القاعدة

إجراءات نزع الملكية لأغراض المنفعة العامة جمعٌ لا إجراء واحد. إن اتُّبعت طراً، كان الاستيلاءُ نزعاً لدواعي المنفعة العامة تحكمه نصوصُ هذا القانون. أمّا إذا لم تُتَّبَع كلُّها أو بعضها أو حتى أحدُها، كان غصباً موجباً لتطبيق الأحكام العامة في القانون المدني.

استيلاء الشركة العامة للكهرباء يشكِّل غصباً من وجه كونه جرى بلا تعويض. فاستيفاء قرار النزع الشرائطَ القانونية جمعاء لا يزيل عن الاستيلاءِ صفةَ الغصب إلا بتقدير تعويضٍ للمالك، وإخطاره به، ونشره بالوسائل والطرق المذكورة بما يضمن وصول العلم إلى المالك بأن مبلغ التعويض متاحٌ للقبض.

ولا وجهَ للتحجج بسَعةِ الوقت لدفع التعويض وباحتماله التراخي. فالملكيةَ حقٌّ لا يحلُّ المساسُ به إلا بشروط أحدُها أن يكون مقابلَ تعويضٍ عادل. هذا أصلٌ عامٌّ يفضي إليه بداهةً اشتراطُ العدالة في التعويض من ناحية، واستعمالُ لفظ “مقابل” من ناحية أخرى. فمن ناحية، تفرض العدالةُ التواقتَ بين الاستيلاء ودفع التعويض؛ إذ المعاصرةُ جزءٌ من العدل والذي يقتضي ألَّا يُحرَم الشخصُ في الوقت ذاته من البدلين: مالِه الذي انتُزع والتعويضِ المستحقِّ عنه. ومن ناحية ثانية، فإن لفظ “مقابل” هو الآخرُ مستلزِمٌ أصالةً للفورية ما لم يصرفه عن هذه الدلالة صارف. وهذا غير موجود.

لا إلزام على المالك لاستحقاق التعويض التقدمُ بطلب به، ولا سندَ لتحدٍّ بتوقفِ الاستعجالِ في التقدير والصرف على هذا الطلب. ولئن أمكن حسبانُ تأخيرٍ إجرائيٍّ معقول في منحه مبرَّراً باعتبارات المصلحة العامة، إلا أن تقاعسَ الجهةِ الملزمة به زمناً طويلاً بلا عذرٍ سائغ تبديه يحيل استيلاءَها على عقار الغير غصباً حتى لو سلِمت إجراءاتُه السابقة بكليتها. ثم إن عدَّه غصباً لمجرد إهمال بعض الإجراءات الشكلية لَيجعلُ من نعته بالغصب لعدم التعويض مستلزَماً بحكم الأولوية. فلا مُرية في أن الاستحواذ على ملك الغير دون مقابل لهو أشدُّ صور الاعتداء على الملكية وطأةً، وإذن فلا أولى ألبتَّة بصفة الغصب منه.

الشرطُ في التعويض عدالتَه، وهذه تقتضي أن يكون مجزِئاً، ولا يكون كذلك إلا إذا كان متناسباً مع الضرر، بحيث يصلح بديلاً عنه. ولذا، فعدالتُه توجب الأخذَ في الحسبان المنفعةَ الحقيقيةَ التي ستعود على المتضرر من المبلغ المحكوم به. وهذه المنفعة لا تتمُّ إلا بمراعاة القيمة الفعلية لمبلغ التعويض. لذلك، وضعت المحكمةُ في حسبانها، وهي تقدِّر التعويض، ما طرأ على الدينار الليبي من تغيّرٍ في قيمته تغيُّراً يشهدُ له حقيقةُ انخفاض قوته الشرائية الواقعية. وهو انخفاضٌ بلغ في الظهور مرتبةَ المعلوم من الواقع بالضرورة. كما يشهد له انخفاضُ قيمته الرسمية مقابلَ النقد الأجنبي.

اقرأ أيضــــــــــاً
ــــــــــــــــــــــ
القاعدة

وإن كان للمدعى عليه الحق أصالةً في ممارسة حقه في ريِّ أعشابه، إلا أن هذا مضيقٌ بعدم التعسف إلى الحدِّ الذي يضرُّ بالغير ضرراً من الممكن تفاديه بالتوفيق بين المصالح المتعارضة. وحيث إن المصلحة التي يرمي إليها المدعى عليه من فعله لا تستغرق في الأهمية مصلحةَ المدعي في حفظ ماله، بل كان بمقدوره التمتعُ بحقه المشروع في ريِّ أرضه كلِّها دون حاجةٍ ملجئةٍ إلى الانتقاص من حق المدعي في سلامة بنائه الذي يصون أرضه. ففوق ما قرره الخبير لمنع الضرر من اتخاذ ما يلزم للحؤول دون وصول المياه إلى البناء من مثل تركِ مسافةٍ فاصلة تجعلها تقصُر عن أن تطال السياج، أو بطلاء السياج بعازل للرطوبة يضمن عدمَ نفاذِها إليه وتهالكِه، فوق هذا، صار من المعلوم بالضرورة أن من طرق الري الحديثة ما يضمن ذلك من خلال خاصية التحكم الدقيق في اتجاه تدفق المياه. وحيث إن المدعى عليه لم يُلق بالاً لكل ذلك، فكان منه ما كان، فإنه يكون بفعله منحرفاً عن السلوك المألوف للشخص العادي، وهو ما يقيم ركنَ الخطأ في حقه.

القاعدة

لما كان مِلاك ما يقول به المدعي هو أنه تعاقد مع المدعى عليه على استثمار أرضه زمناً معيناً مقابل مبلغ محدد، وأنه أوفي بالتزامه بسداد القسط الأول، لكن المدعى عليه أخل بالتزامه بتسليمه الأرض، فإن عليه أن يقيم الدليل على وفائه بهذا القسط على الأقل ليستحق وفاء المدعى عليه له بالتزامه. وحيث إنه قصَّر في إثبات ذلك، فإن المحكمة ترفض أن تؤتيه سؤله. وأما استدلاله بإذن القبض الصادر عن المدعى عليه، فغير مجزئ، ومن عدة وجوهٍ الواحدُ منها كافٍ بحياله لتجريده من القيمة التدليلية. فهو في المقام الأول يتضمن إقرار المدعى عليه بقبض مبلغ من شركة جبال المتوسط لا من المدعي؛ وهو سابقٌ في الصدور على التعاقد أصلاً، وليس في العقد ما يشير إلى ارتباطه به؛ ثم إنه إقرارٌ بقبض أقلَّ من القسط المستحق الذي هو 50 ألف. وحيث إن المدعي لا يقدم تعليلاً لأي من ذلك فضلاً عن كلِّه، فإن هذا يحمل المحكمة على حسبان الإذن محرراً منقطع الصلة تماماً بالعقد موضوع الدعوى.

القاعدة

التجهيلُ بالمدعى عليه المبطلُ لصحيفة الدعوى المقصودُ في نص المادة 88 من قانون المرافعات، هو ذاك الذي يجهِّل به إلى حدٍّ يثير الشكَّ حول شخصه أو صفته بما يتعذر معه على المحكمة الجزمُ بهوية المقصود بالدعوى. وحيث إن الدفع به مبنيٌّ على التخالف بين صفة المدعى عليه الثاني في صدر الصحيفة وصفته في متنها. وحيث إن هذا لا يؤثر في وضوح أن المقصود هو ذاك المذكور في الصدر وفق ما تفصح عنه كلمات الصحيفة من أن الدعوى مقامة ضده، ومن أن بيانه ورد ضمن قائمة المدعى عليهم. وحيث إن هذا كافٍ بحسبه للقطع بتحديد المعنيِّ تحديداً نافياً للجهالة. لذا، فإن ما ورد من الصفة الأخرى في متن الصحيفة، فضلاً عن أنها صفة لم يعد له وجود قانوني، فإن إيرادها جاء في سياق التوضيحُ التاريخي لإجراء من الإجراءات السابقة على التسجيل. وإذن، فلم يكن لذكرها أيُّ تأثير على وضوح المدعى عليه المقصود بهذه الدعوى.

القاعدة

إيداع المصرفِ النقدَ حساباً غيرَ حساب المودِع سلوكٌ ناشئٌ، في أصلح الأحوال للمصرف، عن إهماله وتقصيره في بذل العناية والتدقيق اللازمين لتنفيذ العملية على وجهها الصحيح لاسيما أنه مؤسسةٌ مالية متعهدة بحفظ العباد في أموالهم المودعة لديها وما يلازم هذا من عِظَم المهمة بما يتطلب إدارتها بحرص شديد.

عدم إصلاحه الخطأ زمناً قارب العام يكشف عن تقصيره في اتخاذ ما تستلزمه طبيعة عملياته وقيوده المصرفية من مراجعةٍ ذاتيةٍ منتظمة، ضماناً للدقة وبما يكفل ردَّ ما قد يقف عليه من أخطاء إلى الصواب في وقتٍ معقول يضمن للعملاء سلاسةَ عملياتهم المصرفية وأمانها. وهذا أيضاً امتناعٌ عن فعل مستلزَم بحكم طبيعة الالتزام، وكافٍ بحياله لتكوين ركن الخطأ في المسؤولية العقدية.

تراخيه في تصحيح الخطأ لأكثر من شهر بعدما أخطره به المدعيُ كتابةً لهو تأخيرٌ لزمن طويل، خاصةً مع استحضار أن طبيعة الاستعجال التي تطبع العملياتِ المصرفيةَ تملي العجلةَ في تعديل ما يقع فيها من أخطاء، وأن عملية التصحيح، في ذاتها، صارت، بحسب الأصل، يسيرةً يغلب تنفيذها بأوامرَ حاسوبيةٍ سريعة. بل حتى على افتراض أنها لم تكن بهذا اليسر، فإن القول بتعقدها يقصر عن أن يسعف المصرفَ في تبرير التأخير؛ إذ هذا شأنٌ لا علاقة للمودع به والذي يظل حقُّه في سلامة حسابه من الخطأ وفي وجوب تنفيذ الطرف الآخر التزامَه بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية مفروضاً بطبيعة العلاقة التعاقدية التي تربطه بالمصرف. ومن ثم، كان لزاماً على المصرف التعجيلُ بردِّ الحق لصاحبه، ليكون له من بعدُ، إن شاء، الفسحةُ الكافية لعلاج خطئه داخلياً دون مساس بما لعملائه من حقوق. وعليه، فإن هذا الامتناع هو الآخرُ امتناعٌ عن فعلٍ واجبٍ يكفي بذاته سلوكاً لتشكيل ركن الخطأ في المسؤولية العقدية.

لا يشترط القانونُ للاعتراض على القيود المصرفية شكلاً معيناً، ولم يجر عرفُ العمل في المصارف على نمطٍ بذاته. كما أن مقتضى الدفع بعدم اعتراض العميل على القيد خلال ميعاد الشهر دفعٌ بسقوط حقه في ملكية المبلغ المودع أو سقوطُ حقه في المطالبة به. وهذا باطلٌ، ولا ريب، ومن عدة أوجه.

القاعدة

صحيفة افتتاح الدعوى هي الأساس الذي تقوم عليه كلُّ إجراءاتها، ويترتب على عدمِ إعلانها عدمُ انعقاد الخصومة. فالصحيفة غيرُ المعلنة لا يعقبها إجراءٌ أو حكم صحيح، ويعتبر الحكم الصادر في دعواها منعدماً، فلا تكون له قوة الأمر المقضي.

الحكم القابل للإبطال يظل قائماً منتجاً لآثاره إلى أن يجري إلغاؤه بعد التظلم منه بطرق الطعن التي رسمها القانون. فإذا لم يتم ذلك، انقلب سليماً حصيناً من الإلغاء. أما المعدوم، فهو المشوب بعيبٍ جوهري جسيم يعيب كيانه، فلا يعد قائماً أصلاً، ولا ينتج آثاراً أبداً فضلاً عن أن يتمتع بحجية الأمر المقضي أو أن يتحصن بفوات مواعيد الطعن فيه. ولهذا، يُكتفى بتجاهله كلياً أو بإنكاره والتمسك بعدم وجوده. بيد أنه لا مانع في القانون من رفع دعوى أصلية بطلب تقرير انعدامه. لذي المصلحة إن سلك الخيار الأخير سبيلان لا لوم عليه في تفضيل الواحد منهما على الآخر: إما أن يلجأ إلى المحكمة نفسها التي أصدرت الحكم للفصل في ذلك. فإن قضت به، نظرت الدعوى من جديد وكأنها لم تنظرها قبلاً؛ وإما أن يسلك الطريق العادي للطعن في الأحكام وهو الاستئناف، للقضاء بالانعدام وإعادة طرح الدعوى أمام محكمة أول درجة.

المحكمة مصدرة الحكم هي المختصة بنظر دعوى انعدامه. فهي من طُرحت الخصومةُ الأصلية أمامها ابتداءً، وهي من بحوزتها ملفها، وهي من أصدرت الحكم المقول بانعدامه فيها. وإن صح النعي عليه بالانعدام، فإنها التي ستعاود نظر موضوع تلك الخصومة والحال أنها التي اختارها المدعي في المقام الأول حَكَماً فيها. فالقضاء بانعدام الحكم ينزع منه حجية الأمر المقضي، ويستتبع أن المحكمة مصدرته لم تستنفد به سلطتها التي كانت قد تقررت لها بإقامة الدعوى أمامها. القول باختصاص محكمة أخرى بنظر دعوى الانعدام، غير المحكمة مصدرة الحكم ومحكمة الاستئناف، ينطوي على إجازة للتعقيب على عمل محكمة من غير التي أعطاها القانون هذه السلطة.

القاعدة

الدعوى القضائية رخصةٌ تعطي الشخصَ، طبيعياً ومعنوياً، حقَّ الالتجاء إلى السلطة القضائية طلباً للحكم له بتقرير حقٍّ أو بحمايته. وقد يمارس هذه الرخصةَ طالبُ الحق نفسُه بشكل مباشر أو ينوب عنه آخرُ فيها. من لوازم قبولها توافرُ صفتين رئيستين في طرفيها: الصفة الموضوعية، بأن تقام الدعوى من مدعي استحقاق الحق ضد المراد الاحتجاج عليه به؛ والصفة الإجرائية، بأن تُباشَر إجراءاتُ الخصومة ممن يمنحه القانون الصلاحيةَ لهذا وضدَّ مثلِه. هذان في الأصل هما شخصُ المدعي وشخصُ المدعي عليه؛ إذ هما فحسب طرفا الدعوى، ومَن يعنيهما الحكمُ حقيقةً، وسيصدر الحكم لواحدٍ منهما أو ضدّه لا لممثله في الدعوى أو ضده. إذا لم يكُ أيٌّ منهما المباشرَ لإجراءات الخصومة، كأن يمثله المحاميُ أو الوكيلُ أو الوليُّ أو النائبُ القانوني، وجب تحقق الصفة الإجرائية فيه بأن يَثبتَ أن له صلاحية هذا التمثيل قانوناً، وإلا قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لتخلف شرط من شروط صحة شكل الخصومة.

القاعدة

إذا أعوز المدعيةَ الدليلُ على دعواها فاحتكمت إلى ذمة المدعى عليه في ما شجر بينهما بتوجيه اليمين إليه، مبينةً بدقة الوقائع التي تريد استحلافه عليها، ذاكرةً صيغة يمين عدّلتها المحكمة محافِظةً على مضمونها، ضماناً للدقة، فإن الحسم في الدعوى يتوقف على موقف المدعى عليه. فإن هو حلف، خسرت هي الدعوى. وإن نكل، أو ردّ اليمين عليها وحلفت هي، أوتيت سؤلها.

القاعدة

المصلحة الشخصية المشروعة المباشرة شرط لقبول الدعوى. مِلاكها أن يكون للمدعي من وراء التجائه إلى القضاء منفعةٌ حقيقة، منفعةٌ لا تقوم بالضرورة بل قضاء. فلا تكون المصلحة قائمة إذا كان ما يسعى إليه قضاءً لن يعود عليه بفائدة حقيقة، بحيث لا يكون في وسعه القانوني أن يضيف إليه حقاً يدعيه، ولا هو بالحتمي لدفع ضرر يتوقع أن يصيبه.

العقد شريعة المتعاقدِين، وقوته الملزمة تنبع من إرادتهم ترتيبَ أثار محددة عليه، وإذن فمن الطبيعي أن يكون نسبي الآثار، بحيث لا تتعدى الالتزامات والحقوق التي يولدها غيرَ أطرافه. فغيرُهم لم يُردها، ولهذا لم يكن طرفاً في العقد، فلا تطاله، وإذن فلا يصح الاحتجاج به عليه. فإذا لم يكن المدعي بطرف في العقد، ولا هو من الخلف العام أو الخاص للمتعاقدين، فإنه يظل أجنبياً عنه، فلا يكون نافذاً في حقه. وإذا كان قد انعقد على عقار يقول بملكيته فيه، فلا يسلبه هذا الملكَ ولا يتنقص من حقوقه فيه في شيء. وحسبه في هذه الحالة، إذا كان مالكاً حقاً وحاجّه أحدٌ بالعقد، التمسكُ بعدم سريانه في حقه عملاً بمبدأ الأثر النسبي للعقود، وذلك من دون الحاجة إلى حكم قضائي.

القاعدة

لا تتحقق الصفة في المدعي في الدعوى ما لم تكن له مصلحة شخصية مباشرة فيها. ولا تكون المصلحة قائمة إذا كان ما يسعى إليه قضاءً لن يعود عليه بفائدة حقيقية.

صفة رافع دعوى صحة عقد البيع الوارد على عقار ونفاذه محكومة بطبيعة هذه الدعوى. إن الهدف من رفعها هو إجبار البائع على تنفيذ الالتزام بنقل ملكية العقار المبيع إلى المشتري تنفيذاً عينياً، والحصولُ على حكم قضائي بانتقال هذه الملكية ليقوم تسجيلُه بالسجل العقاري مقامَ تسجيل العقد ذاته، فيتحقق الانتقالُ بالطريق المقرر قانوناً. وإذن، فصاحب المصلحة من إقامة هذا النوع من الدعاوى هو، من حيث الأصل، المشتري وحده. إذ هو من فائدته من الدعوى سافرة، وإجابة المحكمة لها لا تفيد من الناحية القانونية غيره. فإذا ما أقامها البائع لا المشتري، فهذا خلاف الأصل، والمصلحة منها خافية، وبالتالي لزمه الكشف عنها.

فروع قسم المحكمة

القضاء المدني

مجموعة مختارة من الأحكام الصادرة في القضاء المدني الكلي. يمكن مطالعتها، وتنزيل نسخة منها، وإضافة تعليق عليها، والاستماع إلى ملخصها

قرارات قضائية

جملة من القرارات الصادرة عن المحكمة. يمكن مطالعتها، وتنزيل نسخة منها، وإضافة تعليق عليها

القضاء الجنائي

مختارات من الأحكام الصادرة في القضاء الجنائي الجزئي. للزائر مطالعتها، وتنزيل نسخة منها، وإضافة تعليق عليها، والاستماع إلى ملخص لها

غرفة الاتهام

مجموعة مختارة من القرارات الصادرة عن غرفة الاتهام بالإحالة إلى المحكمة أو بالأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية. للزائر الاطلاع عليها، والتعليق، والتنزيل