Menu

آخر الموضوعات
فهذه مكتبة متواضعة لم تزل تتجمع أجزاؤها من عملي في الجهاز القضائي، النيابة العامة والمحكمة. رجحت نفعها وفائدتها، فاعتزمت نشرها ومواصلة إمدادها، بإذنه تعالى، بالمزيد مادام النتاج مستمراً.
القانون الليبي هو المرجع في الأعمال، لكن قدراً غير يسير منها يتوافق مع قوانين دول عربية لاسيما المصري، المصدر التاريخي للقانون الليبي ولكثير من القوانين العربية. تيسيراً للزائر في معرفة مدى تعلق العمل باهتمامه، قدمت له بعرض موجز لأهم القواعد التي يتضمنها ولتلك التي بني عليها. كما أضفت تسجيلاً صوتياً لذلك لمن يؤثر الاستماع على القراءة.
للقارئ الاطلاع على نص العمل مباشرة، وله تنزيله في ملف نصي للاحتفاظ بالتنسيق الأصلي. وله، إن شاء، إشراك غيره فيه باستعمال خاصية مشاركة الحكم أو التصرف بواسطة جملة من الوسائل. ولقد تعمدت أن أتيح للزائر التعليق على العمل تعليقاً لن يكون مرئياً لغيري، وذلك رجاء الاستفادة من كلِّ نقد جاد في القادم من الأعمال.
وإذ أضع هذه الأعمال بين يدي القارئ الكريم، متخصصاً كان أو غير متخصص، احتسبها عند الله من الأعمال النافعة التي لا أرتجي من ورائها غير الأجر والثواب منه جلَّ وعلا. ولْيعلم القارئُ الكريم أن الأحكام القضائية نتاج خبرة لم تزل قصيرة، وثمرة اجتهاد يحتمل الصوابَ والخطأ. فإن كان صواباً، فمنَ الله تعالى وبتوفيقه، وإلا فبسبب سهو أو تقصير. ولئن يمتنع عليَّ إصلاحُ قضاء قضيته أمسِ بَنيتُه على اجتهاد ليس بالسديد، إلا أنه لن يمنع من رجوعي إلى الحق وإيثاره مستقبلاً إذا ما هُديت فيه لرشدي.
فاللهَ أسألُ المغفرةَ والسداد.
إرشاد:
وإني ههنا لأحث كلَّ الأخوة رجال القضاء على نشر اجتهاداتهم وأعمالهم القضائية بمثل هذه الوسيلة أو بغيرها من دون تهيّب. فالعمل القضائي عمل بشري، لكنه وإن كان كماله مستحيلاً، لن يخلو من مكامن قوة ومواطن جودة. غير أنها تظل مضيقة الفائدة باستعصاء الوصول إلى العمل في مرقده بدور المحفوظات. وكم من أعمال قيّمة طويت بين رفوفها وبقيت على حالها منذ آماد. ولنضع في حسباننا أن تجويد العمل القضائي لا يكون بكتم اجتهاداته وحجبها، بل بإحيائها بالعرض وبإتاحتها للنقد، وهذا لا يكون إلا بمشاركتها.
العبد لله الدكتور عيـاد علي شعبان دربال ليبي الجنسية. ولد عام 1971 بريف مدينة العجيلات شمال غرب ليبيا. أكرمه الله تعالى بكثير من النعم. منها أنه، بفضله جلّ وعلا، تفوق في كلِّ مراحل دراسته. تصدر قائمة أوائل الناجحين في الشهادة الإعدادية على بلديات النقاط الخمس والزاوية والجبل الغربي. تحصل على الشهادة الثانوية عام 1988 متبوئاً الترتيب الخامس على مستوى البلاد. اتجه إلى جامعة قاريونس ببنغازي ليتلقى علم القانون من صفوة من أساتذة القانون والشريعة، فنال إجازته عام 1992، الترتيب الأول.
بدأ عمله عضواً بالنيابة العامة عام 1993. واصل الدراسة العليا في قسم القانون العام بجامعة الفاتح بطرابلس ليبيا، فأكملها معتلياً لائحة نائلي دبلومها. انتقل إلى القضاء عام 2006، ليعمل قاضياً لعام واحد فاز خلاله بمنحة فلبرايت Fulbright الدراسية لنيل درجة الماجستير في الولايات المتحدة الأمريكية. تفرغ للدراسة العليا واتجه إلى جامعة نوترديم بولاية إنديانا، فحصل على الدرجة في القانون الدولي لحقوق الإنسان بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف “summa cum laude”، الترتيب الأول.
تحول بعد ذلك إلى جامعة القاهرة لمواصلة الدكتوراه في المجال نفسه مقارناً بالشريعة الإسلامية في موضوعة غير مسبوقة الطرح في العالم الإسلامي. فيها، أثبت أن الأساسَ الغربي للقانون الدولي لحقوق الإنسان والهيمنةَ الملحوظة للمفاهيم الغربية على محتوى هذا القانون لا يجديان في فرض كلِّ القيم المنبثقة عن الخصوصية الثقافية الغربية على جميع الدول الملتزمة بهذا القانون من الحضارات الأخرى. دلل على أن في المعاهدات الدولية الرئيسية ذاتها من المبادئ والأحكام ما يغني قانوناً في التحدي بالخصوصيات الثقافية غير الغربية، وفي نطاق ليس بالضيق. وظّف هذه النتيجة لتبرير ممارسات يعدها كثيرون انتهاكاً لحق المرأة في المساواة بالرجل؛ إذ قدم إلى السلطات في الدول الإسلامية حجة قانونية قوية تواجه بها الوابل غير المنقطع من سهام الاتهام بانتهاكها للقانون الدولي لحقوق الإنسان في ما يتصل بحق المرأة في المساواة بالرجل في شؤون تعدد الزوجات والطلاق والميراث. في أواخر 2016، منح شهادة الدكتوراه بتقدير ممتاز وبتوصية بنشر الرسالة في الجامعات المصرية والعربية. عاد من بعد إلى العمل القضائي فتولى دائرة للقضاء المدني بمحكمة الزاوية الابتدائية.