3 ر د: خيانة أمانة وإساءة استعمال موقَّع على بياض (إحالة إلى محكمة الجنح)

:

                                   بسم الله الرحمن الرحيم                    25-01-2006

مذكرة بالرأي في القضية رقم: ... /2005 صبراتة للعرض على الأستاذ المحامي العام

حيث إنه بتمحيص ما انطوت عليه الأوراق، يبين أن ما انتهى إليه عضو النياية الكلية من تقديرٍ لتصرف عضو النيابة الجزئية في خصوصية استبعاد جريمة النصب المنصوص عليها بالمادة 461 من قانون العقوبات قد وافق صحيح القانون. بيد أن ترتيبه آثاراً على التنازل المقدَّم لاحقاً لم يكن كذلك. فقد ثبت للنيابة العامة أن المتهم قارف جريمة خيانة الأمانة مثار الأوراق إساءةً لعلاقة العمل التي كانت تربطه بالشاكي، وعلى هذا فإن الفقرة الثانية من المادة 465 من قانون العقوبات تكون متعينة الاستحضار، فيمتنع توقف رفع الدعوى الجنائية من بعدُ على شكوى الطرف المتضرر. ولهذا فلا يكون للتنازل المقدَّم أيَّ أثرٍ في قيام الجريمة ولزوم رفع الدعوى الجنائية بشأنها.

لا يغير من هذا المنتهى القولُ بانتهاءِ علاقة العمل التي كانت قائمة بين الغريمين؛ إذ المرجع في تحقق ظرف التشديد هو المناسبةُ التي استُودِعَ المتهمُ الأمانةَ فيها، وقد كانت العملَ وقتها، فلا يكون من ثم حسبان لطبيعة العلاقة وقت الاستحواذ المكون للركن المادي للجريمة؛ فهو، متى كان، تم على وديعة كانت قد نشأت في ظل علاقة عمل قائمة وبسببها.

وحيث إنه فيما يخص تهمة تزوير الأوراق العرفية الموقعة على بياض والمنصوص عليها بالمادة 351 والراجحة ضد المتهم، فهي من الجسامة والدلالة على الخطورة الكامنة في نفس المتهم بما يملي تقديمه إلى القضاء للمحاكمة عنها، وذلك من دون أن يكون للتنازل المقدم أي تأثير في قرار النيابة العامة.

لذلك نرى

أولاً: قيد الواقعة جنحة بالمادتين: 351 و461/1،2، والمادة 76/2 من قانون العقوبات

ضد

...

لأنه قبل تاريخ 16-07-2005 بدائرة مركز شرطة صبراته

  1. كان في حيازته منقول مملوك للغير فاستحوذ عليه إساءةً لعلاقة عمل للحصول على نفع غير مشروع؛ بأن استولى على الصك رقم 211158 الموصوف بالأوراق الذي سلمه إليه المجني عليه ... بقصد تحصيل قيمته لصالح الشركة العاملين بها، لكنه أودعه حسابه الخاص، على النحو الوارد بالأوراق.
  2. اُؤْتُمن على ورقة موقعة على بياض فأساءَ استعمالَها بأن كتب عليها خلاف المأذون له به واستعملها؛ بأن جعل نفسه المستفيد في الصك الموصوف سلفاً، والموقع على بياض، وقدمه إلى المسحوب عليه بقصد سحب مبلغ نقدي قدره مِئتان وخمسون ألف دينار، على النحو الوارد بالأوراق.

ثانياً: تقديم الأوراق إلى محكمة صبراتة الجزئية (دائرة الجنح والمخالفات) لمعاقبة المتهم طبق القيد والصف المتقدمين.

عياد علي دربال

وكيل النيابة العامة

 بمكتب المحامي العام بمحكمة استئناف الزاوية