Menu

آخر الموضوعات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لقد طال إغلاق المساجد، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولا نعلم أجلاً لوقف انتشار الوباء، لكننا على يقين أن إعادة افتتاح المساجد بشروط مدروسة أمر ليس بالمستحيل، بل إنه يسير. وبهذا يمكننا حفظ الدين وحفظ النفس في آن واحد. لهذا كانت هذه الخطة المتواضعة لعلها تحفز على إعادة النظر في أوامر تعليق صلوات الجماعة، وتثير العقول للتفكر في حلول مناسبة لهذه الأزمة. لا نطمع إلا في دعائكم لنا بالأجر والثواب من الله تعالى. مع رجاء مشاركة العمل لتعميم الفائدة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لقد طال إغلاق المساجد، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولا نعلم أجلاً لوقف انتشار الوباء، لكننا على يقين أن إعادة افتتاح المساجد بشروط مدروسة أمر ليس بالمستحيل، بل إنه يسير. وبهذا يمكننا حفظ الدين وحفظ النفس في آن واحد. لهذا كانت هذه الخطة المتواضعة لعلها تحفز على إعادة النظر في أوامر تعليق صلوات الجماعة، وتثير العقول للتفكر في حلول مناسبة لهذه الأزمة. لا نطمع إلا في دعائكم لنا بالأجر والثواب من الله تعالى. مع رجاء مشاركة العمل لتعميم الفائدة.
العبد لله الدكتور عيـاد علي شعبان دربال ليبي الجنسية. ولد عام 1971 بريف مدينة العجيلات شمال غرب ليبيا. أكرمه الله تعالى بكثير من النعم. منها أنه، بفضله جلّ وعلا، تفوق في كلِّ مراحل دراسته. تصدر قائمة أوائل الناجحين في الشهادة الإعدادية على بلديات النقاط الخمس والزاوية والجبل الغربي. تحصل على الشهادة الثانوية عام 1988 متبوئاً الترتيب الخامس على مستوى البلاد. اتجه إلى جامعة قاريونس ببنغازي ليتلقى علم القانون من صفوة من أساتذة القانون والشريعة، فنال إجازته عام 1992، الترتيب الأول.
بدأ عمله عضواً بالنيابة العامة عام 1993. واصل الدراسة العليا في قسم القانون العام بجامعة الفاتح بطرابلس ليبيا، فأكملها معتلياً لائحة نائلي دبلومها. انتقل إلى القضاء عام 2006، ليعمل قاضياً لعام واحد فاز خلاله بمنحة فلبرايت Fulbright الدراسية لنيل درجة الماجستير في الولايات المتحدة الأمريكية. تفرغ للدراسة العليا واتجه إلى جامعة نوترديم بولاية إنديانا، فحصل على الدرجة في القانون الدولي لحقوق الإنسان بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف “summa cum laude”، الترتيب الأول.
تحول بعد ذلك إلى جامعة القاهرة لمواصلة الدكتوراه في المجال نفسه مقارناً بالشريعة الإسلامية في موضوعة غير مسبوقة الطرح في العالم الإسلامي. فيها، أثبت أن الأساسَ الغربي للقانون الدولي لحقوق الإنسان والهيمنةَ الملحوظة للمفاهيم الغربية على محتوى هذا القانون لا يجديان في فرض كلِّ القيم المنبثقة عن الخصوصية الثقافية الغربية على جميع الدول الملتزمة بهذا القانون من الحضارات الأخرى. دلل على أن في المعاهدات الدولية الرئيسية ذاتها من المبادئ والأحكام ما يغني قانوناً في التحدي بالخصوصيات الثقافية غير الغربية، وفي نطاق ليس بالضيق. وظّف هذه النتيجة لتبرير ممارسات يعدها كثيرون انتهاكاً لحق المرأة في المساواة بالرجل؛ إذ قدم إلى السلطات في الدول الإسلامية حجة قانونية قوية تواجه بها الوابل غير المنقطع من سهام الاتهام بانتهاكها للقانون الدولي لحقوق الإنسان في ما يتصل بحق المرأة في المساواة بالرجل في شؤون تعدد الزوجات والطلاق والميراث. في أواخر 2016، منح شهادة الدكتوراه بتقدير ممتاز وبتوصية بنشر الرسالة في الجامعات المصرية والعربية. عاد من بعد إلى العمل القضائي فتولى دائرة للقضاء المدني بمحكمة الزاوية الابتدائية.