السلام عليكم،

لم تُرفع محتويات هذا القسم بعد

لك أن تتطلع على محتوى هذه الصفحة العشوائي أو أن تتجه إلى قسم آخر.

القاعدة

إذا جاء تصوير الغريمين للواقعة على نحو أن المجني عليه سلم المتهمَ الصكَ لادعائه كذباً بالقدرة على سحب قيمته من حسابه المصرفي، لكن هذا حول المبلغ إلى حسابه واستعمله لنفع الخاص، فإن وصفها بجريمة النصب لا يوافق صحيح القانون. يلزم لقيام الركن المادي لهذه الجريمة مقارفة الفاعل واحداً من أنماط السلوك المحددة حصراً بالنص التجريمي: استعمال طرق احتيالية؛ التصرف في مال منقول ليس ملكاً للجاني ولا له حق التصرف فيه؛ اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

استلام المتهم الصكَّ من المجني عليه بإرادة هذا السليمة وعلى سبيل الحيازة الناقصة لا الكاملة المقترنة بنقل الملكية، وذلك لغرض سحب قيمته وتسليمها له، يعني أن التسليم كان من غير اختلاس ولا باستعمال طرق احتيالية، وإذاً فالاستيلاء على القيمة للحصول على نفع غير مشروع يشكل جريمة خيانة الأمانة.

القاعدة

قرار بانتداب خبير في الدعوى: …-2018 م.ك. الزاوية

جلسة 12-12-2018،

بعد الاطلاع على الأوراق، تقرر المحكمة الآتي:

أولاً: انتداب خبير مختص من جدول المحكمة للانتقال إلى مقر المدعى عليه الثالث وإلى كلِّ جهة أخرى لازمة لأداء المهمة، وذلك للقيام بالتالي:

  1. بيان أوجه النشاط التي قام بها الصندوق لتنمية قيمة المحفظة الاستثمارية الخاصة بمورثة المدعين ولدعم مصالحها؛

  2. إثبات ما إذا حقق الصندوق أرباحاً من أعمال استثمار المحفظة. فإن فعل، فحساب قيمة الأرباح مع خصم ما صرفه إلى صاحبة المحفظة وما يستحقه هو من نسبة في تلك الأرباح؛

  3. إثبات كل ما تقدم في تقرير مفصل ترفق به المستندات المؤيدة؛

ثانياً: للخبير، في سبيل أداء المهمة، الاستعانة بمن يراه مفيداً، وله الاطلاع على أوراق الدعوى وعلى كل الوثائق المتعلقة بها لدى الجهات ذات العلاقة؛

ثالثاً: على المدعين إيداع أمانة بخزانة المحكمة قدرها سبعمئة دينار لحساب مصاريف الخبرة؛

رابعاً: التأجيل إلى جلسة:    –   -2019، وعلي الخبير إيداع تقريره قبل موعدها.

 

القاضي

القاعدة

وإن ثبت خطأ سلوك حرس المنشآت النفطية، وأن قذيفته هي السبب المباشر للضرر، إلا أن الذي أثارها في المقام الأول هو ابتداء الطرف المقابل بالاعتداء، ما يعد معه مشاركاً في المسؤولية عما ترتب من أضرار، فلا يكون الحرس مسؤولاً إلا عن جزء من قيمتها.

يستلزم ثبوت الضرر المادي من المدعي تحديدَ كلِّ عنصر من عناصره والتدليلَ عليه حتى يتأتى للمحكمة التحقق من مدى حقه في التعويض عن كلٍّ منها ثم تقدير المستحق جبراً للضرر. لا حجية للتقدير المكتوب الذي يعده المدعي. إذ، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، “لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجالٌ أموالَ قوم ودماءهم”. ثم إن ذلك لا يندرج تحت الاستثناءات التي قررها القانون المدني على هذا الأصل العام في الإثبات، كذاك المتعلق بدفاتر التجار.

إذا كان الضرر المادي محتملاً غير محقق الوقوع، بطل أن يكون سنداً للتعويض. إذا لم يقدم المدعي الدليل الكافي لصدق قوله بالكسب الفائت، وليس في الأوراق ما يبرهن على عمل مصنعه أصلاً فضلاً عن احتراق مواد موجودة فيه فعلاً ومعدة للبيع، فإنه لا يسوغ للمحكمة افتراض الضرر اعتماداً على طبيعة المصنع لانعدام التلازم بين الأمرين.

القاعدة

[القاعدة]

      لا يلزم من نزع المسروق استعمالُ العنف ضده. إذا خلت الأوراق من الدليل على تسلل المتهمين إلى مكان الجريمة باستعمال عنف، وترجح أنه بسبب سهولة نزع المسروقات من مكانها، جرى فكها من الحوائط يدوياً بلا حاجة لاستعمال العنف ضد الأشياء، فلا يكون لافتراض النيابة العامة حصولَ الجريمة باستعمال العنف سندٌ. 
      غرفة الاتهام هي صاحبة سلطة التكييف القانوني لما تنظر فيه من وقائع؛ إذا رأت، خلافاً للنيابة العامة، أنها لا تشكل جناية بل جنحة، وجب عليها أن تحيلها إلى محكمة الجنح والمخالفات لا إلى محكمة الجنايات.

الوصف

فهذه نسخة محدثة للكتيب المنشور سابقاً والمعد لمرضى الكلي (مرحلة الترشيح الدموي (الغسيل الكلوي)) لإرشادهم إلى نظام غذائي آمن. سيتواصل تحديث الكتيب ونشره على هذا الرابط، بإذنه تعالى، كلّما دعت الحاجة.

أدعو الله تعالى أن ينفع به كل محتاج، وأن يكتب للجميع الشفاء والعافية.

(الملف (pdf) المرفق يتضمن نسخة جاهزة للطباعة ككتيب.)

الوصف

هذا المقطع جزء من محاضرة “جيل مسلمي الكوكاكولا”، وفيه يعرض الشيخ عبدالرحيم إلى تصنيف المسلمين إلى فئتي: أصوليين، وحداثيين. ويبين بشكل مجمل فكر وسلوك كل فئة.

القاعدة

المصلحة الشخصية المشروعة المباشرة شرط لقبول الدعوى. مِلاكها أن يكون للمدعي من وراء التجائه إلى القضاء منفعةٌ حقيقة، منفعةٌ لا تقوم بالضرورة بل قضاء. فلا تكون المصلحة قائمة إذا كان ما يسعى إليه قضاءً لن يعود عليه بفائدة حقيقة، بحيث لا يكون في وسعه القانوني أن يضيف إليه حقاً يدعيه، ولا هو بالحتمي لدفع ضرر يتوقع أن يصيبه.

العقد شريعة المتعاقدِين، وقوته الملزمة تنبع من إرادتهم ترتيبَ أثار محددة عليه، وإذن فمن الطبيعي أن يكون نسبي الآثار، بحيث لا تتعدى الالتزامات والحقوق التي يولدها غيرَ أطرافه. فغيرُهم لم يُردها، ولهذا لم يكن طرفاً في العقد، فلا تطاله، وإذن فلا يصح الاحتجاج به عليه. فإذا لم يكن المدعي بطرف في العقد، ولا هو من الخلف العام أو الخاص للمتعاقدين، فإنه يظل أجنبياً عنه، فلا يكون نافذاً في حقه. وإذا كان قد انعقد على عقار يقول بملكيته فيه، فلا يسلبه هذا الملكَ ولا يتنقص من حقوقه فيه في شيء. وحسبه في هذه الحالة، إذا كان مالكاً حقاً وحاجّه أحدٌ بالعقد، التمسكُ بعدم سريانه في حقه عملاً بمبدأ الأثر النسبي للعقود، وذلك من دون الحاجة إلى حكم قضائي.

القاعدة

وإن أملى الصالح العام على المشرع توزيع الاختصاصات بين سلطات الدولة، وجعل وزير المالية المسؤولَ عن صرف المبالغ المستحقة لتنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة ضد الجهات العامة الممولة من الخزانة العامة، إلا أن هذا بمجرده لا يبرر اختصامه في دعوى سندها سلوكٌ تقصيري منسوب إلى غيره مادامت العلاقة التبعية أو الإشرافية مع هذا الغير غير قائمة. فهذه العلاقة هي أساس سلطة الأمر والمراقبة والإدارة التي يمارسها المتبوع على تابعه، وهي مناط تحمله تبعة أخطاء التابع، والتي يفترض قانوناً أنها نشأت بسبب سوء اختيار التابع أو التقصير في الرقابة عليه. ولا شبه في أن كل هذا غير متحقق في حالة وزير المالية بالنسبة إلى المنسوب إليه الخطأ.

قول المدعية بأن ما لحق بها من أذى كان بسبب إهمال الشرطة في القيام بواجبها في حفظ الأمن والنظام والأرواح والأموال، هو قولٌ بخطأ مرفقي من جانب جهة الإدارة. وقوع هذا الواجب على عاتق الشرطة لا يعني بالضرورة مسؤوليتها المدنية ومسؤولية متبوعها عن كل الأضرار الناشئة عن الإخلال بالأمن والنظام أو المساس بالأرواح والأموال. مسؤوليتها في هذا الشأن عامة تتصل بحفظ أمن الجماعة في عمومها واتخاذ ما يلزم لذلك؛ القول بشمولها حماية كل فرد على حدة مستحيل التحقيق واقعاً، وإذاً فحدود مسؤوليتها تقف عند واجب التقليل من الجريمة ولا تصل إلى الالتزام بإعدامها.

الوصف

يعرض الشيخ في هذه المحاضرة ماهية المجتمع الاستهلاكي القائم على الفلسفة المادية، وكيف أن معظم البشر، على اختلاف دياناتهم، متأثرون بالنزعة الاستهلاكية في حياتهم بشكل عميق اعتقاداً منهم بأنها السبيل الأمثل للظفر بالسعادة الحقيقة في هذه الدنيا. ومع هذا فإنهم يفشلون كلياً في الوصول إلى تلك السعادة، بل إنهم يصيرون في كثير من الأحيان إلى عكس ذلك تماماً فيغرقون في حالة من البؤس والكآبة والتعاسة.
يقدم الشيخ البديل لهذا السبيل المنحرف، بديلاً يضمن عيش حالة من السكينة والطمأنينة والسعادة في هذه الدنيا وإن تجرد الواحد من زخرفها ومادياتها أو شحت عنده.

القاعدة

المحكمة هي صاحبة الاختصاص بالتكييف القانوني لتأشيرة جهة الإدارة على طلب المتهم الحصول على ترخيص بأعمال الصيانة؛ إعطاء عبارات التأشيرة المعنى العادي الظاهر من ألفاظها في السياق الذي وردت فيه هو السبيل الأساسي للوصول إلى مدلولها القانوني؛ إذا كانت الألفاظ المستعملة تقطع في الدلالة على أن التأشيرة إخبارية تقريرية مرخصة بالصيانة، لا شرطية، كانت قراراً إدارياً مفصحاً عن اتجاه إرادة جهة الإدارة إلى الموافقة.

مبدأ مشروعية القرارات الإدارية وبقاؤها كذلك إلى أن يتم إلغاؤها مبدأ مفرط البداهة ومن طائفة المسلمات في عالم القانون؛ مخالفة القرار الإداري للشكل الجوهري، لا غير الجوهري، هي ما تودي بوجوده القانوني بلا حاجة إلى حكم من القضاء الإداري؛ يكون الشكل جوهرياً إذا ترتب على مخالفته تأثير في موضوع القرار أو انتقاص من ضمانات الأفراد. شرط تقديم طلب الترخيص بالصيانة على أنموذج محدد، وشرط تفريغ الترخيص في آخر خاص لا يتعلقان بالضمانات المقررة لصالح طالب الترخيص، وليس من شأن تمظهر الترخيص أو طلبه في أنموذجه المعد أن يغير بحال من مضمون القرار بالإذن، وإذاً فهما شكلان ثانويان لا يترتب على تخلفهما مساس بالوجود القانوني للقرار.

القاعدة

لا صفة للمدعي في دعوى عدم نفاذ عقد إلا إذا كانت له مصلحة شخصية مباشرة فيها؛ لا تكون المصلحة قائمة إذا كان ما يسعى إليه قضاءً لن يعود عليه بفائدة حقيقة، أي أنه ليس في وسعه القانوني أن يضيف إليه حقاً يدعيه، ولا له أن يخلصه من التزام مفروض عليه، ولا هو بالحتمي لدفع ضرر يتربص به.

العقد شريعة المتعاقدين، وقوته الملزمة تنبع من إرادتهما، ولا تتعدى الالتزاماتُ والحقوق التي يولدها غيرَ طرفيه. فغيرُهما لم يُردها، ولهذا لم يكن طرفاً في العقد، فلا تطاله، فلا يحل الاحتجاج به عليه؛ إذا لم يكن المدعي طرفاً في العقد، ولا هو من الخلف العام أو الخاص للمتعاقدين، فإنه يظل أجنبياً عنه، فلا يكون نافذاً في حقه؛ إذا كان قد انعقد على عقار يقول بملكيته، فلا يسلبه هذا الملكَ ولا يتنقص من حقوقه فيه في شيء. وحسبه في هذه الحالة، إذا كان المالكَ حقاً وحاجّه أحدٌ بالعقد، التمسكُ بعدم سريانه في حقه عملاً بمبدأ الأثر النسبي للعقود، وذلك من دون الحاجة إلى حكم قضائي.

طلب المدعي تسليمه العقار موضوعَ العقد خالياً من الشواغل والأشخاص، هو في الحقيقة طلب بطرد غاصب، فتكون الدعوى به دعوى طرد.

الاختصاص بدعوى الطرد ينعقد للقاضي المستعجل بالمحكمة الابتدائية، ولا ينعقد للدائرة المدنية إلا إذا كانت الدعوى تابعة لمنازعة جدية في أصل الحق؛ مبنى التمايز في النوع بين القضاء المستعجل وهذه المحكمة هو نص المادة 25 مرافعات الذي يجعل الاختصاص بنظر المسائل المستعجلة الكلية لرئيس المحكمة الابتدائية أو من يقوم مقامه؛ وإذاً، فدائرة القضاء المستعجل بالمحكمة الابتدائية، والتي ينصِّب لها رئيس المحكمة قاضياً ينوب عنه، هي محكمة ذات طبيعة خاصة تختلف عن طبيعة غيرها من الدوائر المدنية التي يرأسها أحد قضاة المحكمة الابتدائية بالأصالة عن نفسه. ولذا، لا يحل قانوناً تشارك الدائرتين في الدعاوى الكلية عموماً، ليظل لكلٍّ في الاختصاص نصيبُه.

ملاحظة
الأخ الزائر، تفضل بقراءة موضوع (3 ر د: خيانة أمانة وإساءة استعمال موقَّع على بياض (إحالة إلى محكمة الجنح)) بالضغط على زر قراءة الأسباب

فروع قسم القوانين

القوانين المدنية

تشريعات ليبية وقرارات تتصل بالشؤون المدنية. متاحة للزائر تنزيلاً وتعليقاً ومشاركة
دخول للقسم

القوانين الجنائية

تشريعات العقوبات والإجراءات الجنائية الليبية للتنزيل والتعليق والمشاركة
دخول للقسم

القوانين الشرعية

التشريعات الليبية في شؤون الزواج والطلاق وآثارهما، وفي إجراءات المحاكم الشرعية. يمكن تنزيلها والتعليق عليها ومشاركتها
دخول للقسم