دعوى صحة ونفاذ عقد القسمة الوارد على عقار دعوى موضوعية يهدف منها المدعي إلى إجبارِ المتقاسم على تنفيذ التزامه بنقل ملكية الحصة التي آلت إليه تنفيذاً عينياً، والحصولِ على حكم قضائي يقوم تسجيلُه بالسجل العقاري مقامَ تسجيل العقد ليتحققَ انتقالُ الملكية، فالعقد في ذاته لا يكفي لحصول هذا الانتقال.

لا يصح الحكم بصحة ونفاذ عقد القسمة إلا إذا ثبتت ملكية المتقاسمَين للأرض التي اقتسماها؛ عدم نفاذ التصرف في ملك الغير في حق المالك عندما لا يكون هو المتصرِّف لا يؤثر في انبغاء هذا الشرط.

ليس على المحكمة إجابة الخصم إلى طلبه بتوجيه أسئلة إلى خصم آخر إذا تبينت أن لا مصلحة منها، لا صفة في دعوى إبطال عقد القسمة لغير أطرافه؛ كل من عداهم ولو كان مالكاً للمتعاقد عليه هو من الغير؛ انعدام هذه الصفة في الغير لا يستتبع سريان آثار العقد في حقه؛ لمالك ما تقاسمه آخرون مباشرةُ كل سلطات المالك والتمسكُ بعدم نفاذ التصرف في حقه إذا ما أريد الاحتجاج به عليه، وذلك من دون الحاجة إلى حكم قضائي.

إغفال المحكمة في منطوق حكمها إيرادَ تمييز الغيابية بشأن الخصم غير الحاضر لا ينال من سلامة الحكم. إثبات هذا التمييز لا يعدُّ من البيانات الجوهرية التي يعيب تخلفُها الحكم. حقيقة الواقع هي الفيصل في كون الحكم حضورياً أو غيابياً.

على المدعي في دعوى صحة عقد بيع إثبات وجود العقد موضوعها واستيفائه الأركان وشروط الصحة. الاستدلال بشهادة شهود مكتوبة غيرُ مجزئ. فهي عديمة القيمة التدليلية؛ إذ يشترط لصحتها في مقام الإثبات أن يجري سماعها وفق القواعد المرسومة في المادة 179 وما يليها من قانون المرافعات. وهذه لا تقبل بها مكتوبة خارج قاعة المحكمة.

اتفاقية وارسو 1929 بشأن توحيد بعض قواعد النقل الجوي هي القانون الواجب التطبيق على عقود النقل الجوي الدولي متى كانت نقطتا الرحيل والمقصد النهائي واقعتين في إقليمي دولتين طرفين في الاتفاقية. صارت هذه الاتفاقية جزءاً من القانون الوطني الليبي بانضمام ليبيا إليها بمقتضى القانون 29 لسنة 1968.

للمدعي، بموجب المادة 28(1) من الاتفاقية، الخيار في إقامة دعواه أمام محكمة موطن الناقل، أو محكمة المركز الرئيسي لنشاطه، أو المحكمة التي تقع فيها المنشأة التي أبرمت العقد، أو محكمة المقصد النهائي. ولئن كان النص لا يورد محكمة الوكيل بعمولة بصريح اللفظ، إلا أنه، بهذه الصفة، مستغرَق بمفهوم محكمة المنشأة التي أبرمت العقد.

إذا كانت الاتفاقية تقرر الحق في التعويض عن الأضرار الناشئة عن إخلال الناقل بالتزامه التعاقدي من دون تحديد لطبيعتها ولا لطريقة تقييمها، مقتصرة على وضع سقف لمبلغ التعويض، فإن هذا يستلزم تطبيق القواعد العامة في القانون المدني ضمن هذا السقف.

صحيفة الدعوى هي الأساس الذي تنبني عليه إجراءاتها جميعها، وإعلانها هو سبب انعقاد الخصومة. هذا يفرض سلامتها من العيوب البيانية المنصوص عليها في المادة 88 من قانون المرافعات. من هذه العيوب الخطأ أو النقص المفضي إلى التجهيل بالمدعى عليه أو إلى اللبس في تعريف شخصيته إلى حدٍّ يثير الشك حولها وبما يتعسَّر معه على المحكمة الجزم بهوية المقصود بالدعوى. وحيث إنه، وبصرف النظر عن الإرباك الناشئ عن سوء تنسيق محامي المدعي لترقيم قائمة المدعى عليهم في الصحيفة سوءاً تأباه أبجديات الترقيم، عابها هذا المحامي بشطبٍ وتحشيرٍ بقدرٍ يبعث على التشكيك في هوية بعض المدعى عليهم. وحيث إن هؤلاء جميعاً لم يُعلَنوا ولم يحضروا. لذلك، فإن بيانات الصحيفة في هذا الشأن تقصُر في ذاتها عن تعيين المقصودين على سبيل الجزم، وتحول، من ثمَّ، دون تثبُّت المحكمة من اتصالهم بالخصومة.

الدفعُ ببطلان صحيفة الدعوى للتجهيل بالمدعي، الشخص الاعتباري، لاقتصارها على بيان صفته دون اسمه ولقبه، دفعٌ مردود. فللشخص الاعتباري شخصيةٌ مستقلة عن شخص مديره، وله بموجب المادة 53(3) من القانون المدني الحق في التقاضي. ولهذا يجزئُ الاقتصارُ في صحيفة الدعوى على إيراد اسمه المميِّز له من دون حاجة إلى إقرانه باسم من يمثله قانوناً.

على المدعي ليؤتى سؤله بردِّ مبلغٍ ألغى القضاء الأمر بحجزه، وبالتعويض عن ذلك، أن يثبت بداءة واقعة الحجز، وأن يبرهن على الاستيلاء وعدم شرعيته، ثم عليه أن يدلل على ما لحقه من ضرر بسببها.

فإذا كانت مستنداته تشهد بواقعة حجز إداري لدى مصرف له اسم مختلف تماماً عن اسم المصرف المدعى عليه، ومع هذا لا يشير إلى هذا التباين، فضلاً عن أن يبرره، وما تفسيرُ هذا التباين من المعلوم بالضرورة، فإن استدلاله بتلك المستندات باطل، وإذن فلا يجدي نفعاً.

استقر القضاء الليبي، تترأسه المحكمة العليا، على أن سلب القضاء العادي اختصاصاً أصيلاً له بدعوى ما، لا يكون إلا بنص صريح يقطع في الدلالة على إرادة المشرع جعْلَ اختصاص غيره بموضوعها مانعاً. التحدي بقانون التصرف في الأراضي الزراعية والمستصلحة المملوكة للدولة في الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً غير مجد؛ إذ لا تجد المحكمة في نصوصه ما يعبر عن تلكم الإرادة، ولذا اختصاص هذه المحكمة الأصيل يظل قائماً.

لا يجوز رفع أي دعوى أمام القضاء بشأن استحقاق أو تثبيت ملكية عقار أو أي حقوق عينية أخرى ما لم تقدم معها شهادة دالة على حالة العقار موضوع النزاع في السجلات العقارية. لا تصلح الشهادة القديمة في هذا المقام، ذلك أنها لا تحقق الحكمة التي تغياها المشرع من اشتراط الشهادة. فمن المعلوم أن مصلحة التسجيل العقاري تشارك القضاءَ اختصاصه باستحقاق الملكية العقارية وتثبيت حقها تحت مسمى تحقيق الملكية. وهو اشتراك قد يتزامن بسببه نظر الدعوى القضائية باستحقاق حق ملكية أو تثبيته مع إجراءات مصلحة التسجيل العقاري بتحقيق الحق نفسه، وقد يكون لكلٍّ وجهتُه، ما يفضي إلى تضارب بين الحكم القضائي وقرار المصلحة. لهذا، قرر المشرع تلك الشهادة ضمانة إجرائية تحول دون حصول ذلك الازدواج. وعلى ذلك، إذا كانت الشهادة الدالة على حالة العقار قديمة، كما هي الشهادة في الدعوى الماثلة، فإن قصورها على ضمان تحقق هذه العلة ظاهر. فهي وإن نفت كون العقار موضوع الدعوى محلاً لإجراءات تحقيق الملكية أثناء صدورها، إلا أنها لا تكفي للقطع بأن هذه الحالة مازالت مستمرة إلى حين رفع هذه الدعوى الذي تأخر عن الصدور سنوات.