إذا كان الخطأ التقصيري المنسوب للمؤمَّن له يشكل جريمة جنائية، وكانت قد رفعت دعوى جنائية بشأنها، فإن الفصل في الدعوى المدنية يتوقف، وفقاً للمادة 394 من القانون المدني، والمادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية، على الفصل في تلك الدعوى بحكم نهائي يستنفد طرق الطعن عليه.

الحكم الصادر في الدعوى الجنائية بانقضائها بموجب قانون العفو غير فاصل في وقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها. وإذاً، فليس بحكم بحاسم في شأن قيام ركن الخطأ في حق المؤمن له. بهذا الحكم، تستعيد هذه المحكمة اختصاصها بوزن الأدلة المطروحة أمامها للفصل في الخطأ التقصيري المنسوب إلى المؤمن له.

تكييف الدعوى من تصريف المحكمة، والعبرة فيه إنما هي بحقيقة العلاقة بين طرفيها، بصرف النظر عن ماهية المسؤولية التي استند إليها المدعي في تأييد طلبه أو النص القانوني الذى تبناه؛ قول المدعي أنه تعاقد مع المدعى عليه على بيعه هواتف محمولة، وأنه أوفي بالتزامه بتسليم المبيعات، لكن هذا المدعى عليه أخل بالتزامه بدفع الثمن، ما حمله على إقامة هذه الدعوى طلباً للحكم له بإلزامه به مع التعويض عن الأضرار الناشئة عن إخلاله، يجعل من دعواه دعوى مسؤولية عقدية سندها العقد المبرم بين الطرفين وإن شملت أرقامُ مواد النصوص القانونية التي يستشهد به أرقاماً تتعلق بالمسؤولية التقصيرية.

الدفع بتقادم دعاوى التجار بمضي خمس عشرة سنة يمنع التعرض إلى تقادمها بمضي سنة. فقد رتب المشرع أحكاماً خاصة على الدفع بهذا الأخير لا يصح تطبيقها إلا إذا اختار الخصم التحدي به؛ عدم دفعه به يمنع المحكمة من تحليفه، ويفوت على خصمه فرصةً في ثبوت دعواه باليمين. وإذاً، فلا يسوغ إفادته به إضراراً بخصمه. إذ في هذا تخليضٌ له من حلف اليمين على حساب مصلحة خصمه، مصلحته في التوازن الذي فرضه القانون من أجله، بحسبانه تاجراً، بين سقوط حقه بتقادم قصير المدة وإسعافه بيمين قد تحفظه.

لا تتحقق الصفة في المدعي في الدعوى ما لم تكن له مصلحة شخصية مباشرة فيها. ولا تكون المصلحة قائمة إذا كان ما يسعى إليه قضاءً لن يعود عليه بفائدة حقيقية.

صفة رافع دعوى صحة عقد البيع الوارد على عقار ونفاذه محكومة بطبيعة هذه الدعوى. إن الهدف من رفعها هو إجبار البائع على تنفيذ الالتزام بنقل ملكية العقار المبيع إلى المشتري تنفيذاً عينياً، والحصولُ على حكم قضائي بانتقال هذه الملكية ليقوم تسجيلُه بالسجل العقاري مقامَ تسجيل العقد ذاته، فيتحقق الانتقالُ بالطريق المقرر قانوناً. وإذن، فصاحب المصلحة من إقامة هذا النوع من الدعاوى هو، من حيث الأصل، المشتري وحده. إذ هو من فائدته من الدعوى سافرة، وإجابة المحكمة لها لا تفيد من الناحية القانونية غيره. فإذا ما أقامها البائع لا المشتري، فهذا خلاف الأصل، والمصلحة منها خافية، وبالتالي لزمه الكشف عنها.

يشترط لإجابة سؤل المدعية بإلزام شركة التأمين المدعى عليها بتعويضها أن تكون السيارة التي وقع منها الحادث مؤمناً عليها لديها وقت وقوعه، وأن تثبت الخطأ في جانب قائدها، علاوة على إثبات ترتب الضرر الذي تقول به عنه.

الضرر المادي هو ذاك الذي يمس بمصلحة مشروعة للمضرور في شخصه أو في ماله. المقصود به في جانبه المالي الخسارة المالية اللاحقة بالمدعي وما فاته من كسب مما هو نتيجة طبيعية لسلوك المتسبب فيه. ومن لوازم التعويض عنه أن يكون قد وقع فعلاً، أو أن يكون وقوعه في المستقبل حتمياً. وعلى ذلك، فالحكم بثبوته يستلزم تحديدَ المدعي كلَّ عنصر من عناصره والتدليلَ عليه، وانتفاء الطبيعة الاحتمالية عنه. على المدعية وقد ادعته بسبب وفاة ابنها أن تثبت أنه كان يعولها فعلاً وقت وفاته على نحو مستمر ودائم، وأن فرصة الاستمرار على ذلك كانت محققة. فعلى هذا، فحسب، يقدِّر القاضي ما ضاع عليها من فرصة بفقد عائلها ويقضى بالتعويض على هذا الأساس.

لم يعد لقرار اللجنة الشعبية العامة 213 لسنة 2003 بشأن تحديد أسس وضوابط التعويض وجودٌ قانوني وقد ألغاه القضاء الإداري بحكم صار باتاً. هذا يفرض العودةَ إلى تطبيق الأحكام العامة المقررة في القانون المدني في شأن تقدير التعويض، سدّاً للفراغ، إلى حين وضع مجلس الوزراء أسس وضوابط التحديد.

إذا كان العقد موضوع الدعوى عقد مقاولة من الباطن ينفذ بموجبه المدعى عليه ما التزم به تعاقدياً مع رب العمل، وكان المدعي قد قبل في العقد تعليق استيفائه أجرتَه من المدعى عليه على شرط قبض هذا لها من رب العمل، وكان قد تخلى عن رخصة تشريعية بمخاصمة هذا الأخير، فإنه يلزم لقبول دعواه إثبات تحقق ذلك الشرط الواقف، وإلا كانت مرفوعة قبل الأوان.

يكمن الضرر المادي في ما لحق مدعيه من خسارة وما فاته من كسب مما هو نتيجة طبيعية لسلوك المتسبب فيه. يستلزم الحكم بثبوته تحديدَ المدعي كلَّ عنصر من عناصره والتدليلَ عليه حتى يتأتى للمحكمة التحقق من مدى حقه في التعويض عن كلٍّ منها، ومن ثم حساب المستحق جبراً للضرر. إذا لم يقل المدعي بأيٍّ من عناصر هذا الضرر فضلاً عن أن يبرهن عليه، مكتفياً بقول مرسل بأن خطأ المدعى عليه أضر بمركزه المالي وألحق به خسارة، فإن هذا لا يجزئه في إجابة سؤله بشأنه، ما يلزم عنه رفضه.

لثبوت صفة المدعين في الدعوى التي يقولون بأنهم يقيمونها بحسبانهم مالكين في الشيوع مع المدعى عليه الأول للأرض التي وهبها إلى المدعى عليهما الثاني والثالث، يلزم تحقق عنصرين: الأول، ثبوت صلتهم بالأرض، بالبرهنة على ملكيتهم لها أو فيها؛ الثاني، مكنتهم القانونية لإقامة دعوى إبطال العقدين المتعلقين بها والحال أنهم ليسوا من أطرافهما.

أساس إدراج عبارة “مواطن بحكم القانون” كسند للاكتتاب في كتيب العائلة؛ العبارة ليست مصطلحاً خاصاً بفئة اللقطاء والأنغال؛ الكتاب الموجب لها لا يعني بها تلك الفئة، كما أنها لا تحمل في ذاتها هذا المعنى؛ لا ازدرائية ولا شتم في العبارة؛ إذاً فلا خطأ، فلا مسؤولية تقصيرية.