السلام عليكم،

لم تُرفع محتويات هذا القسم بعد

لك أن تتطلع على محتوى هذه الصفحة العشوائي أو أن تتجه إلى قسم آخر.

القاعدة

يأخذ استيلاء السلطة التنفيذية على أملاك الغير بشكل عام ضرباً من ثلاثة: إما أن يكون تنفيذاً لأحكام القانون 4 لسنة 1978 بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية، أو وفقاً لقانون التطوير العمراني، أو لا وفقاً لهذا ولا لذاك، بل غصباً؛ لا مرية في أن اتجاه الدعوى وطريق إثباتها وفحوى الحكم فيها معلقٌ على تحديد نمط الاستيلاء والقانون الموجب له أو المرتبط به.

إقرار دفاع المدعى عليهما باستيلاء جهة الإدارة على العقار موضوع الدعوى لا يعفي المدعي من عبء إثبات سبيل الاستيلاء إذا حصل تخالف بشأنه؛ خلو أوراق الدعوى من التدليل على ذلك بسبب تقصير المدعي يحيلها بلا أساس لتحديد المحكمة للقانون الواجب التطبيق ويمتنع معه عليها الفصل في موضوعها بحكم حاسم.

تقصير المدعي في إثبات سبيل الاستيلاء لا يطال حقه في التعويض عن هذا الاستيلاء إن كان له سنده في الواقع والقانون؛ حسبُه أنه يمنع المحكمةَ من التطرق إلى مدى الاستحقاق لنقص موجبات الفصل فيه؛ لا يمنع هذا الحكمُ المدعيَ من معاودة إقامة الدعوى أمام هذه المحكمة إذا ما تفادى أسباب عدم الإجابة؛ حجية الحكم موقوتة لأنه لا يعدو أن يكون قضاءً في الدعوى بحالتها الراهنة التي لا تكفي لوضع حد لها.

الوصف

هذه ملاحظات من عشرين صحيفة كنت كتبتها بمناسبة تفنيد مذهب غريب في سقوط الخصومة وقفت عليه في موقع على الشبكة العنكبوتية.

وهذه مقدمتها:

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

كنت أقلبُ اليومَ صفحاتِ مواقعَ على الشبكة العنكبوتية حتى استوقفني قولٌ في سقوطِ الخصومةِ القضائية “تعليقاً” على حكمٍ للمحكمة العليا الليبية مذيلٌ باسمِ مستشار بها. وأنا لا أجزم حقيقةً إن كان الكلامُ كلامَه أو أنه منسوبٌ إليه. فما يكشفُ عنه من براءةِ صاحبه من الإلمامِ بما يصحُّ لي أن أنعتَه بالمعلومِ في القانون بالضرورة يجعلني أتعفَّفُ عن إلحاقِه بـرجلِ قانونٍ فضلاً عن أن يكون بذلك المقام.

وليكنْ من كان صاحبُه. فما اسمُه ولا صفتُه بموضوعي، بل ألقيتُه التي اقترنت بها كثيرٌ من المصادماتِ لقطعياتٍ في القانون. وأحسنُ الظنِّ أنها لم تكن وليدةَ قراءةٍ متأنية، ما حجب عن كاتبها الفهمَ السَّويَّ للمقروء ودفعَ بإصبعِه ليسبقَ إلى لوحةِ المفاتيح تفكيرَه، فوقع منه ما وقع من الفسادِ الشديد في القول في موضوعةٍ بلغت بنصوصٍ القانونِ وأحكامِ القضاء في الوضوحِ أتمَّه.

قلتُ في نفسي: ظهورُ فسادِه يغني عن إفساده، وإذن فالإعراض عنه والإهمال والتجاهل. وغالباً ما هذا هو الموقفُ من مثله على الشبكة التي أتاحت للعامّة والخاصّة، على السواء، أن يتكلموا فيما يعلمون وفيما لا يعلمون. فمن يكتب أكثر هو “الأشهَر”! بيد أنِّي وجدتني مسوقاً إلى تسجيلِ ملاحظاتي على القول ومقارعتهِ بالحجة بغيةَ التصويب والتنبيه، وحتى لا يهونَ على القائل فيسترسلَ ويسهلَ عليه تكرارُه.

ولقد ارتأيت أن يقفَ القارئُ الكريمُ على التعليق قبلَ مطالعة المآخذ؛ لظني أن في عرضه بمجردِه ردَّه وتفنيدَه، فيدرأ القارئُ بذلك عناءَ المواصلة إلى ما كتبتُ إلى منتهاه. فأنا في بابِ توضيحِ واضحاتٍ واجترارِ معلوماتٍ مألوفات. وهذا سيضطرني إلى إطنابٍ وتكرارٍ قد يبعثان قدراً من السأم والملل. أدرك صعوبةَ المهمةِ، لا لدقة موضوعتها، بل لفرطِ بداهتِها وفيضِها عن الحاجةِ أصالةً.  ومع ذلك، سأبذل قصارى جهدي لئلا أُثقل. وأطمئن القارئَ أنِّي أضمن له إن هو واصل الملاحظةَ إلى مداها، أنْ سيجدُ فيها بسطةً من العلم والفوائد المتَّصلة. ولعلها تكون دليلاً لمن أراد الاستزادةَ والتوسع. فاللهَ أسألُ التوفيقَ والسداد. وما توفيقي إلا باللهِ العظيم.

القاعدة

وإن أملى الصالح العام على المشرع توزيع الاختصاصات بين سلطات الدولة، وجعل وزير المالية المسؤولَ عن صرف المبالغ المستحقة لتنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة ضد الجهات العامة الممولة من الخزانة العامة، إلا أن هذا بمجرده لا يبرر اختصامه في دعوى سندها سلوكٌ تقصيري منسوب إلى غيره مادامت العلاقة التبعية أو الإشرافية مع هذا الغير غير قائمة. فهذه العلاقة هي أساس سلطة الأمر والمراقبة والإدارة التي يمارسها المتبوع على تابعه، وهي مناط تحمله تبعة أخطاء التابع، والتي يفترض قانوناً أنها نشأت بسبب سوء اختيار التابع أو التقصير في الرقابة عليه. ولا شبه في أن كل هذا غير متحقق في حالة وزير المالية بالنسبة إلى المنسوب إليه الخطأ.

قول المدعية بأن ما لحق بها من أذى كان بسبب إهمال الشرطة في القيام بواجبها في حفظ الأمن والنظام والأرواح والأموال، هو قولٌ بخطأ مرفقي من جانب جهة الإدارة. وقوع هذا الواجب على عاتق الشرطة لا يعني بالضرورة مسؤوليتها المدنية ومسؤولية متبوعها عن كل الأضرار الناشئة عن الإخلال بالأمن والنظام أو المساس بالأرواح والأموال. مسؤوليتها في هذا الشأن عامة تتصل بحفظ أمن الجماعة في عمومها واتخاذ ما يلزم لذلك؛ القول بشمولها حماية كل فرد على حدة مستحيل التحقيق واقعاً، وإذاً فحدود مسؤوليتها تقف عند واجب التقليل من الجريمة ولا تصل إلى الالتزام بإعدامها.

القاعدة

ولئن كانت الوثيقة المطعون فيها تحمل في ذاتها مدلولَ عقد الهبة، إلا أن الأوراق كشفت للمحكمة بجلاء عن أنه هذا العقدَ ليس تصرفاً منفرداً لا عوض له، وإنما هو مرتبطٌ بتصرفات أخرى أفضى استحضارُها إلى انجلاء حقيقته المخالفة لصورته الظاهرية. فهو في الواقع جزءٌ من اتفاقٍ أعمَّ اجتمعت فيه إراداتُ أطرافه على توزيع حصصٍ بينهم في أموالٍ يظهر أنها أعيانُ تركةِ مورثهم. فقد تبنَّى هؤلاء طريقةً للقسمة مؤدَّاها أن الواحدَ فيهم يختص بنصيبه بموجب “تنازل” الآخرين عن حقهم فيه، ليتنازل هو، في المقابل، عن حقه فيما اختص به غيرُه منهم. وفي المحصلة، فإن ما أثمر عليه هذا التصرفُ في جملته أنْ توزعتِ الأموالُ بينهم وفقاً لما تراضوا عليه وعبَّروا عنه في ثلاث وثائقَ أسموها بالتنازلات.

لا يطعن في سلامة الحكم بعدم قبول الدعوى ما تنص عليه المادة 144 من قانون المرافعات من أن للمحكمة أن تأمرَ بإدخال الغير في الدعوى إذا رأت أن له ارتباطاً بموضوعها أو سندها. ذلك أن هذا الأمرَ مقررٌ لها على سبيل الجواز لا الإلزام. وحيث إنه فضلاً عن دلالته على جواز الفصل في الدعوى بحالتها، فإن المحكمة تؤْثِر هذا الحكمَ على إدخال الخصوم لما تستشعره فيه من مدعاةٍ لإنهاء خصومٍة بين أفراد العائلةِ الواحدة وحثٍّ عليه. وتتأمَّل أنها بقطعها السبيلَ أمام تطاول هذه الخصومة، تدفعُ نحو التصالح بعيداً عن أروقة المحاكم.

القاعدة

إيداع المصرفِ النقدَ حساباً غيرَ حساب المودِع سلوكٌ ناشئٌ، في أصلح الأحوال للمصرف، عن إهماله وتقصيره في بذل العناية والتدقيق اللازمين لتنفيذ العملية على وجهها الصحيح لاسيما أنه مؤسسةٌ مالية متعهدة بحفظ العباد في أموالهم المودعة لديها وما يلازم هذا من عِظَم المهمة بما يتطلب إدارتها بحرص شديد.

عدم إصلاحه الخطأ زمناً قارب العام يكشف عن تقصيره في اتخاذ ما تستلزمه طبيعة عملياته وقيوده المصرفية من مراجعةٍ ذاتيةٍ منتظمة، ضماناً للدقة وبما يكفل ردَّ ما قد يقف عليه من أخطاء إلى الصواب في وقتٍ معقول يضمن للعملاء سلاسةَ عملياتهم المصرفية وأمانها. وهذا أيضاً امتناعٌ عن فعل مستلزَم بحكم طبيعة الالتزام، وكافٍ بحياله لتكوين ركن الخطأ في المسؤولية العقدية.

تراخيه في تصحيح الخطأ لأكثر من شهر بعدما أخطره به المدعيُ كتابةً لهو تأخيرٌ لزمن طويل، خاصةً مع استحضار أن طبيعة الاستعجال التي تطبع العملياتِ المصرفيةَ تملي العجلةَ في تعديل ما يقع فيها من أخطاء، وأن عملية التصحيح، في ذاتها، صارت، بحسب الأصل، يسيرةً يغلب تنفيذها بأوامرَ حاسوبيةٍ سريعة. بل حتى على افتراض أنها لم تكن بهذا اليسر، فإن القول بتعقدها يقصر عن أن يسعف المصرفَ في تبرير التأخير؛ إذ هذا شأنٌ لا علاقة للمودع به والذي يظل حقُّه في سلامة حسابه من الخطأ وفي وجوب تنفيذ الطرف الآخر التزامَه بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية مفروضاً بطبيعة العلاقة التعاقدية التي تربطه بالمصرف. ومن ثم، كان لزاماً على المصرف التعجيلُ بردِّ الحق لصاحبه، ليكون له من بعدُ، إن شاء، الفسحةُ الكافية لعلاج خطئه داخلياً دون مساس بما لعملائه من حقوق. وعليه، فإن هذا الامتناع هو الآخرُ امتناعٌ عن فعلٍ واجبٍ يكفي بذاته سلوكاً لتشكيل ركن الخطأ في المسؤولية العقدية.

لا يشترط القانونُ للاعتراض على القيود المصرفية شكلاً معيناً، ولم يجر عرفُ العمل في المصارف على نمطٍ بذاته. كما أن مقتضى الدفع بعدم اعتراض العميل على القيد خلال ميعاد الشهر دفعٌ بسقوط حقه في ملكية المبلغ المودع أو سقوطُ حقه في المطالبة به. وهذا باطلٌ، ولا ريب، ومن عدة أوجه.

الوصف

«وللطب حماته، والذائدون عنه. فإن انتحل صفة الطبيب من ليس من أهله، ففتح عيادة، أو كتب وصفة، لاحقوه قضائياً فعاقبوه. وكذلك من ادعى أنه مهندس وما هو بمهندس، فرسم خريطة، حاكموه وجازوه. فما لنا نرى بابين مفتوحين لا حارس عليهما ولا بواب، يدخلهما من شاء، وهما أخطر من الطب ومن الهندسة، هما: الدين والسياسة. فمن أراد، تكلم في الدين، ولو خالف الأئمة من الأولين والآخرين، أو أفتى ولو جاء بما لم يقل به أحد من المفتين، حتى وصل الأمر إلى [أحدهم أنْ ألّف كتاباً]، فصار يفسر القرآن الذي لا يؤمن هو بأنه من عند الله، وليس عنده من العلم بالعربية وعلومها ولا من معرفة دقائقها وأسلوب أهلها ما يجعله أهلاً للتصدي لتفسير القرآن.

فما للدين لا يجد من يحميه؟ لقد كانوا يقولون قديماً:

لقد هزلت حتى بدا من هزالها                            سلاها وحتى سامها كل مفلس

فماذا نقول وقد زاد بها الهزال حتى لم يبق منها إلا العظام، وحتى أقدمت عليها السباع والضباع والهوام .»

 

من كتاب: ذكريات علي الطنطاوي، الجزء الثامن، دار المنارة للنشر والتوزيع، جدة، الطبعة الأولى 1989م، ص8.

القاعدة

[القاعدة]

دعوى صحة ونفاذ عقد البيع الوارد على عقار دعوى شخصيةٌ عقارية تهدف إلى إجبارِ البائع على تنفيذ الالتزام بنقل ملكية المبيع تنفيذاً عينياً، وإلى الحصولِ على حكم قضائي يقوم تسجيلُه بالسجل العقاري مقامَ تسجيل العقد ذاته؛ من لوازم القطع بسلامة ركن المحل ثبوت ورود العقد على محل مملوك للمتصرِّف، حتى تضمن المحكمة عدم إنفاذها تصرفاً في ملك الغير؛ لا يرفع هذه اللازمة مبدأُ عدم سريان بيع ملك الغير في حق المالك، بل يؤكدها – تقصير المدعي في التدليل على ملكية البائع لا يعني حتماً عدم تحققها؛ رفض الدعوى بحالتها لنقص موجبات الفصل في موضوعة الملكية ليس بحكم حاسم لا وجه للرجوع فيه؛ ليس من شأنه أن يمنع المدعي من معاودة الدعوى إذا ما تفادى أسباب عدم إجابته وتغيرت حالة الأوراق التي انتهت بالرفض.

القاعدة

إذا جاء تصوير الغريمين للواقعة على نحو أن المجني عليه سلم المتهمَ الصكَ لادعائه كذباً بالقدرة على سحب قيمته من حسابه المصرفي، لكن هذا حول المبلغ إلى حسابه واستعمله لنفع الخاص، فإن وصفها بجريمة النصب لا يوافق صحيح القانون. يلزم لقيام الركن المادي لهذه الجريمة مقارفة الفاعل واحداً من أنماط السلوك المحددة حصراً بالنص التجريمي: استعمال طرق احتيالية؛ التصرف في مال منقول ليس ملكاً للجاني ولا له حق التصرف فيه؛ اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

استلام المتهم الصكَّ من المجني عليه بإرادة هذا السليمة وعلى سبيل الحيازة الناقصة لا الكاملة المقترنة بنقل الملكية، وذلك لغرض سحب قيمته وتسليمها له، يعني أن التسليم كان من غير اختلاس ولا باستعمال طرق احتيالية، وإذاً فالاستيلاء على القيمة للحصول على نفع غير مشروع يشكل جريمة خيانة الأمانة.

القاعدة

الشفعة وفقاً للمادة 940 مدني رخصةٌ للشريك في الشيوع تؤهله إلى الحلول محل المشتري؛ لا يقوم هذا الحق إلا إذا كان المبيع حصة شائعة طبقاً للمادة 842؛ بيع حصة مفرزة لا يجيز الشفعة، لكنه لا يكون نافذاً في حق الشركاء، ويظل موقوفاً على نتيجة القسمة.

الوصف

هذا مختصر نصي وصوتي لمقالات كتبها الأستاذ الدكتور عبدالرزاق أمان محيي الدين (1910 – 1983)، أستاذ الأدب العربي، رداً على حملة كان أقامها الدكتور علي حسين الوردي (1913 – 1995)، أستاذ علم الاجتماع، على الأدب العربي في مقالات نشرها في الصحف العراقية، وفي بعض مؤلفاته في الاجتماع. يشير الدكتور محيي الدين بداءة إلى منفعة الحملة في إذكاء جذوة التفكير والتعبير والكتابة، ثم يلخص محاور تهجم الدكتور الوردي على الأدب العربي واللغة العربية ليرد عليها واحدة واحدة في أسلوب هادئ لطيف. فنَّدها مبرهناً على أن علم الدكتور الوردي في هذا المجال ضحل، وأن خوضه في هذا البحر كان من غير زاد.

الوصف

يتناول الشيخ بالشرح الديمقراطية كنظام للحكم، وذلك للوقوف على مدى موافقتها للإسلام. فيبدأ ببيان مفهومها الحرفي ومفهوم مبدأ سيادة الشعب الذي يعد جوهرها، ثم يقارن ذلك بالمبادئ الأساسية التي جاء بها الإسلام في شأن أصول الحكم على كلا المستويين، الجماعي والفردي.

يخلص في الختام إلى تقديم رأيه بشأن مدى توافق النظام الديمقراطي مع النظام الذي يرشد إليه الإسلام، مستنداً في ذلك إلى جملة من الأدلة والتطبيقات، ومستعملاً تشبيهات التي لا يخلو بعضها من الطرافة.

ملاحظة
الأخ الزائر، تفضل بقراءة موضوع (5 ر د: إهانة موظف وإتلاف (إحالة إلى المحكمة)) بالضغط على زر قراءة الأسباب

فروع قسم اجتهادات قضائية محل نظر

في القضاء المدني

اجتهادات قضائية في مجال القضاء المدني الكلي. للزائر الكريم الاطلاع عليها والتعليق والتنزيل

في القضاء الجنائي

اجتهادات قضائية في مجال قضاء الجنح والمخالفات. للزائر مطالعتها والتعليق والتنزيل

في النيابة العامة

اجتهادات قضائية في مجال أعمال النيابة العامة. للزائر الكريم الاطلاع عليها والتعليق والتنزيل