوية مؤثرة في المعنى مشتتة للانتباه، ومن عدم الدقة في تحديد تاريخ الواقعة، موجب لإعمال المحكمة حقها في تعديله وفق المقرر بنص المادة 181(2) من قانون الإجراءات الجنائية.

لا يكفي لثبوت تحقق الركن المادي لجريمة اللمز القول بتفوه المتهم “بألفاظ غير أخلاقية” و”بكلام فاحش” لا يستطيع الشاهد ذكره. المحكمة هي صاحبة الاختصاص المانع في وزن الألفاظ وتحديد معناها في سياقها والتقرير، من بعدُ، بمدى استغراقها بالتأثيم الجنائي. هذا يستلزم وقوف المحكمة بنفسها على الألفاظ المقول بإطلاقها.

القاعدة

إذا كان الخطأ التقصيري المنسوب للمؤمَّن له يشكل جريمة جنائية، وكانت قد رفعت دعوى جنائية بشأنها، فإن الفصل في الدعوى المدنية يتوقف، وفقاً للمادة 394 من القانون المدني، والمادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية، على الفصل في تلك الدعوى بحكم نهائي يستنفد طرق الطعن عليه.

الحكم الصادر في الدعوى الجنائية بانقضائها بموجب قانون العفو غير فاصل في وقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها. وإذاً، فليس بحكم بحاسم في شأن قيام ركن الخطأ في حق المؤمن له. بهذا الحكم، تستعيد هذه المحكمة اختصاصها بوزن الأدلة المطروحة أمامها للفصل في الخطأ التقصيري المنسوب إلى المؤمن له.

القاعدة

قبول الدعوى العينية بتثبيت ملكية عقار يستلزم تقديم شهادة سلبية دالة على أن العقار ليس محلاً لإجراءات تحقيق الملكية؛ لا تغني في ذلك الشهادة القديمة، بل يلزم تقديم شهادة حديثة تفيد أن العقار بالحالة المشروطة وقت رفع الدعوى؛ لا يكفي حملها هذا المعنى بشكل ظني، ولا يلزم عنونتها بالشهادة السلبية.

لا وجه للتحدي بعدم لزوم الشهادة السلبية استناداً إلى المادة الثالثة من قرار المجلس الوطني الانتقالي بشأن إعادة تنظيم وتحديد ضوابط العمل بمصلحة التسجيل العقاري وأملاك الدولة؛ نصها يمنع المصلحة من الأعمال والإجراءات المتعلقة بالتصرفات الناقلة للملكية فقط؛ إصدار الشهادة السلبية يدخل في طائفة الأعمال الإدارية، ثم إن حكمة التشريع المتمثلة في الحؤول دون العبث بحق الملكية في الفترة الانتقالية لا تقتضي منعها.

القاعدة

وإن أملى الصالح العام على المشرع توزيع الاختصاصات بين سلطات الدولة، وجعل وزير المالية المسؤولَ عن صرف المبالغ المستحقة لتنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة ضد الجهات العامة الممولة من الخزانة العامة، إلا أن هذا بمجرده لا يبرر اختصامه في دعوى سندها سلوكٌ تقصيري منسوب إلى غيره مادامت العلاقة التبعية أو الإشرافية مع هذا الغير غير قائمة. فهذه العلاقة هي أساس سلطة الأمر والمراقبة والإدارة التي يمارسها المتبوع على تابعه، وهي مناط تحمله تبعة أخطاء التابع، والتي يفترض قانوناً أنها نشأت بسبب سوء اختيار التابع أو التقصير في الرقابة عليه. ولا شبه في أن كل هذا غير متحقق في حالة وزير المالية بالنسبة إلى المنسوب إليه الخطأ.

قول المدعية بأن ما لحق بها من أذى كان بسبب إهمال الشرطة في القيام بواجبها في حفظ الأمن والنظام والأرواح والأموال، هو قولٌ بخطأ مرفقي من جانب جهة الإدارة. وقوع هذا الواجب على عاتق الشرطة لا يعني بالضرورة مسؤوليتها المدنية ومسؤولية متبوعها عن كل الأضرار الناشئة عن الإخلال بالأمن والنظام أو المساس بالأرواح والأموال. مسؤوليتها في هذا الشأن عامة تتصل بحفظ أمن الجماعة في عمومها واتخاذ ما يلزم لذلك؛ القول بشمولها حماية كل فرد على حدة مستحيل التحقيق واقعاً، وإذاً فحدود مسؤوليتها تقف عند واجب التقليل من الجريمة ولا تصل إلى الالتزام بإعدامها.

القاعدة

اقتران جريمة إتلاف أموال الغير بالضرب يجعل منها جريمة مشددة العقوبة والأحكام، وفي الوقت ذاته، جريمة مركبة بحسبان ظرف التشديد فيها، وهو الضرب، يشكل بحياله جريمة جنائية. وفي الحالين، لا يصح في القانون مساءلة المتهم إلا عن جريمة واحدة مشددة وهي جريمة الإتلاف المقترن باستعمال العنف ضد الأشخاص؛ سلوك النيابة العامة غير ذلك باتهامها المتهم بجريمتين متمايزتين مخالف لصحيح القانون وموجب لإعمال المحكمة سلطتها في تعديل قرار الاتهام المقررة بنص المادة 181 من قانون الإجراءات الجنائية.

متى كان دفع المتهم بعدم وعيه بما جرى، بدعوى الإصابة بمرض نفسي، مرسلاً لا مؤشر في الأوراق على صحته ولا على جديته، فإن تجاهل المحكمة له وحمله على مجرد التوسل به للإفلات من العقاب لا يكون مخالفاً للقانون.

الوصف

يتناول الشيخ بالشرح الديمقراطية كنظام للحكم، وذلك للوقوف على مدى موافقتها للإسلام. فيبدأ ببيان مفهومها الحرفي ومفهوم مبدأ سيادة الشعب الذي يعد جوهرها، ثم يقارن ذلك بالمبادئ الأساسية التي جاء بها الإسلام في شأن أصول الحكم على كلا المستويين، الجماعي والفردي.

يخلص في الختام إلى تقديم رأيه بشأن مدى توافق النظام الديمقراطي مع النظام الذي يرشد إليه الإسلام، مستنداً في ذلك إلى جملة من الأدلة والتطبيقات، ومستعملاً تشبيهات التي لا يخلو بعضها من الطرافة.

القاعدة

إذا صح استيلاء المدعى عليه على أموال موكلة المدعية التي يحوزها بصفته وكيلها في سحبها من حسابها المصرفي، فإن هذا السلوك يشكل جنحة خيانة أمانة بإساءة علاقة عائلية، فتكون الدعوى به دعوى تعويض عن ضرر ناشئ عن جنحة. وهذه دعوى تدخل في الاختصاص الاستثنائي للمحكمة الجزئية.

لا يغير من ذلك ما تنص عليه الفقرة الثانية من النص التجريمي من تشديد العقوبة بما لا يجاوز النصف إذا ارتكبت خيانة الأمانة إساءةً لعلاقة عائلية. فعلى الرغم من جواز رفع العقوبة إلى الحبس أكثر من ثلاث سنوات بمقتضى هذا التشديد، إلا أن هذا تشديد يتعلق بالعقوبة التي يقررها القاضي، ولا تأثير له في وصف الجريمة.

القاعدة

تحقق المحكمة من صفة الخصم في الدعوى لا يتوقف على إثارة خصمه أو على موقفه منها؛ إذا أقامت المدعية دعواها بصفتين اثنتين: بصفتها الشخصية؛ وبصفتها وكيلة عن أولادها، وجب التحقق من ثبوت الصفتين؛ في إثبات صفتها كوكيلة، لا تجزأ المحكمة في إثبات الوكالة وفي تقرير كفايتها بمجرد الإشارة إلى رقم توكيل وتاريخه؛ لإثبات صفتها الشخصية، عليها، إذا لم تكن المصلحة ظاهرة، البرهنة على أن الحكم بمطلوبها سيعود عليها بمنفعة، أو سيكون في وسعه القانوني أن يضيف لها حقاً، أو أن يخلصها من التزام، أو أنه سيدفع عنها ضرراً؛ لتتحقق صفتها كأحد خلف المشتري في العقد موضوع الدعوى، عليها أن تثبت واقعة وفاة المشتري وانحصار إرثه في خلفٍ هي منهم.

عدم قبول الدعوى الأصلية لعدم ثبوت صفة المدعية فيها، لا يسقط حق المتدخلة في نظر المحكمة تدخلَها إلا في شأن من قررت المحكمة عدم صفته في الدعوى.

يلزم لقبول تدخل المتدخلة، وفقاً للمادة 142 مرافعات، إثباتُ مصلحتها من التدخل، وإثباتُ ارتباطه بالدعوى الأصلية؛ إذا تخلف أي من الشرطين أو كلاهما، امتنع على المحكمة فحص موضوعه.

ملاحظة
الأخ الزائر، تفضل بقراءة موضوع (بطلان هبة لعيب الشكل (إجابة)) بالضغط على زر إكمال القراءة
القاعدة

إذا كان المتهم قد اعترف تفصيلاً بالتهمة المسندة إليه بمحضري جمع الاستدلالات وتحقيق النيابة العامة، فإن دفع محاميه بكيدية الاتهام وبعدم كفاية الأدلة، بقالة أن المتهم أنكر دائماً التهمةَ المنسوبة إليه، فيه من التحريف للثابت بالأوراق حتى ليبدو كأنه متعلقٌ بغيرها، ما يسوغ للمحكمة أن تطرحه جملة واحدة من غير حاجة إلى رد تطبيقاً لقاعدة أن فساده يغني عن إفساده.

فروع قسم القوانين

القوانين المدنية

تشريعات ليبية وقرارات تتصل بالشؤون المدنية. متاحة للزائر تنزيلاً وتعليقاً ومشاركة
دخول للقسم

القوانين الجنائية

تشريعات العقوبات والإجراءات الجنائية الليبية للتنزيل والتعليق والمشاركة
دخول للقسم

القوانين الشرعية

التشريعات الليبية في شؤون الزواج والطلاق وآثارهما، وفي إجراءات المحاكم الشرعية. يمكن تنزيلها والتعليق عليها ومشاركتها
دخول للقسم