اتفاقية وارسو 1929 بشأن توحيد بعض قواعد النقل الجوي هي القانون الواجب التطبيق على عقود النقل الجوي الدولي متى كانت نقطتا الرحيل والمقصد النهائي واقعتين في إقليمي دولتين طرفين في الاتفاقية. صارت هذه الاتفاقية جزءاً من القانون الوطني الليبي بانضمام ليبيا إليها بمقتضى القانون 29 لسنة 1968.

للمدعي، بموجب المادة 28(1) من الاتفاقية، الخيار في إقامة دعواه أمام محكمة موطن الناقل، أو محكمة المركز الرئيسي لنشاطه، أو المحكمة التي تقع فيها المنشأة التي أبرمت العقد، أو محكمة المقصد النهائي. ولئن كان النص لا يورد محكمة الوكيل بعمولة بصريح اللفظ، إلا أنه، بهذه الصفة، مستغرَق بمفهوم محكمة المنشأة التي أبرمت العقد.

إذا كانت الاتفاقية تقرر الحق في التعويض عن الأضرار الناشئة عن إخلال الناقل بالتزامه التعاقدي من دون تحديد لطبيعتها ولا لطريقة تقييمها، مقتصرة على وضع سقف لمبلغ التعويض، فإن هذا يستلزم تطبيق القواعد العامة في القانون المدني ضمن هذا السقف.

الغش المقصود في دعوى الغش في إجراءات تحقيق الملكية “هو كلُّ فعل أو تصرف يصدر من طالب تحقيق الملكية بقصد إخفاء الحقيقة بشأن ملكية العقار المطلوب تحقيقُ ملكيته تمهيداً لإصدار سند الملكية المؤقت أو القطعي”؛ على المدعيين، وقد أسسا دعواهما على القول بغش الطالب وبتواطؤ مصلحة التسجيل العقاري معه، التدليل على ثلاثة عناصر لا يتحقق الغش إلا باجتماعها: الأول، أن الحقيقة هي أن الأرض التي جرى تحقيق ملكيتها ليست ملكاً للطالب وحده؛ الثاني، أنه يعلم ذلك؛ الثالث، أنه إما تعمد إخفاء هذه الحقيقة عن مصلحة التسجيل العقاري، أو أنهما معاً تواطآ على الغش؛ لإثبات الغش في جانب المصلحة، تجب البرهنة، على الأقل، على أحد أمرين: الواحد، التواطؤ على الغش، وهذا يكون بإثبات علمِها بما يقول المدعيان إنه الحقيقة وبإثبات تقصِّدها مجاراة الطالب في مخالفتها؛ الآخر، ممارستُها وحدها غشاً في إجراءات التحقيق.

لا يدخل في ولاية هذه المحكمة التحققُ من مدي كفاية الإجراءات التي اتبعتها المصلحة، وتلك التي اتخذتها، لحمل نتيجة التحقيق؛ يقتصر دورها على النظر في ما إذا كانت قد مارست سلوكاً قائدها فيه سوء النية وتغيي تزييف الحقيقة.

وفقاً للمادة 940 من القانون المدني، فإن الشفعة رخصةٌ للشريك في الشيوع تؤهله إلى الحلول محل المشتري؛ لا يقوم هذا الحق إلا إذا كان المبيع حصة شائعة، فبيع حصة مفرزة لا يجيز الشفعة، لكنه لا يكون نافذاً في حق الشركاء، ويظل موقوفاً على نتيجة القسمة.

دعوى الطرد التي يرفعها الحائز الشرعي للعقار أمام القضاء المستعجل طالباً طرد غاصبه منه، استناداً إلى افتقاره السند الجدي في الحيازة، ليست دعوى موضوعية بل دعوى مستعجلة تدخل في الاختصاص المانع للقضاء المستعجل.

دعوى الطرد دعوى غير مقدرة القيمة، وإذاً فهي تدخل ضمن المسائل المتعلقة بالمواد الكلية، فيكون نظرها، وفقاً للمادة 25 من قانون المرافعات، من اختصاص رئيس المحكمة الابتدائية أو من يقوم مقامه؛ تنصيب رئيس المحكمة قاضياً من قضاة المحكمة بديلاً له للفصل في دائرة خاصة في المسائل المستعجلة، يجعل هذه الدائرة ذات طبيعة خاصة تختلف عن طبيعة غيرها من الدوائر المدنية الكلية التي يرأسها أحد قضاة المحكمة الابتدائية بالأصالة عن نفسه، وتنظر بشكل أساسي في النزاعات الموضوعية؛ تلك الدائرة دون غيرها هي صاحبة الاختصاص بالفصل في المسائل المستعجلة.

امتناع نظر الدعوى على قاضي الأمور المستعجلة الذي يرأس تلك الدائرة لا يبرر الخروج عن قواعد الاختصاص النوعي؛ ليس في الوُسع القانوني لإحالته دعوى تختص بها محكمته إلى هذه المحكمة التي تنتمي إلى القضاء العادي أن يمنح هذه الأخيرةَ اختصاصاً نوعياً بنظرها، ولا أن يسلب القضاء المستعجل اختصاصه الأصيل والمانع بها.

لئن كان الذي يبين من استقراء أحكام القانون المدني في تصفية التركات أن الاختصاص الممنوح للقاضي فيها هو اختصاص إداري صرف لا يستلزم دعوى قضائية، إلا أنه إذا اختار صاحب الشأن سلوكَ سبيل الدعوى طلباً لتحديد عناصر التركة بسبب ما يرتبط بها من منازعة، فليس في القانون ما يمنعه من ذلك. وإذاً، فلا وجه لتعييب سلوكه هذا السبيل أو ذاك.

التجهيل بالمدعى به المبطل لصحيفة الدعوى، المقصود في نص المادة 88 من قانون المرافعات، هو ذاك الذي يجهِّل بموضوع الدعوى أو يثير الشك حول طلبات المدعي فيها إلى حد يتعذر فيه على المحكمة معرفة حقيقتها وماهيتها. إذا جاءت طلبات المدعين صريحة واضحة الدلالة على المراد منها، مقدَّماً لها في المتن بما يفصلها ويبررها ويعطيها معنى ملائماً في السياق، فإن وصمها بالتجهيل بحجة عدم بيانهم التفصيلي لأعيان التركة المطلوب حصرها، لا يكون ذا محل؛ إذ هذا التفصيل في الحقيقة هو مناط طلب تعيين مصف، مصف يجرد التركة ويحدد أموالها على وجه دقيق.

لا يلزم عن اختصاص المحكمة الابتدائية بتعيين عناصر التركة اختصاصها بقسمتها. القراءة المتقاطعة لنصوص المواد 899 و903 و904 و906 و907 من القانون المدني تعلق هذا الاختصاص، وكذلك اختصاص المصفي بإجراء القسمة، على الودية، أي على تراضي الورثة. وفي هذه الحالة، لا يتعدى دور المحكمة اعتماد ما يقترحه المصفي مما انعقد عليه الإجماع. أما إذا حصلت منازعة ولم يجمع الورثة على ذلك، امتنع على المحكمة الفصل في هذه المسألة ولزم القضاء بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لدخولها في الاختصاص النوعي للمحكمة الجزئية. وهنا يكون لصاحب المصلحة أو المصفي، بحسب الأحوال، أن يرفع، على نفقة التركة، دعوى بالقسمة أمام المحكمة الجزئية المختصة.

إذا كان العقد موضوع الدعوى عقد مقاولة من الباطن ينفذ بموجبه المدعى عليه ما التزم به تعاقدياً مع رب العمل، وكان المدعي قد قبل في العقد تعليق استيفائه أجرتَه من المدعى عليه على شرط قبض هذا لها من رب العمل، وكان قد تخلى عن رخصة تشريعية بمخاصمة هذا الأخير، فإنه يلزم لقبول دعواه إثبات تحقق ذلك الشرط الواقف، وإلا كانت مرفوعة قبل الأوان.

يكمن الضرر المادي في ما لحق مدعيه من خسارة وما فاته من كسب مما هو نتيجة طبيعية لسلوك المتسبب فيه. يستلزم الحكم بثبوته تحديدَ المدعي كلَّ عنصر من عناصره والتدليلَ عليه حتى يتأتى للمحكمة التحقق من مدى حقه في التعويض عن كلٍّ منها، ومن ثم حساب المستحق جبراً للضرر. إذا لم يقل المدعي بأيٍّ من عناصر هذا الضرر فضلاً عن أن يبرهن عليه، مكتفياً بقول مرسل بأن خطأ المدعى عليه أضر بمركزه المالي وألحق به خسارة، فإن هذا لا يجزئه في إجابة سؤله بشأنه، ما يلزم عنه رفضه.

إذا كان الخطأ التقصيري المنسوب للمؤمَّن له يشكل جريمة جنائية، وكانت قد رفعت دعوى جنائية بشأنها، فإن الفصل في الدعوى المدنية يتوقف، وفقاً للمادة 394 من القانون المدني، والمادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية، على الفصل في تلك الدعوى بحكم نهائي يستنفد طرق الطعن عليه.

الحكم الصادر في الدعوى الجنائية بانقضائها بموجب قانون العفو غير فاصل في وقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها. وإذاً، فليس بحكم بحاسم في شأن قيام ركن الخطأ في حق المؤمن له. بهذا الحكم، تستعيد هذه المحكمة اختصاصها بوزن الأدلة المطروحة أمامها للفصل في الخطأ التقصيري المنسوب إلى المؤمن له.