فهذه مكتبة متواضعة لم تزل تتجمع أجزاؤها من عملي في الجهاز القضائي، النيابة العامة والمحكمة. رجحت نفعها وفائدتها، فاعتزمت نشرها ومواصلة إمدادها، بإذنه تعالى، بالمزيد مادام النتاج مستمراً.

القانون الليبي هو المرجع في الأعمال، لكن قدراً غير يسير منها يتوافق مع قوانين دول عربية لاسيما المصري، المصدر التاريخي للقانون الليبي ولكثير من القوانين العربية. تيسيراً للزائر في معرفة مدى تعلق العمل باهتمامه، قدمت له بعرض موجز لأهم القواعد التي يتضمنها ولتلك التي بني عليها. كما أضفت تسجيلاً صوتياً لذلك لمن يؤثر الاستماع على القراءة.

للقارئ الاطلاع على نص العمل مباشرة، وله تنزيله في ملف نصي للاحتفاظ بالتنسيق الأصلي. وله، إن شاء، إشراك غيره فيه باستعمال خاصية مشاركة الحكم أو التصرف بواسطة جملة من الوسائل. ولقد تعمدت أن أتيح للزائر التعليق على العمل تعليقاً لن يكون مرئياً لغيري، وذلك رجاء الاستفادة من كلِّ نقد جاد في القادم من الأعمال.

وإذ أضع هذه الأعمال بين يدي القارئ الكريم، متخصصاً كان أو غير متخصص، احتسبها عند الله من الأعمال النافعة التي لا أرتجي من ورائها غير الأجر والثواب منه جلَّ وعلا. ولْيعلم القارئُ الكريم أن الأحكام القضائية نتاج خبرة لم تزل قصيرة، وثمرة اجتهاد يحتمل الصوابَ والخطأ. فإن كان صواباً، فمنَ الله تعالى وبتوفيقه، وإلا فبسبب سهو أو تقصير. ولئن يمتنع عليَّ إصلاحُ قضاء قضيته أمسِ بَنيتُه على اجتهاد ليس بالسديد، إلا أنه لن يمنع من رجوعي إلى الحق وإيثاره مستقبلاً إذا ما هُديت فيه لرشدي. فاللهَ أسألُ المغفرةَ والسداد.

وإني ههنا لأحث كلَّ الأخوة رجال القضاء على نشر اجتهاداتهم وأعمالهم القضائية بمثل هذه الوسيلة أو بغيرها من دون تهيّب. فالعمل القضائي عمل بشري، لكنه وإن كان كماله مستحيلاً، لن يخلو من مكامن قوة ومواطن جودة. غير أنها تظل مضيقة الفائدة باستعصاء الوصول إلى العمل في مرقده بدور المحفوظات. وكم من أعمال قيّمة طويت بين رفوفها وبقيت على حالها منذ آماد. ولنضع في حسباننا أن تجويدَ العمل القضائي، وتوارثَ المعرفة، والحدَّ من تعاظم الفجوة الملحوظ بين الأجيال المتعاقبة من رجال القضاء، لا يتيسر بكتم الاجتهادات وحجبها، بل بإحيائها بالعرض وبإتاحتها للنقد، وهذا لا يكون إلا بمشاركتها.