السلام عليكم،

لم تُرفع محتويات هذا القسم بعد

لك أن تتطلع على محتوى هذه الصفحة العشوائي أو أن تتجه إلى قسم آخر.

الوصف

يتناول الشيخ بالشرح الديمقراطية كنظام للحكم، وذلك للوقوف على مدى موافقتها للإسلام. فيبدأ ببيان مفهومها الحرفي ومفهوم مبدأ سيادة الشعب الذي يعد جوهرها، ثم يقارن ذلك بالمبادئ الأساسية التي جاء بها الإسلام في شأن أصول الحكم على كلا المستويين، الجماعي والفردي.

يخلص في الختام إلى تقديم رأيه بشأن مدى توافق النظام الديمقراطي مع النظام الذي يرشد إليه الإسلام، مستنداً في ذلك إلى جملة من الأدلة والتطبيقات، ومستعملاً تشبيهات التي لا يخلو بعضها من الطرافة.

الوصف

بقلم عيـاد دربال، 2013

  1. المقدمة

بعد الإطاحة بالنظام السياسي الحاكم في ليبيا عام 2011م، شرع القادة الجدد في تغيير دستوري وآخر مؤسساتي لواقع قلَّ أو انعدم نظيره في العصر الحديث. وقد مهد هذا الواقع الفريد الطريقَ أمام إطلاق الأفكار وتصور الحلول واقتراحها، أفكار واقتراحات، رغم اتفاقها، كما المعلَن، في غاية نهضة البلاد نهضةً تبرر تكلفة التغيير، إلا أنها لم تختلف في رسم الطريق الموصلة إلى تلك الغاية فحسب، بل وتعارضت تعارضاً تستعصى معه الحلول الوسط. فقد دخلت القاموسَ السياسي الليبي كلماتٌ جد جديدة ما فتئت تثير جلبة تزيد من تعدد وتشعب السبل المطروحة. ويبدو هذا جلياً في التجاذب بين الأصوات المنادية بسيادة أو حاكمية الله كبديل للسيادة المألوفة للأسماع، سيادة الشعب أو الأمة، من جهة، والأصوات المنادية بهذه الأخيرة، من جهة ثانية. كما يرفع آخرون لواء العلمانية، اسماً أو مفهوماً، كمبدإٍ لنظام الحكم بحجة جوهرية دوره في "تقدم" الدول التي اعتنقته. ويعد الاستشهاد بالأنموذج التركي في هذا المقام، لدى بعض هؤلاء الأخيرين، الدليلَ الأبرز في حواراتهم.

يوحي الواقعُ للمستقري للمشهد عن كثب بالتنامي الأسرع والانتشار الأوسع لفكر كل من المنادين بالعلمانية والمتمسكين بسيادة الشعب في أوساط العامة والبارزين السياسيين. لكن، مع هذا، قلما يستعمل هؤلاء لفظَ "العلمانية." ويبدو أن هذا الإحجام راجع إلى أحد أمرين: فمن ناحية، تجنح الفئة المدركةُ مفهومَ المصطلح إلى الحذر في استعماله تفادياً لمعاكسة معارضيه أو التصادم معهم. ومن ناحية أخرى، فإنه بسبب عدم الدراية الكافية بكُنه هذا المصطلح وأبعاد الفكر الذي يعبر عنه، لا تستعملها الفئة الأخرى للاعتقاد، خلافاً للحقيقة، بأن ما تدافع عنه لا يمتّ للعلمانية بصلة.

إن استحضار الأنموذج التركي إلى المشهد السياسي الليبي كخيار جدير بالاعتناق، دفع الكاتبَ إلى تقفّى مسيرة تحول تركيا من دولة يدين 99% من شعبها بالإسلام والشريعةُ الإسلامية فيها هي الدستورُ والفيصلُ في شؤون البلاد والعباد، إلى دولة صارت أنموذجاً فريداً للعلمانية المثالية وإقصاء الدين.

لا يتعدى المقصد من وراء هذا البحث تبيانَ مدلول مبدأ العلمانية بشكل عام، وتتبُّعَ الخطى التي سلكها أصحاب القرار في تركيا لعلمنتها، ثم تلمس وعرض الأبعاد المهمة لصورة هذه العلمانية، وذلك أملاً  في بسط كل ذلك أمام القارئ المسلم بشكل عام، والليبي خصوصاً، ليكون تفضيله لهذا النظام أو رفضه له مبنياً على دراية أوسع ومستنداً إلى بيِّنة أقوى.

في سبيل توفير جو ملائم للقارئ للتقييم الحر للنظام المذكور، يكتفي الكاتب بإتاحة قدرٍ قيِّم من معلومات لا تعدو، في أغلبها، تأصيلاً مفهوماتياً للعلمانية وتتبعاً تاريخياً لسلسلة من الأحداث التي عاشتها تركيا منذ نشأتها حتى تمام هذا العمل. وسيجري تناول ذلك على نحو يعرض فيه الجزء الأول من البحث التعريفَ بمبدأ العلمانية وبيانَ خصائصها، ويُعنَى الجزء الثاني بنشأة العلمانية في تركيا ومراحل تطورها، فيما يخصص الجزء الأخير لأبرز الآثار المترتبة على هذا التحول.

والله ولي التوفيق

القاعدة

دعوى صحة ونفاذ عقد القسمة الوارد على عقار دعوى موضوعية يهدف منها المدعي إلى إجبارِ المتقاسم على تنفيذ التزامه بنقل ملكية الحصة التي آلت إليه تنفيذاً عينياً، والحصولِ على حكم قضائي يقوم تسجيلُه بالسجل العقاري مقامَ تسجيل العقد ليتحققَ انتقالُ الملكية، فالعقد في ذاته لا يكفي لحصول هذا الانتقال.

لا يصح الحكم بصحة ونفاذ عقد القسمة إلا إذا ثبتت ملكية المتقاسمَين للأرض التي اقتسماها؛ عدم نفاذ التصرف في ملك الغير في حق المالك عندما لا يكون هو المتصرِّف لا يؤثر في انبغاء هذا الشرط.

ليس على المحكمة إجابة الخصم إلى طلبه بتوجيه أسئلة إلى خصم آخر إذا تبينت أن لا مصلحة منها، لا صفة في دعوى إبطال عقد القسمة لغير أطرافه؛ كل من عداهم ولو كان مالكاً للمتعاقد عليه هو من الغير؛ انعدام هذه الصفة في الغير لا يستتبع سريان آثار العقد في حقه؛ لمالك ما تقاسمه آخرون مباشرةُ كل سلطات المالك والتمسكُ بعدم نفاذ التصرف في حقه إذا ما أريد الاحتجاج به عليه، وذلك من دون الحاجة إلى حكم قضائي.

القاعدة

إغفال المحكمة في منطوق حكمها إيرادَ تمييز الغيابية بشأن الخصم غير الحاضر لا ينال من سلامة الحكم. إثبات هذا التمييز لا يعدُّ من البيانات الجوهرية التي يعيب تخلفُها الحكم. حقيقة الواقع هي الفيصل في كون الحكم حضورياً أو غيابياً.

على المدعي في دعوى صحة عقد بيع إثبات وجود العقد موضوعها واستيفائه الأركان وشروط الصحة. الاستدلال بشهادة شهود مكتوبة غيرُ مجزئ. فهي عديمة القيمة التدليلية؛ إذ يشترط لصحتها في مقام الإثبات أن يجري سماعها وفق القواعد المرسومة في المادة 179 وما يليها من قانون المرافعات. وهذه لا تقبل بها مكتوبة خارج قاعة المحكمة.

ملاحظة
الأخ الزائر، تفضل بقراءة موضوع (بطلان هبة لعيب الشكل (إجابة)) بالضغط على زر إكمال القراءة
القاعدة

اتفاقية وارسو 1929 بشأن توحيد بعض قواعد النقل الجوي هي القانون الواجب التطبيق على عقود النقل الجوي الدولي متى كانت نقطتا الرحيل والمقصد النهائي واقعتين في إقليمي دولتين طرفين في الاتفاقية. صارت هذه الاتفاقية جزءاً من القانون الوطني الليبي بانضمام ليبيا إليها بمقتضى القانون 29 لسنة 1968.

للمدعي، بموجب المادة 28(1) من الاتفاقية، الخيار في إقامة دعواه أمام محكمة موطن الناقل، أو محكمة المركز الرئيسي لنشاطه، أو المحكمة التي تقع فيها المنشأة التي أبرمت العقد، أو محكمة المقصد النهائي. ولئن كان النص لا يورد محكمة الوكيل بعمولة بصريح اللفظ، إلا أنه، بهذه الصفة، مستغرَق بمفهوم محكمة المنشأة التي أبرمت العقد.

إذا كانت الاتفاقية تقرر الحق في التعويض عن الأضرار الناشئة عن إخلال الناقل بالتزامه التعاقدي من دون تحديد لطبيعتها ولا لطريقة تقييمها، مقتصرة على وضع سقف لمبلغ التعويض، فإن هذا يستلزم تطبيق القواعد العامة في القانون المدني ضمن هذا السقف.

القاعدة

صحيفة الدعوى هي الأساس الذي تنبني عليه إجراءاتها جميعها، وإعلانها هو سبب انعقاد الخصومة. هذا يفرض سلامتها من العيوب البيانية المنصوص عليها في المادة 88 من قانون المرافعات. من هذه العيوب الخطأ أو النقص المفضي إلى التجهيل بالمدعى عليه أو إلى اللبس في تعريف شخصيته إلى حدٍّ يثير الشك حولها وبما يتعسَّر معه على المحكمة الجزم بهوية المقصود بالدعوى. وحيث إنه، وبصرف النظر عن الإرباك الناشئ عن سوء تنسيق محامي المدعي لترقيم قائمة المدعى عليهم في الصحيفة سوءاً تأباه أبجديات الترقيم، عابها هذا المحامي بشطبٍ وتحشيرٍ بقدرٍ يبعث على التشكيك في هوية بعض المدعى عليهم. وحيث إن هؤلاء جميعاً لم يُعلَنوا ولم يحضروا. لذلك، فإن بيانات الصحيفة في هذا الشأن تقصُر في ذاتها عن تعيين المقصودين على سبيل الجزم، وتحول، من ثمَّ، دون تثبُّت المحكمة من اتصالهم بالخصومة.

القاعدة

الدفعُ ببطلان صحيفة الدعوى للتجهيل بالمدعي، الشخص الاعتباري، لاقتصارها على بيان صفته دون اسمه ولقبه، دفعٌ مردود. فللشخص الاعتباري شخصيةٌ مستقلة عن شخص مديره، وله بموجب المادة 53(3) من القانون المدني الحق في التقاضي. ولهذا يجزئُ الاقتصارُ في صحيفة الدعوى على إيراد اسمه المميِّز له من دون حاجة إلى إقرانه باسم من يمثله قانوناً.

على المدعي ليؤتى سؤله بردِّ مبلغٍ ألغى القضاء الأمر بحجزه، وبالتعويض عن ذلك، أن يثبت بداءة واقعة الحجز، وأن يبرهن على الاستيلاء وعدم شرعيته، ثم عليه أن يدلل على ما لحقه من ضرر بسببها.

فإذا كانت مستنداته تشهد بواقعة حجز إداري لدى مصرف له اسم مختلف تماماً عن اسم المصرف المدعى عليه، ومع هذا لا يشير إلى هذا التباين، فضلاً عن أن يبرره، وما تفسيرُ هذا التباين من المعلوم بالضرورة، فإن استدلاله بتلك المستندات باطل، وإذن فلا يجدي نفعاً.

القاعدة

استقر القضاء الليبي، تترأسه المحكمة العليا، على أن سلب القضاء العادي اختصاصاً أصيلاً له بدعوى ما، لا يكون إلا بنص صريح يقطع في الدلالة على إرادة المشرع جعْلَ اختصاص غيره بموضوعها مانعاً. التحدي بقانون التصرف في الأراضي الزراعية والمستصلحة المملوكة للدولة في الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً غير مجد؛ إذ لا تجد المحكمة في نصوصه ما يعبر عن تلكم الإرادة، ولذا اختصاص هذه المحكمة الأصيل يظل قائماً.

لا يجوز رفع أي دعوى أمام القضاء بشأن استحقاق أو تثبيت ملكية عقار أو أي حقوق عينية أخرى ما لم تقدم معها شهادة دالة على حالة العقار موضوع النزاع في السجلات العقارية. لا تصلح الشهادة القديمة في هذا المقام، ذلك أنها لا تحقق الحكمة التي تغياها المشرع من اشتراط الشهادة. فمن المعلوم أن مصلحة التسجيل العقاري تشارك القضاءَ اختصاصه باستحقاق الملكية العقارية وتثبيت حقها تحت مسمى تحقيق الملكية. وهو اشتراك قد يتزامن بسببه نظر الدعوى القضائية باستحقاق حق ملكية أو تثبيته مع إجراءات مصلحة التسجيل العقاري بتحقيق الحق نفسه، وقد يكون لكلٍّ وجهتُه، ما يفضي إلى تضارب بين الحكم القضائي وقرار المصلحة. لهذا، قرر المشرع تلك الشهادة ضمانة إجرائية تحول دون حصول ذلك الازدواج. وعلى ذلك، إذا كانت الشهادة الدالة على حالة العقار قديمة، كما هي الشهادة في الدعوى الماثلة، فإن قصورها على ضمان تحقق هذه العلة ظاهر. فهي وإن نفت كون العقار موضوع الدعوى محلاً لإجراءات تحقيق الملكية أثناء صدورها، إلا أنها لا تكفي للقطع بأن هذه الحالة مازالت مستمرة إلى حين رفع هذه الدعوى الذي تأخر عن الصدور سنوات.

القاعدة

إذا كان ما اطمأنت إليه المحكمة من شهادة المجني عليه بشأن ما اطلع عليه في تسجيلات كاميرات المراقبة يقف عند حد أنه شاهد مسيرَ المتهم في اتجاه دكانه ومنه، ولا يتعداه إلى القطع بدخوله من بابه، ولا إلى حصول كلِّ ذلك ليلةَ الواقعة تحديداً، فإن اللازمة العقلية بين هذا الذي اطمأنت إليه المحكمة من الشهادة من جهة، وثبوت الاتهام من جهة ثانية، غير متحققة. ولهذا فليس من سبيل أمام المحكمة إلا أن تقضي ببراءة المتهم مما نسبته إليه النيابة العامة من جريمة السرقة.

الوصف

«كنت أبقى في المحكمة وحدي بعدما ينصرف الموظفون والمراجعون فاتغدى فيها يأتيني الطعام كل يوم من مطعم قريب …. وأنا أعرف صاحبه وأباه من قبله وأعرف جده من قبلهما، وكانوا كلهم من السمان، من الوزن الثقيل أو الذي هو فوق الثقيل.

والسمان عادة يكونون خفاف الروح ويكونون من أظرف الناس. كأن الذي زاد في شحمهم ولحمهم خفّف من دمهم. هذا هو الغالب عليهم. فإن وجدتم فيهم مَن ثقُل دمه وثقل جسمه، فتلك هي المصيبة الكبرى. ولَحمل صخرة تصعد بها الجبل أهون من مجالسة سمين ثقيل الدم.

ولعل سبب سمن أصحاب المطعم أنهم يرون أمامهم طعاماً طيباً هو لهم، يدعون بما شاؤوا منه فيكون أمامهم، وأن عملهم يقتضيهم الجلوس النهار كله لا يقومون ولا يتحركون. وإذا كثر الطعام وقلت الحركة، عوقب المرء بحمل عشرة أكيال (كيلوجرامات) أو خمسة عشر من الدهن والشحم، يقوم بها وينام معها.

وهذا ما يقع لأكثرنا. ولقد عمدت من بضع سنين إلى حمية قاسية بلا مرض، وجوع طويل بلا موجب، وإلى الاختصار من الطعام على ما حدده الطبيب بعدما حسبه بالحرات (أي الكالوري). وحدد لي حداً لا أتعداه. فكنت أشرع بالأكل وأنا جائع، وأقوم عن الأكل وأنا جائع. وصبرت على ذلك شهورا، فقلَّ وزني أربعة وسبعين …

لا، ليست أربعة وسبعين كيلا (كيلو جراماً) بل أربعة وسبعين غراماً.

لقد شغلني ذكر الطعام عن إتمام الكلام!

كنت أبقى في المحكمة ….»

 

من كتاب: ذكريات علي الطنطاوي، الجزء الثامن، دار المنارة للنشر والتوزيع، جدة، الطبعة الأولى 1989م، ص 50- 51.

الوصف

ورقة مقدمة إلى ورشة العمل المنظمة من مصلحة التسجيل العقاري والمنعقدة يومي 25 و26-2-2019، تحت عنوان: الشهادة الدالة على حالة العقار بين الشكل والمضمون ومدى حجيتها القانونية أمام القضاء

إعداد: د. عيـاد علي دربال، القاضي بمحكمة الزاوية الابتدائية  23-2-2019

المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه،

لماذا هذه الورقة؟

أصدر المجلس الوطني الانتقالي قراره 102 لسنة 2011 بشأن إعادة تنظيم وتحديد ضوابط العمل بمصلحة التسجيل العقاري وأملاك الدولة، معلقاً بعض أعمال المصلحة المتعلقة بحق الملكية، وذلك خلال الفترة الانتقالية التي ما انفكت البلاد تشهدها بسبب التغييرات السياسية. أثار نص المادة الثالثة من القرار خلافاً بشأن مدى شمول الشهادة العقارية الدالة على حالة العقار (يشار إليها بعدُ بشهادة حالة العقار أو بالشهادة) بالتعليق. تجد هذه الشهادة أهميتها في اشتراط القانون لها لقبول بعض الدعاوى أمام القضاء، وفي هذا، بالدرجة الأولى، تكمن ضرورة الوصول إلى فهم سليم للنص.

ويفرض الخلاف في فهم النص مسائل عديدة متفرعة عن هذه المسألة الأم. لعل أهمها: إذا كان القرار يشمل بتعليقه الشهادة، فهل يعني أن المشرع أسقط اشتراطها في قبول الدعاوى المذكورة؟  ألا تنعدم الحكمة من اشتراطها أساساً بمجرد تعليق أعمال تحقيق الملكية بالمصلحة؟ ماذا لو تحقق القاضي بنفسه من حالة العقار في السجلات العقارية، أو انتدب أحداً لذلك؟

سأحاول الإجابة على ذلك ضمن جملة من المحاور ستنتهي بي إلى الرأي بعدم استغراق الشهادة بالأعمال المعلقة، وبعدم جدارة سواها بقيمتها القانونية في مقام قبول الدعاوى القضائية. وإذ انتهيت إلى هذا وغيره، من المهم الإشارة إلى أن حداثة اتصالي بموضوع الورشة ومحاورها حتم كتابتي الورقة على عجل، واضطرني إلى الاكتفاء بخبرتي القصيرة في مجال القضاء المدني وما أعلمه من مبادئ عامة تحكم قراءة نصوص القانون وفهمها مستنداً أساسياً في ما أقول. وما التوفيق إلا بالله تعالى.