السلام عليكم،

لم تُرفع محتويات هذا القسم بعد

لك أن تتطلع على محتوى هذه الصفحة العشوائي أو أن تتجه إلى قسم آخر.

القاعدة

اتفاقية وارسو 1929 بشأن توحيد بعض قواعد النقل الجوي هي القانون الواجب التطبيق على عقود النقل الجوي الدولي متى كانت نقطتا الرحيل والمقصد النهائي واقعتين في إقليمي دولتين طرفين في الاتفاقية. صارت هذه الاتفاقية جزءاً من القانون الوطني الليبي بانضمام ليبيا إليها بمقتضى القانون 29 لسنة 1968.

للمدعي، بموجب المادة 28(1) من الاتفاقية، الخيار في إقامة دعواه أمام محكمة موطن الناقل، أو محكمة المركز الرئيسي لنشاطه، أو المحكمة التي تقع فيها المنشأة التي أبرمت العقد، أو محكمة المقصد النهائي. ولئن كان النص لا يورد محكمة الوكيل بعمولة بصريح اللفظ، إلا أنه، بهذه الصفة، مستغرَق بمفهوم محكمة المنشأة التي أبرمت العقد.

إذا كانت الاتفاقية تقرر الحق في التعويض عن الأضرار الناشئة عن إخلال الناقل بالتزامه التعاقدي من دون تحديد لطبيعتها ولا لطريقة تقييمها، مقتصرة على وضع سقف لمبلغ التعويض، فإن هذا يستلزم تطبيق القواعد العامة في القانون المدني ضمن هذا السقف.

القاعدة

إذا كان ما اطمأنت إليه المحكمة من شهادة المجني عليه بشأن ما اطلع عليه في تسجيلات كاميرات المراقبة يقف عند حد أنه شاهد مسيرَ المتهم في اتجاه دكانه ومنه، ولا يتعداه إلى القطع بدخوله من بابه، ولا إلى حصول كلِّ ذلك ليلةَ الواقعة تحديداً، فإن اللازمة العقلية بين هذا الذي اطمأنت إليه المحكمة من الشهادة من جهة، وثبوت الاتهام من جهة ثانية، غير متحققة. ولهذا فليس من سبيل أمام المحكمة إلا أن تقضي ببراءة المتهم مما نسبته إليه النيابة العامة من جريمة السرقة.

الوصف

ورقة مقدمة إلى ورشة العمل المنظمة من مصلحة التسجيل العقاري والمنعقدة يومي 25 و26-2-2019، تحت عنوان: الشهادة الدالة على حالة العقار بين الشكل والمضمون ومدى حجيتها القانونية أمام القضاء

إعداد: د. عيـاد علي دربال، القاضي بمحكمة الزاوية الابتدائية  23-2-2019

المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه،

لماذا هذه الورقة؟

أصدر المجلس الوطني الانتقالي قراره 102 لسنة 2011 بشأن إعادة تنظيم وتحديد ضوابط العمل بمصلحة التسجيل العقاري وأملاك الدولة، معلقاً بعض أعمال المصلحة المتعلقة بحق الملكية، وذلك خلال الفترة الانتقالية التي ما انفكت البلاد تشهدها بسبب التغييرات السياسية. أثار نص المادة الثالثة من القرار خلافاً بشأن مدى شمول الشهادة العقارية الدالة على حالة العقار (يشار إليها بعدُ بشهادة حالة العقار أو بالشهادة) بالتعليق. تجد هذه الشهادة أهميتها في اشتراط القانون لها لقبول بعض الدعاوى أمام القضاء، وفي هذا، بالدرجة الأولى، تكمن ضرورة الوصول إلى فهم سليم للنص.

ويفرض الخلاف في فهم النص مسائل عديدة متفرعة عن هذه المسألة الأم. لعل أهمها: إذا كان القرار يشمل بتعليقه الشهادة، فهل يعني أن المشرع أسقط اشتراطها في قبول الدعاوى المذكورة؟  ألا تنعدم الحكمة من اشتراطها أساساً بمجرد تعليق أعمال تحقيق الملكية بالمصلحة؟ ماذا لو تحقق القاضي بنفسه من حالة العقار في السجلات العقارية، أو انتدب أحداً لذلك؟

سأحاول الإجابة على ذلك ضمن جملة من المحاور ستنتهي بي إلى الرأي بعدم استغراق الشهادة بالأعمال المعلقة، وبعدم جدارة سواها بقيمتها القانونية في مقام قبول الدعاوى القضائية. وإذ انتهيت إلى هذا وغيره، من المهم الإشارة إلى أن حداثة اتصالي بموضوع الورشة ومحاورها حتم كتابتي الورقة على عجل، واضطرني إلى الاكتفاء بخبرتي القصيرة في مجال القضاء المدني وما أعلمه من مبادئ عامة تحكم قراءة نصوص القانون وفهمها مستنداً أساسياً في ما أقول. وما التوفيق إلا بالله تعالى.

القاعدة

الغش المقصود في دعوى الغش في إجراءات تحقيق الملكية “هو كلُّ فعل أو تصرف يصدر من طالب تحقيق الملكية بقصد إخفاء الحقيقة بشأن ملكية العقار المطلوب تحقيقُ ملكيته تمهيداً لإصدار سند الملكية المؤقت أو القطعي”؛ على المدعيين، وقد أسسا دعواهما على القول بغش الطالب وبتواطؤ مصلحة التسجيل العقاري معه، التدليل على ثلاثة عناصر لا يتحقق الغش إلا باجتماعها: الأول، أن الحقيقة هي أن الأرض التي جرى تحقيق ملكيتها ليست ملكاً للطالب وحده؛ الثاني، أنه يعلم ذلك؛ الثالث، أنه إما تعمد إخفاء هذه الحقيقة عن مصلحة التسجيل العقاري، أو أنهما معاً تواطآ على الغش؛ لإثبات الغش في جانب المصلحة، تجب البرهنة، على الأقل، على أحد أمرين: الواحد، التواطؤ على الغش، وهذا يكون بإثبات علمِها بما يقول المدعيان إنه الحقيقة وبإثبات تقصِّدها مجاراة الطالب في مخالفتها؛ الآخر، ممارستُها وحدها غشاً في إجراءات التحقيق.

لا يدخل في ولاية هذه المحكمة التحققُ من مدي كفاية الإجراءات التي اتبعتها المصلحة، وتلك التي اتخذتها، لحمل نتيجة التحقيق؛ يقتصر دورها على النظر في ما إذا كانت قد مارست سلوكاً قائدها فيه سوء النية وتغيي تزييف الحقيقة.

الوصف

هذا مختصر نصي وصوتي لمقالات كتبها الأستاذ الدكتور عبدالرزاق أمان محيي الدين (1910 – 1983)، أستاذ الأدب العربي، رداً على حملة كان أقامها الدكتور علي حسين الوردي (1913 – 1995)، أستاذ علم الاجتماع، على الأدب العربي في مقالات نشرها في الصحف العراقية، وفي بعض مؤلفاته في الاجتماع. يشير الدكتور محيي الدين بداءة إلى منفعة الحملة في إذكاء جذوة التفكير والتعبير والكتابة، ثم يلخص محاور تهجم الدكتور الوردي على الأدب العربي واللغة العربية ليرد عليها واحدة واحدة في أسلوب هادئ لطيف. فنَّدها مبرهناً على أن علم الدكتور الوردي في هذا المجال ضحل، وأن خوضه في هذا البحر كان من غير زاد.

القاعدة

وفقاً للمادة 940 من القانون المدني، فإن الشفعة رخصةٌ للشريك في الشيوع تؤهله إلى الحلول محل المشتري؛ لا يقوم هذا الحق إلا إذا كان المبيع حصة شائعة، فبيع حصة مفرزة لا يجيز الشفعة، لكنه لا يكون نافذاً في حق الشركاء، ويظل موقوفاً على نتيجة القسمة.

الوصف

هذه مسودة كتيب توعوي تحت الإعداد لإرشاد مرضى الكلي (مرحلة الترشيح الدموي (الغسيل الكلوي)) إلى نظام غذائي آمن. ستنشر النسخة النهائية للكتيب فور إنجازها، بإذنه تعالى، وسيجري تحديثها بانتظام كلما دعت الحاجة.

أدعو الله تعالى أن ينفع بهذا كل محتاج، وأن يكتب للجميع الشفاء والعافية.

(الملف (pdf) المرفق يتضمن نسخة جاهزة للطباعة ككتيب.)

القاعدة

دعوى الطرد التي يرفعها الحائز الشرعي للعقار أمام القضاء المستعجل طالباً طرد غاصبه منه، استناداً إلى افتقاره السند الجدي في الحيازة، ليست دعوى موضوعية بل دعوى مستعجلة تدخل في الاختصاص المانع للقضاء المستعجل.

دعوى الطرد دعوى غير مقدرة القيمة، وإذاً فهي تدخل ضمن المسائل المتعلقة بالمواد الكلية، فيكون نظرها، وفقاً للمادة 25 من قانون المرافعات، من اختصاص رئيس المحكمة الابتدائية أو من يقوم مقامه؛ تنصيب رئيس المحكمة قاضياً من قضاة المحكمة بديلاً له للفصل في دائرة خاصة في المسائل المستعجلة، يجعل هذه الدائرة ذات طبيعة خاصة تختلف عن طبيعة غيرها من الدوائر المدنية الكلية التي يرأسها أحد قضاة المحكمة الابتدائية بالأصالة عن نفسه، وتنظر بشكل أساسي في النزاعات الموضوعية؛ تلك الدائرة دون غيرها هي صاحبة الاختصاص بالفصل في المسائل المستعجلة.

امتناع نظر الدعوى على قاضي الأمور المستعجلة الذي يرأس تلك الدائرة لا يبرر الخروج عن قواعد الاختصاص النوعي؛ ليس في الوُسع القانوني لإحالته دعوى تختص بها محكمته إلى هذه المحكمة التي تنتمي إلى القضاء العادي أن يمنح هذه الأخيرةَ اختصاصاً نوعياً بنظرها، ولا أن يسلب القضاء المستعجل اختصاصه الأصيل والمانع بها.

القاعدة

لئن كان الذي يبين من استقراء أحكام القانون المدني في تصفية التركات أن الاختصاص الممنوح للقاضي فيها هو اختصاص إداري صرف لا يستلزم دعوى قضائية، إلا أنه إذا اختار صاحب الشأن سلوكَ سبيل الدعوى طلباً لتحديد عناصر التركة بسبب ما يرتبط بها من منازعة، فليس في القانون ما يمنعه من ذلك. وإذاً، فلا وجه لتعييب سلوكه هذا السبيل أو ذاك.

التجهيل بالمدعى به المبطل لصحيفة الدعوى، المقصود في نص المادة 88 من قانون المرافعات، هو ذاك الذي يجهِّل بموضوع الدعوى أو يثير الشك حول طلبات المدعي فيها إلى حد يتعذر فيه على المحكمة معرفة حقيقتها وماهيتها. إذا جاءت طلبات المدعين صريحة واضحة الدلالة على المراد منها، مقدَّماً لها في المتن بما يفصلها ويبررها ويعطيها معنى ملائماً في السياق، فإن وصمها بالتجهيل بحجة عدم بيانهم التفصيلي لأعيان التركة المطلوب حصرها، لا يكون ذا محل؛ إذ هذا التفصيل في الحقيقة هو مناط طلب تعيين مصف، مصف يجرد التركة ويحدد أموالها على وجه دقيق.

لا يلزم عن اختصاص المحكمة الابتدائية بتعيين عناصر التركة اختصاصها بقسمتها. القراءة المتقاطعة لنصوص المواد 899 و903 و904 و906 و907 من القانون المدني تعلق هذا الاختصاص، وكذلك اختصاص المصفي بإجراء القسمة، على الودية، أي على تراضي الورثة. وفي هذه الحالة، لا يتعدى دور المحكمة اعتماد ما يقترحه المصفي مما انعقد عليه الإجماع. أما إذا حصلت منازعة ولم يجمع الورثة على ذلك، امتنع على المحكمة الفصل في هذه المسألة ولزم القضاء بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لدخولها في الاختصاص النوعي للمحكمة الجزئية. وهنا يكون لصاحب المصلحة أو المصفي، بحسب الأحوال، أن يرفع، على نفقة التركة، دعوى بالقسمة أمام المحكمة الجزئية المختصة.

القاعدة

إذا سألت النيابة العامة الشاهد عن تفاصيل الواقعة بعد أن أخبرته، خلافاً للحقيقة الثابتة في الأوراق، بأنه مستشهد به بمقولة أنه كان حاضراً ما بدر من المتهم، فإن سؤالها يكون باطلاً فتبطل الإجابة عنه تطبيقاً لقاعدة بطلان المبني على الباطل.

تكوين شهادة شاهد الإثبات صورةً ذهنية مغايرة لتلك التي رسمها المجني عليه وشاهده، يحمل على التشكيك في فحواها بما يمتنع معه اتخاذها أساساً للإدانة.

القاعدة

إذا كان العقد موضوع الدعوى عقد مقاولة من الباطن ينفذ بموجبه المدعى عليه ما التزم به تعاقدياً مع رب العمل، وكان المدعي قد قبل في العقد تعليق استيفائه أجرتَه من المدعى عليه على شرط قبض هذا لها من رب العمل، وكان قد تخلى عن رخصة تشريعية بمخاصمة هذا الأخير، فإنه يلزم لقبول دعواه إثبات تحقق ذلك الشرط الواقف، وإلا كانت مرفوعة قبل الأوان.

يكمن الضرر المادي في ما لحق مدعيه من خسارة وما فاته من كسب مما هو نتيجة طبيعية لسلوك المتسبب فيه. يستلزم الحكم بثبوته تحديدَ المدعي كلَّ عنصر من عناصره والتدليلَ عليه حتى يتأتى للمحكمة التحقق من مدى حقه في التعويض عن كلٍّ منها، ومن ثم حساب المستحق جبراً للضرر. إذا لم يقل المدعي بأيٍّ من عناصر هذا الضرر فضلاً عن أن يبرهن عليه، مكتفياً بقول مرسل بأن خطأ المدعى عليه أضر بمركزه المالي وألحق به خسارة، فإن هذا لا يجزئه في إجابة سؤله بشأنه، ما يلزم عنه رفضه.

القاعدة

إذا كان الخطأ التقصيري المنسوب للمؤمَّن له يشكل جريمة جنائية، وكانت قد رفعت دعوى جنائية بشأنها، فإن الفصل في الدعوى المدنية يتوقف، وفقاً للمادة 394 من القانون المدني، والمادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية، على الفصل في تلك الدعوى بحكم نهائي يستنفد طرق الطعن عليه.

الحكم الصادر في الدعوى الجنائية بانقضائها بموجب قانون العفو غير فاصل في وقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها. وإذاً، فليس بحكم بحاسم في شأن قيام ركن الخطأ في حق المؤمن له. بهذا الحكم، تستعيد هذه المحكمة اختصاصها بوزن الأدلة المطروحة أمامها للفصل في الخطأ التقصيري المنسوب إلى المؤمن له.