القاعدة

الدعوى بانعدام حكم دعوى ذاتُ طبيعة خاصة بخصوصية موضوعها. فهي تتعلق بتقرير انعدام كيان حكم لا مجرد إبطاله لعيب في شروط صحة. ولئن كان يكفي تجاهل الحكم المعدوم كلياً أو التمسك بعدم وجوده، إلا أنه لا مانع من رفع دعوى أصلية بطلب إعلان انعدامه. لصاحب الشأن، إن هو اختار هذا، سبيلان: إقامة الدعوى أمام محكمة أول درجة؛ أو سلوك الطريق العادي للطعن. وفي الحالين، لا تنظر المحكمة موضوع الدعوى الأصلية، بل دعوى انعدام الحكم الصادر فيها، أي حالة الحكم من حيث الوجود القانوني والعدم.

وإذا كان للمدعيين خيرة التقاضي أمام هذه المحكمة أو الاستئنافية، إلا أنه إن هما سلكا السبيلين معاً وتزامنت دعوياهما، خضعتا لأحكام حالة الاشتمال.

عنونة المشرع للمادة 77 بـ “رفع الدعوى الواحدة لعدة محاكم”، لا يعني أنها تتعلق بدعويين متطابقتين خصوماً وموضوعاً وسبباً. فالقراءة المتقاطعة لفقرات المادة تنبئ على أن حالة الاشتمال تتحقق بالتماثل الجزئي لموضوعي الدعويين، وإلا لما فرّق المشرع في الحكم بين حالتين. إذ هو عند رفع دعوى واحدة إلى عدة محاكم، وقفُ سير الدعوى أمام آخر محكمة وشطبُها من الجدول، وهو حين يكون موضوع الدعوى جزءاً من موضوع دعوى سابقة منظورة أمام محكمة أخرى، إحالةُ الدعوى والخصوم إلى تلك المحكمة. ووجه هذا التغاير أن شطب الدعوى اللاحقة في الحالة الأولى أمر اقتضاه واقع قيام دعوى مطابقة أمام محكمة أخرى، فلم يكن من داع لإحالة الملف ولا الخصوم إليها، فالدعوى هي نفسها، والخصوم أطرافها، وعلمهم بها حتمي. أما في الحالة الثانية، فإنها تعالج حالة التطابق الجزئي في موضوع الدعوى، وهو ما يستلزم إحالة ملف الدعوى إلى محكمة الدعوى الكبرى وتوجيه الخصوم إليها ضماناً لاتصالهم بها، إذ قد لا يكونون طرفاً في تلك الدعوى أصلاً.

اقرأ أيضــــــــــاً
ــــــــــــــــــــــ
القاعدة

المصلحة الشخصية المباشرة للمدعي شرط لقبول دعواه، أي يجب أن يحقق التجاؤه للقضاء منفعة حقيقة له، منفعة لا تقوم بالضرورة بل قضاء. لا تكون المصلحة قائمة إذا كان ما يسعى إليه المدعي قضاءً لن يعود عليه بفائدة حقيقة، بحيث لا يكون في وسعه القانوني أن يضيف إليه حقاً يدعيه، ولا له أن يخلصه من التزام مفروض عليه، ولا هو بالحتمي لدفع ضرر متوقع أن يصيبه.

العقد شريعة المتعاقدِين، وقوته الملزمة تنبع من إرادة أطرافه. وإذاً، فمن الطبيعي أن يكون نسبي الآثار، بحيث لا تتعدى الالتزامات والحقوق التي يولدها غيرَهم. فالغير لم يُردها، ولهذا لم يكن طرفاً في العقد، فلا تطاله، فلا يحل الاحتجاج به عليه. إذا لم يكن المدعي ولا من يمثل بطرف في العقد، ولا هم من الخلف العام أو الخاص للمتعاقدين، فإنهم يظلون أجانب عنه، فلا يكون نافذاً في حقهم، ولا حجة عليهم. وإذا كان قد انعقد على عقار يقولون بملكيتهم فيه، فلا يسلبهم هذا الملكَ ولا يتنقص من حقوقهم فيه في شيء. وحسب كلِّ واحد منهم، في هذه الحالة، إذا كان مالكاً حقاً، وحاجّه أحدٌ بالعقد، التمسكُ بعدم سريانه في حقه عملاً بمبدأ الأثر النسبي للعقود، وذلك من دون الحاجة إلى حكم قضائي.

ما يطلبه المدعي من القضاء بعدم سريان ذلك العقد في حقه ومن يمثل هو طلب إن هو لُبيه، لن يضيف إلى أي منهم حقاً، ولا هو إن مُنعه سيحرمهم من حق، ولا له أن يعطل مكنة كلِّ واحد منهم القانونيةَ القائمةَ أصالةً في التمسك بعدم نفاذ العقد في حقه. لذلك، فإن المصلحة من التوسل بدعوى قضائية طلباً لذلك ليست قائمة.

القاعدة

إذا كان العقد موضوع الدعوى عقد مقاولة من الباطن ينفذ بموجبه المدعى عليه ما التزم به تعاقدياً مع رب العمل، وكان المدعي قد قبل في العقد تعليق استيفائه أجرتَه من المدعى عليه على شرط قبض هذا لها من رب العمل، وكان قد تخلى عن رخصة تشريعية بمخاصمة هذا الأخير، فإنه يلزم لقبول دعواه إثبات تحقق ذلك الشرط الواقف، وإلا كانت مرفوعة قبل الأوان.

يكمن الضرر المادي في ما لحق مدعيه من خسارة وما فاته من كسب مما هو نتيجة طبيعية لسلوك المتسبب فيه. يستلزم الحكم بثبوته تحديدَ المدعي كلَّ عنصر من عناصره والتدليلَ عليه حتى يتأتى للمحكمة التحقق من مدى حقه في التعويض عن كلٍّ منها، ومن ثم حساب المستحق جبراً للضرر. إذا لم يقل المدعي بأيٍّ من عناصر هذا الضرر فضلاً عن أن يبرهن عليه، مكتفياً بقول مرسل بأن خطأ المدعى عليه أضر بمركزه المالي وألحق به خسارة، فإن هذا لا يجزئه في إجابة سؤله بشأنه، ما يلزم عنه رفضه.

القاعدة

عقد التخارج عقد معاوضة يبيع فيه وارث لآخر حصته الشائعة في التركة. هو في حقيقته عقد بيع، وسمي تخارجاً لصفات أطرافه وخصوصية موضوعه. ولهذا، فإن الأحكام المقررة في القانون المدني للعقود عموماً، وتلك المنظمة لعقد البيع، وما يرتبط بالتخارج بشكل خاص من قواعد، تكون المرجع الأساسي للحكم بمدى سلامته.

الميراث سبب من أسباب كسب الملكية يترتب من وقت وفاة المورث، وينقل إلى الورثة ملكية مورثهم جبراً من دون الحاجة إلى تسجيل حق الإرث. وعلى هذا، يكون لكل وارث التصرف في نصيبه الشائع في التركة تصرف المالك وفي الحدود المسموح بها قانوناً والتي توجب عدم الإضرار بحقوق باقي الورثة. لا يغير من هذا الحكم ما تنص عليه المادة 462 من القانون المدني من عدم جواز بيع التركة إلا بعد تفصيل مشتملاتها، إذ يستثنى من هذا، وللحكمة شديدة الظهور، البيعُ بالتخارج بين الورثة.

يكون الحق متنازعاً فيه إذا كان قد رفع بموضوعه دعوى، أو قام في شأنه نزاع جدي. منع بيع الحقوق المتنازع فيها متعلق بالتصرفات اللاحقة لحصول النزاع الجدي أو لرفع دعوى به. وعليه، فإن النزاع ورفع الدعوى اللاحقين للبيع لا ينبغي لهما أن ينالا من سلامة البيع السابق إذا ما كان قد تم صحيحاً.

يشترط لقبول الدعوى المقابلة أمام المحكمة المختصة بالدعوى الأصلية أن يكون أساسها السند الذي قدمه المدعي في الدعوى، أو كانت تستند إلى سند آخر قام عليه موضوع النزاع. إذا كان السند في الدعوى الأصلية العقد، فيما في الدعوى المقابلة حق الإرث، وكان موضوع النزاع في الأصلية، وهو تخاصم بشأن صحة عقد تخارج، غير قائم على حق الإرث بل على سلامة التعاقد أو عدمه، فإن الدعوى المقابلة على هذا النحو تكون منقطعة الصلة بالدعوى الأصلية انقطاعاً يمنع على هذه المحكمة النظر في موضوعها.

القاعدة

إذا كان جماع ما ينسبه المدعي إلى المدعى عليهم من الجهات العامة هو إهمالهم في واجبهم في فرض الأمن العام، فإن هذا قولٌ بخطأ مرفقي من جانب جهة الإدارة يحتاج في المقام الأول التدليل عليه، ثم إثبات تعلق السلوك المؤذي به. فوقوع ذلك الواجب على عاتقهم، لا يعني بالضرورة مسؤوليتهم مدنياً على كلِّ الأضرار الناشئة عن الإخلال بالأمن والنظام أو المساس بالأموال. ذلك أنه وإن صح أن مسؤوليتهم في هذا الشأن تتصل بحفظ أمن الجماعة في عمومها وباتخاذ ما يلزم لذلك، إلا أنها مسؤولية عامة مبناها التزام ببذل العناية اللازمة لا بتحقيق نتيجة حاصلها التعطيل المطلق لما يخل بالأمن أو يصيب العباد في أنفسهم أو يكرثهم في أموالهم. فجسامة الأعباء الملقاة على عاتق المؤسسات المدعى عليها، والصعوبات الشديدة المحيطة بنشاطها وأعمالها تجعل من هذا الإطلاق من قبيل التكليف بما لا يطاق لاستحالة تحقيقه واقعاً. ولهذا، فإن حدود الالتزام تقف عند التقليل من الجريمة والأضرار، ولا تصل إلى درجة إعدامها.

وعلى هذا، فلا يكون المدعى عليهم مسؤولين عما لحق بالمدعي إلا بإثبات تحقق الخطأ المرفقي في حقهم بالتدليل على أحد ثلاث وقائع: التنظيم السيئ للمرفق المسؤول عن حفظ الأمن والنظام بما أعجزه عن حمله أعباءه؛ عدم أداء المرفق للخدمة المكلف بها قانوناً بلا مسوغ؛ التراخي في إداء الخدمة تراخياً امتنع معه الحؤول بالقدر الممكن دون تفاقم الأضرار.

القاعدة

التجهيل بالمدعى به المبطل لصحيفة الدعوى، المقصود في نص المادة 88 من قانون المرافعات، هو ذاك الذي يجهِّل بموضوع الدعوى أو يثير الشك حول طلبات المدعي فيها إلى حد يتعذر فيه على المحكمة معرفة حقيقتها وماهيتها؛ بطلان الصحيفة لا يتحقق بعنصر خارج عنها، بل بعيب يصيبها في ذاتها. وعلى هذا، فإن التغاير في حدود العقار الواردة فيها عن تلك المبينة في مستندات المدعيات أمر يتعلق بإثبات الدعوى لا بكيان الصحيفة، وإذاً فلا ينبغي له أن يضرها.

على المدعيات في دعوى الغش في إجراءات تحقيق الملكية، إثبات صلتهن بالعقار موضوع الشهادة العقارية المقول بصدورها غشاً. إذا حددن هذه الصلة في الملكية التي يرجعن سببها إلى الميراث، لزمهن لإثباتها التدليلُ على أن العقار من تركة مورثهن، ثم على انحصار إرثه فيهن أو في ورثة هن منهم. إذا لم يقمن الحجة على ذلك، انتفت صفتهن في اختصام الغير بشأن هذا العقار.

القاعدة

ليست حجية الأمر المقضي، وفقاً للمادة 393 من القانون المدني، من النظام العام. وهي لا تتحقق إلا لما تنازع عليه الخصوم وناضلوا في شأنه نضالاً انتهى بقول المحكمة كلمتها فيه. وإذاً، فليس للخصم التحدي بالحجية في ما فصلت فيه المحكمة مما لم تثر فيه منازعة مع خصمه ولم يتخذ بشأنه موقفاً قولياً أو فعلياً، إذ في الحكم الفاصل في المنازعة التي بان موقف كلّ خصم منها تكمن المصلحة الحقيقية من التمسك بالحجية. فهذا الموقف هو ما جعله الشارع محل الاعتبار حين علق الأخذ بالحجية على الدفع بها، وذلك ليتيح للخصم مكنة الدفاع عن موقفه السابق. وعلى هذا، فإن التلازم بين مصلحته من الدفع وتعلق الحكم بموقفه في الدعوى يستتبع بالضرورة غياب مصلحته من الدفع بحجية حكم لا يتعلق بموقفه فيها، وبالتالي فعلى المحكمة إن عرضت عليها الدعوى ثانية أن تنظرها وتقضي فيها وفقاً لما تقتنع به.

القاعدة

وإن قررت المادة الرابعة من قانون القضاء الإداري اختصاص دائرة القضاء الإداري بالفصل في المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية، إلا أنها لم تسلّ من القضاء المدني، صاحب الولاية العامة، اختصاصه الأصيل بذلك. وهكذا، فقد صار الاختصاص بهذه المنازعات مشتركاً بين القضاءين.

صدور حكم سابق من المحكمة الاستئنافية بعدم صفة المدعي في رفع الدعوى، وهي دعوى متحدة العناصر مع الدعوى الماثلة، لا يمنع هذه المحكمة من إعادة النظر في الموضوع وقول كلمتها فيها باستقلال عن ذلك الحكم. فمع أن المادة 393(1) من القانون المدني تقضي بأن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق، إلا أن الفقرة الثانية تقرر امتناع أخذ المحكمة بهذه القرينة من تلقاء نفسها. أي أن الدفع بحجية الأمر المقضي مقرر لمصلحة الخصوم وليس من النظام العام.

لا حرج على المدعي إن هو لم يبين عناصر الضرر المعنوي. محل هذا الضرر مصاب في قيم معنوية مهمة في حياة الفرد. وهو بهذا من الخفايا غير المدركة بالظاهر، فلا يمكن لمسه والوقوف عليه وتحديد عناصره. حسب مدعيه لقبول طلبه التعويضَ عنه معقوليةُ تصور ترتبه عن الخطأ، ومعقولية تقدير المبلغ المراد جبراً له أو تخفيفاً منه. إذا بنت المحكمة تقديرها للتعويض عن تصورها لما ينطوي عليه عدم وفاء المدعى عليه أجرَ المدعي بعد أن استوفى منه العمل، من نكث للعقود نكثاً لا ريب في أنه مؤلم في النفس، كاسر للقلب، مخيب للظن، ومن اشتداد الألم بسبب لقيا هذا السلوك من جهة اعتبارية عامة يسود الاعتقاد بأنها، كأحد أركان الدولة، الأنموذج في الأمانة والوفاء بالعقود، فإن هذا يكفي لحمل تقديرها على أساس متين من القانون.

القاعدة

وإن ثبت خطأ سلوك حرس المنشآت النفطية، وأن قذيفته هي السبب المباشر للضرر، إلا أن الذي أثارها في المقام الأول هو ابتداء الطرف المقابل بالاعتداء، ما يعد معه مشاركاً في المسؤولية عما ترتب من أضرار، فلا يكون الحرس مسؤولاً إلا عن جزء من قيمتها.

يستلزم ثبوت الضرر المادي من المدعي تحديدَ كلِّ عنصر من عناصره والتدليلَ عليه حتى يتأتى للمحكمة التحقق من مدى حقه في التعويض عن كلٍّ منها ثم تقدير المستحق جبراً للضرر. لا حجية للتقدير المكتوب الذي يعده المدعي. إذ، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، “لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجالٌ أموالَ قوم ودماءهم”. ثم إن ذلك لا يندرج تحت الاستثناءات التي قررها القانون المدني على هذا الأصل العام في الإثبات، كذاك المتعلق بدفاتر التجار.

إذا كان الضرر المادي محتملاً غير محقق الوقوع، بطل أن يكون سنداً للتعويض. إذا لم يقدم المدعي الدليل الكافي لصدق قوله بالكسب الفائت، وليس في الأوراق ما يبرهن على عمل مصنعه أصلاً فضلاً عن احتراق مواد موجودة فيه فعلاً ومعدة للبيع، فإنه لا يسوغ للمحكمة افتراض الضرر اعتماداً على طبيعة المصنع لانعدام التلازم بين الأمرين.

القاعدة

وإن أملى الصالح العام على المشرع توزيع الاختصاصات بين سلطات الدولة، وجعل وزير المالية المسؤولَ عن صرف المبالغ المستحقة لتنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة ضد الجهات العامة الممولة من الخزانة العامة، إلا أن هذا بمجرده لا يبرر اختصامه في دعوى سندها سلوكٌ تقصيري منسوب إلى غيره مادامت العلاقة التبعية أو الإشرافية مع هذا الغير غير قائمة. فهذه العلاقة هي أساس سلطة الأمر والمراقبة والإدارة التي يمارسها المتبوع على تابعه، وهي مناط تحمله تبعة أخطاء التابع، والتي يفترض قانوناً أنها نشأت بسبب سوء اختيار التابع أو التقصير في الرقابة عليه. ولا شبه في أن كل هذا غير متحقق في حالة وزير المالية بالنسبة إلى المنسوب إليه الخطأ.

لا وجه للاحتكام إلى قواعد التعويض عن نزع الدولة لملكية عقار والمقررة في قانون التطوير العمراني إلا إذا كان النزع موافقاً لهذا القانون. استيلاء جهة الإدارة على عقار موكل المدعي وضمه إلى المرفأ البحري المنشأ، وحصول ذلك من دون صدور قرار به من مجلس الوزراء، صاحب الاختصاص المانع بتقرير المنفعة العامة لمشروعات المرافق والمنافع العامة، لهو من الناحية القانونية غصب لا نزع ملكية للمنفعة العامة. ولهذا، فلا تنطبق عليه أحكام قانون التطوير العمراني.

تقيم المحكمة تقديرها للتعويض عن الضرر المعنوي الناشئ عن نزع جهة الإدارة للملكية على دعامتين متقابلتين: على ما تتصوره من ألم نفسي امتلك شعور المالك وقد سُلب أرضه قهراً، وحُرم من حالة الطمأنينة التي كانت توفرها له كرصيد عقاري في هذه الدنيا، فصار من بعد منكسر القلب متوجعه؛ وعلى أنه لا مشاحة في أن المشروع المقام على الأرض، هو في الحقيقة مشروع ذو نفع عام يعود على البلاد والعباد فيها بالخير. ولهذا، تراعي المحكمة في التقدير ما يمكن أن يعود على مالك الأرض نفسه، كأحد المواطنين، من نفع من هذا المشروع.

فروع قسم المحكمة

القضاء المدني

مجموعة مختارة من الأحكام الصادرة في القضاء المدني الكلي. يمكن مطالعتها، وتنزيل نسخة منها، وإضافة تعليق عليها، والاستماع إلى ملخصها

قرارات قضائية

جملة من القرارات الصادرة عن المحكمة. يمكن مطالعتها، وتنزيل نسخة منها، وإضافة تعليق عليها

القضاء الجنائي

مختارات من الأحكام الصادرة في القضاء الجنائي الجزئي. للزائر مطالعتها، وتنزيل نسخة منها، وإضافة تعليق عليها، والاستماع إلى ملخص لها

غرفة الاتهام

مجموعة مختارة من القرارات الصادرة عن غرفة الاتهام بالإحالة إلى المحكمة أو بالأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية. للزائر الاطلاع عليها، والتعليق، والتنزيل