القاعدة

المصلحة الشخصية المباشرة للمدعي شرط لقبول دعواه، أي يجب أن يحقق التجاؤه للقضاء منفعة حقيقة له، منفعة لا تقوم بالضرورة بل قضاء. لا تكون المصلحة قائمة إذا كان ما يسعى إليه المدعي قضاءً لن يعود عليه بفائدة حقيقة، بحيث لا يكون في وسعه القانوني أن يضيف إليه حقاً يدعيه، ولا له أن يخلصه من التزام مفروض عليه، ولا هو بالحتمي لدفع ضرر متوقع أن يصيبه.

العقد شريعة المتعاقدِين، وقوته الملزمة تنبع من إرادة أطرافه. وإذاً، فمن الطبيعي أن يكون نسبي الآثار، بحيث لا تتعدى الالتزامات والحقوق التي يولدها غيرَهم. فالغير لم يُردها، ولهذا لم يكن طرفاً في العقد، فلا تطاله، فلا يحل الاحتجاج به عليه. إذا لم يكن المدعي ولا من يمثل بطرف في العقد، ولا هم من الخلف العام أو الخاص للمتعاقدين، فإنهم يظلون أجانب عنه، فلا يكون نافذاً في حقهم، ولا حجة عليهم. وإذا كان قد انعقد على عقار يقولون بملكيتهم فيه، فلا يسلبهم هذا الملكَ ولا يتنقص من حقوقهم فيه في شيء. وحسب كلِّ واحد منهم، في هذه الحالة، إذا كان مالكاً حقاً، وحاجّه أحدٌ بالعقد، التمسكُ بعدم سريانه في حقه عملاً بمبدأ الأثر النسبي للعقود، وذلك من دون الحاجة إلى حكم قضائي.

ما يطلبه المدعي من القضاء بعدم سريان ذلك العقد في حقه ومن يمثل هو طلب إن هو لُبيه، لن يضيف إلى أي منهم حقاً، ولا هو إن مُنعه سيحرمهم من حق، ولا له أن يعطل مكنة كلِّ واحد منهم القانونيةَ القائمةَ أصالةً في التمسك بعدم نفاذ العقد في حقه. لذلك، فإن المصلحة من التوسل بدعوى قضائية طلباً لذلك ليست قائمة.

اقرأ أيضــــــــــاً
ــــــــــــــــــــــ
القاعدة

على المدعية، لتؤتى سؤلها بتعيين مصفٍ للتركة، أن تثبت في المقام الأول قيام حالة الإرث. هذا يكون بالتدليل على وفاة المورث، وعلى انحصار إرثه في من تقول إنهم ورثته. إذا قصرت في ذلك كلياً، ولم تجد المحكمة في ملف الدعوى، وقد عدم الحجة مطلقاً وإن بمفهومها الواسع، ما يحثها على أن تأمرها من تلقاء نفسها بتقديم مستند استشهدت به، فلا يكون في تركها هذه الرخصة أي انتقاص من كمال وظيفتها ساعياً للوصول إلى الحقيقة.

لا تلازم بين إخفاق المدعية في إثبات الوراثة وعدمها. ولهذا، فليس الحكم بالرفض، بسبب خلو أوراق الدعوى من السند القانوني للإرث، بحكم حاسم لا وجه للرجوع فيه، وليس من شأنه أن يمنع المدعية من معاودة إقامة دعواها أمام هذه المحكمة إذا ما تفادت أسباب عدم إجابتها وتغيرت حالة الأوراق التي انتهت بهذا الحكم. فهذا الحكم لا يعدو في جوهره أن يكون قضاءً في الدعوى بحالتها الراهنة التي لا تكفي لوضع حد لها. فلا تكون له إلا حجية موقوتة تقتصر على هذه الحالة مادامت لم تتغير.

القاعدة

إذا أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه الأول لتسببه بخطأ طبي في موت زوجته، وضد شركة التأمين لكونها المسؤول عقدياً عن التعويض، فإنه يزاوج بين دعويين متمايزتين: دعوى تعويض عن ضرر ناشئ عن ارتكاب جنحة، ودعوى ضمان. وحيث إن المادة 70 من قانون المرافعات تجيز رفع دعوى الضمان الى القاضي المختص بالدعوى الأصلية للفصل فيها في الحكم نفسه، ولو تجاوزت اختصاصه من حيث القيمة. وحيث إن اختصاص المحكمة الجزئية بنظر الدعوى الأولى اختصاص نوعي استثنائي متعلق بالنظام العام. لهذا، فإنها المختصة نوعياً بنظر الدعوى المقامة ضد المدعى عليه الأول دعوى أصليةً، وبدعوى الضمان المقامة ضد المدعى عليه الثاني أيضاً. هذا يوافق ما تقصّده المشرع من وضعه تلك المادة في فصل الأسباب المعدلة للاختصاص الوارد في الباب الأول من قانون المرافعات.

القاعدة

شخصية الإنسان القانونية تنتهي بموته. وحيث إن دفاع المدعين يقدم فريضة شرعية تقطع بوفاة السادس منهم قبل رفع الدعوى. لهذا، فإن الادعاء باسمه لا يكون مقبولاً بسبب انعدام شخصيته القانونية.

محاجة المدعى عليهم في الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان لعدم استنفاد الطرق الودية لحل ما ينشأ من نزاع بين طرفي العقد محاجة مردودة. فهذه، على فرض اشتراطها، لا تنتقص من الحق في التقاضي في شيء. فإذا شاء صاحب الشأن استعمله بداءة. مشارطة التحكيم بشأن النزاع المحتمل هي السبيل الوحيد المقرر قانوناً لتعليق حق التقاضي بشأن هذا النزاع. ولا وجه للمشاحة في أن الشرط المتحدى به لا يندرج تحت مفهوم مشارطة التحكيم لا في لفظه ولا في فحواه.

قيمة الصور الضوئية في الإثبات معلقة على عدم رفض الخصم لها. لما كان دفاع المدعى عليهم قد دفع بعدم حجيتها، وكانت المحكمة قد أتاحت المجال أمام المدعين لتقديم الأصول، ومع هذا لم يفعلوا ولم يبرروا سلوكهم بأي مسوغ فضلاً عن أن يكون قانونياً، فإن هذا موجب لعدم قبول تلك الصور دليلاً في الإثبات.

القاعدة

دعوى صحة عقد البيع الوارد على عقار ونفاذه دعوى شخصية عقارية تستند إلى حق شخصي طلباً لتقرير حقٍّ عيني على عقار. إنها من دعاوى الاستحقاق مآلاً، الهدف الحقيقي من رفعها إجبار البائع على تنفيذ التزامه بنقل ملكية المبيع تنفيذاً عينياً، والحصول على حكم قضائي بانتقال هذه الملكية ليقوم تسجيلُه بالسجل العقاري مقامَ تسجيل العقد ذاته، ليتحققَ الانتقالُ بالطريق المقرر قانوناً. فعلة هذه الدعوى هي ابتغاء نقل الملكية إلى المشتري؛ لأن العقد بمجرده لا يكفي لحصول ذلك، ولا يتجاوز أثره إنشاء التزامات شخصية لا يكون فيها البائع أكثر من دائن شخصي بحقوقه الناشئة عن العقد.

من لوازم الحكم بسلامة العقد، إثبات وروده على عقار مملوك للمتصرِّف لتضمن المحكمة عدم إنفاذها تصرفاً في ملك الغير، فيكون انتقال الملكية للمتصرف له ممكناً. لا يغير من جوهرية هذا الشرط مبدأ عدم سريان العقد في حق المالك للعقار في الأحوال التي لا يكون فيها هو المتصرِّف. فعقد بيع ملك الغير لا ينقلب صحيحاً في حق المشتري إلا بإقرار المالكِ البيعَ، ولذا فإن إقدام المحكمة على القضاء بصحة عقد ناقل للملكية من دون أخذ خطوات أساسية تضمن بالقدر المتيسر فاعلية حكمها في ذلك النقل، واضعة في حسبانها تلك الضمانة التي وضعها المشرع للمالك، لهو سلوك قاصر عن التدقيق، غير سديد، وباعث على فتح الباب واسعاً أمام التصرف في أملاك الغير. أضف إليه أن استحضار قاعدة أن تصرف غير المالك لا يسلب هذا ملكَه ولا يتنقص من حقوقه في شيء، إذ يظل محتفظاً بحقه في التسجيل بوصفه المالك، وإن حاز غيرُه حكماً بصحة التعاقد على عقاره، استحضار هذا يُقصي فكرة عدم لزوم تثبت المحكمة من مسألة الملكية، ويستحيل معه حكمها بالصحة والنفاذ، من دون هذا التثبت، حكماً يفتقد للمسوغ القانوني بل عبثاً. ثم إن القول بغير هذا يستتبع أن التسليم بانتقال الملكية بتسجيل ذي الشأن الحكمَ القضائي، وبعدم انتقالها بتسجيله العقدَ العرفي، يصير من قبيل المفارقة التي لا تجد المحكمة معنى مقبولاً لها.

لا يجزئ المدعيَ استدلالُه في ملكية البائع العقارَ على عقد عرفي يشتري هذا العقار بموجبه من البائع له. فليس في الأوراق حكم بصحته ونفاذه، فضلاً عما يثبت تسجيل هذا الحكم بالسجل العقاري. ثم إن بحث سلامته أمر خارج عن حدود هذه الدعوى. ولا ريب في فساد القول بكفاية عقد كهذا في انتقال الملكية إلى البائع؛ إذ لو كان كذلك، لما كانت هناك حاجة في المقام الأول لمثل الدعوى المطروحة ولا للتسجيل في السجل العقاري؛ وحسبُ المدعي، عندها، ما بيده من عقد لتحقق ملكيته. زد عليه أن تأسيس الحكم بصحة عقد ونفاذه من أجل تسجيله فترتيبه الأثرَ الناقل للملكية، على عقد لا يصلح في ذاته ناقلاً للملكية، بل يحتاج هو الآخر لمثل هذا الحكمِ ومن بعد للتسجيل، لهو تأسيس فاسد بسبب ما ينطوي عليه من مغالطة منطقية.

القاعدة

دعوى صحة عقد البيع الوارد على عقار ونفاذه دعوى شخصية عقارية تستند إلى حق شخصي طلباً لتقرير حقٍّ عيني على عقار. إنها من دعاوى الاستحقاق مآلاً، الهدف الحقيقي من رفعها إجبار البائع على تنفيذ التزامه بنقل ملكية المبيع تنفيذاً عينياً، والحصول على حكم قضائي بانتقال هذه الملكية ليقوم تسجيلُه بالسجل العقاري مقامَ تسجيل العقد ذاته، ليتحققَ الانتقالُ بالطريق المقرر قانوناً. فعلة هذه الدعوى هي ابتغاء نقل الملكية إلى المشتري؛ لأن العقد بمجرده لا يكفي لحصول ذلك، ولا يتجاوز أثره إنشاء التزامات شخصية لا يكون فيها البائع أكثر من دائن شخصي بحقوقه الناشئة عن العقد.

من لوازم الحكم بسلامة العقد، إثبات وروده على عقار مملوك للمتصرِّف لتضمن المحكمة عدم إنفاذها تصرفاً في ملك الغير، فيكون انتقال الملكية للمتصرف له ممكناً. لا يغير من جوهرية هذا الشرط مبدأ عدم سريان العقد في حق المالك للعقار في الأحوال التي لا يكون فيها هو المتصرِّف. فعقد بيع ملك الغير لا ينقلب صحيحاً في حق المشتري إلا بإقرار المالكِ البيعَ، ولذا فإن إقدام المحكمة على القضاء بصحة عقد ناقل للملكية من دون أخذ خطوات أساسية تضمن بالقدر المتيسر فاعلية حكمها في ذلك النقل، واضعة في حسبانها تلك الضمانة التي وضعها المشرع للمالك، لهو سلوك قاصر عن التدقيق، غير سديد، وباعث على فتح الباب واسعاً أمام التصرف في أملاك الغير. أضف إليه أن استحضار قاعدة أن تصرف غير المالك لا يسلب هذا ملكَه ولا يتنقص من حقوقه في شيء، إذ يظل محتفظاً بحقه في التسجيل بوصفه المالك، وإن حاز غيرُه حكماً بصحة التعاقد على عقاره، استحضار هذا يُقصي فكرة عدم لزوم تثبت المحكمة من مسألة الملكية، ويستحيل معه حكمها بالصحة والنفاذ، من دون هذا التثبت، حكماً يفتقد للمسوغ القانوني بل عبثاً. ثم إن القول بغير هذا يستتبع أن التسليم بانتقال الملكية بتسجيل ذي الشأن الحكمَ القضائي، وبعدم انتقالها بتسجيله العقدَ العرفي، يصير من قبيل المفارقة التي لا تجد المحكمة معنى مقبولاً لها.

القاعدة

دعوى صحة عقد البيع الوارد على عقار ونفاذه دعوى شخصية عقارية تستند إلى حق شخصي طلباً لتقرير حقٍّ عيني على عقار. إنها من دعاوى الاستحقاق مآلاً، الهدف الحقيقي من رفعها إجبار البائع على تنفيذ التزامه بنقل ملكية المبيع تنفيذاً عينياً، والحصول على حكم قضائي بانتقال هذه الملكية ليقوم تسجيلُه بالسجل العقاري مقامَ تسجيل العقد ذاته، ليتحققَ الانتقالُ بالطريق المقرر قانوناً. فعلة هذه الدعوى هي ابتغاء نقل الملكية إلى المشتري؛ لأن العقد بمجرده لا يكفي لحصول ذلك، ولا يتجاوز أثره إنشاء التزامات شخصية لا يكون فيها البائع أكثر من دائن شخصي بحقوقه الناشئة عن العقد.

لا ينال من سلامة العقد حقيقةُ رهن المدعى عليه العقارَ المبيع للغير؛ إذ لا يحول الرهن دون حقه في التصرف في العقار المرهون، وذلك وفق ما تقضي به المادتان: 1037 و1047 من القانون المدني.

القاعدة

ثبوت صفة المدعي صاحباً للحق الذي يطالب به شرط لقبول دعواه. على المدعين لتحقق صفتهم في رفع الدعوى الماثلة إثبات صلتهم المجزئة بالأرض التي يطلبون فتح طريق لها. تحديدهم هذه الصلة في الملكية بسبب الإرث، موجب لبرهنتهم على ملكيتهم للأرض أو فيها، وذلك بالتدليل على أمرين: على أن الأرض كانت ملكاً للمورث؛ ثم إما على انحصار إرثه فيهم دون غيرهم، أو على أيلولة الأرض إليهم دون سواهم من الورثة. إذا خاب مسعاهم في إثبات ذلك، لزم القضاء بعدم قبول دعواهم.

القاعدة

استقر القضاء الليبي، تترأسه المحكمة العليا، على أن سلب القضاء العادي اختصاصاً أصيلاً له بدعوى ما، لا يكون إلا بنص صريح يقطع في الدلالة على إرادة المشرع جعْلَ اختصاص غيره بموضوعها مانعاً. التحدي بقانون التصرف في الأراضي الزراعية والمستصلحة المملوكة للدولة في الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً غير مجد؛ إذ لا تجد المحكمة في نصوصه ما يعبر عن تلكم الإرادة، ولذا اختصاص هذه المحكمة الأصيل يظل قائماً.

لا يجوز رفع أي دعوى أمام القضاء بشأن استحقاق أو تثبيت ملكية عقار أو أي حقوق عينية أخرى ما لم تقدم معها شهادة دالة على حالة العقار موضوع النزاع في السجلات العقارية. لا تصلح الشهادة القديمة في هذا المقام، ذلك أنها لا تحقق الحكمة التي تغياها المشرع من اشتراط الشهادة. فمن المعلوم أن مصلحة التسجيل العقاري تشارك القضاءَ اختصاصه باستحقاق الملكية العقارية وتثبيت حقها تحت مسمى تحقيق الملكية. وهو اشتراك قد يتزامن بسببه نظر الدعوى القضائية باستحقاق حق ملكية أو تثبيته مع إجراءات مصلحة التسجيل العقاري بتحقيق الحق نفسه، وقد يكون لكلٍّ وجهتُه، ما يفضي إلى تضارب بين الحكم القضائي وقرار المصلحة. لهذا، قرر المشرع تلك الشهادة ضمانة إجرائية تحول دون حصول ذلك الازدواج. وعلى ذلك، إذا كانت الشهادة الدالة على حالة العقار قديمة، كما هي الشهادة في الدعوى الماثلة، فإن قصورها على ضمان تحقق هذه العلة ظاهر. فهي وإن نفت كون العقار موضوع الدعوى محلاً لإجراءات تحقيق الملكية أثناء صدورها، إلا أنها لا تكفي للقطع بأن هذه الحالة مازالت مستمرة إلى حين رفع هذه الدعوى الذي تأخر عن الصدور سنوات.

القاعدة

إذا كان العقد موضوع الدعوى عقد مقاولة من الباطن ينفذ بموجبه المدعى عليه ما التزم به تعاقدياً مع رب العمل، وكان المدعي قد قبل في العقد تعليق استيفائه أجرتَه من المدعى عليه على شرط قبض هذا لها من رب العمل، وكان قد تخلى عن رخصة تشريعية بمخاصمة هذا الأخير، فإنه يلزم لقبول دعواه إثبات تحقق ذلك الشرط الواقف، وإلا كانت مرفوعة قبل الأوان.

يكمن الضرر المادي في ما لحق مدعيه من خسارة وما فاته من كسب مما هو نتيجة طبيعية لسلوك المتسبب فيه. يستلزم الحكم بثبوته تحديدَ المدعي كلَّ عنصر من عناصره والتدليلَ عليه حتى يتأتى للمحكمة التحقق من مدى حقه في التعويض عن كلٍّ منها، ومن ثم حساب المستحق جبراً للضرر. إذا لم يقل المدعي بأيٍّ من عناصر هذا الضرر فضلاً عن أن يبرهن عليه، مكتفياً بقول مرسل بأن خطأ المدعى عليه أضر بمركزه المالي وألحق به خسارة، فإن هذا لا يجزئه في إجابة سؤله بشأنه، ما يلزم عنه رفضه.

فروع قسم المحكمة

القضاء المدني

مجموعة مختارة من الأحكام الصادرة في القضاء المدني الكلي. يمكن مطالعتها، وتنزيل نسخة منها، وإضافة تعليق عليها، والاستماع إلى ملخصها

قرارات قضائية

جملة من القرارات الصادرة عن المحكمة. يمكن مطالعتها، وتنزيل نسخة منها، وإضافة تعليق عليها

القضاء الجنائي

مختارات من الأحكام الصادرة في القضاء الجنائي الجزئي. للزائر مطالعتها، وتنزيل نسخة منها، وإضافة تعليق عليها، والاستماع إلى ملخص لها

غرفة الاتهام

مجموعة مختارة من القرارات الصادرة عن غرفة الاتهام بالإحالة إلى المحكمة أو بالأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية. للزائر الاطلاع عليها، والتعليق، والتنزيل