القاعدة

لغةً، تصفية الشيء تعني إزالةَ المواد الغريبة والشوائب عنه. فهي عمليةٌ غايتها استظهارُ أصل الشيء دون زوائد. وإذا سحبنا هذا على “تصفية التركة”، كان المقصودُ الفرقَ بين مجموع موجوداتها ومجموع مطلوباتها، أي مجموع ما تركه المورث ناقصاً حقوقَ غير الورثة فيه كالوصايا والديون، أي صافي التركة.

نظام تصفية التركة، وفق مدلول التصفية في نصوص القانون المدني وفي أحكام القضاء المقارن، عمليةٌ أملتها حالةُ التركة المديونية، وتعني تجريدَها من الديون والوصايا ليفضلَ الباقي منها خالصاً من حقوق الغير جاهزاً للتوزيع بين الورثة، وهو ما تتحقق معه، على وجهٍ عمليّ، القاعدةُ الشرعية التي تقضي بأن لا تركةَ إلا بعد سدادِ الديون. ولأنه ينطوي على إجراءاتٍ طويلة، ويقتضي تكاليفَ عالية، جعله المشرِّعُ استثناءً لا يجوزُ اللجوءُ إليه إلا عند الضرورة. فلا يُصار إليه إلا للحاجة الملجئة إلى ذلك التجريد، وحين لا يكون ممكناً دون الاستعانة بمصفٍّ. وإذن، فلا يكون من وجهٍ لإخضاع التركة لنظام التصفية إلا إذا كان للغير فيها حقوق، وكانت هذه الحقوقُ على درجةٍ من التعقيد يستعصي معه حسمُها بإجراءاتٍ فردية، وكان حجمُ التركة كبيراً بما يضمن عدمَ إرهاقها بتكاليفِ التصفية.

لما كان المدعي يفصح عن أن غايتَه من الدعوى الخروجُ من حالة الشيوع مع خصومه في ملكية أعيانٍ حدَّدها حصراً قال إنها تركةُ مورِّثهم، طالباً تعيينَ نصيبه فيها مفرزاً وتسليمَه إليه، وكان لا يقول باتخاذ الغير إجراءاتٍ فرديةً ضدَّها ولا بحقوقٍ للغير فيها فضلاً عن كونها معقدة، فإن ما يطلبه لا يدخل في ماصدق دعاوى تصفية التركات، بل هو دعوى اقتسام مال شائع تحكمه المواد 786 من قانون المرافعات وما بعدها.

وإذ انتهت المحكمة إلى هذا بعد أن نحت قبلاً، كمعظم المحاكم، نحواً مغايراً في دعاوىً شبيهة وفي الجلسات الأولى لنظر هذه الدعوى أيضاً، فإنها لا تُخفِي تبهُّمَ الأمرِ عليها واستشكالَه بادئَ الرأي حتى كان منها ما كان من اجتهادٍ وقفت على أنه لم يكن بالسديد.  وحيث إنها اليوم، بعد استقصاء تفاصيل المسألة، استبانتِ الحقّ، فإنها تُنْفِذُه دون أن يمنعها ما قضت به بالأمس من الرجوع إليه، فمراجعةُ الحق، كما يقولُ الفاروقُ رضي الله عنه، خيرٌ من التمادي في الباطل.

اقرأ أيضــــــــــاً
ــــــــــــــــــــــ
القاعدة

إغفال المحكمة في منطوق حكمها إيرادَ تمييز الغيابية بشأن الخصم غير الحاضر لا ينال من سلامة الحكم. إثبات هذا التمييز لا يعدُّ من البيانات الجوهرية التي يعيب تخلفُها الحكم. حقيقة الواقع هي الفيصل في كون الحكم حضورياً أو غيابياً.

على المدعي في دعوى صحة عقد بيع إثبات وجود العقد موضوعها واستيفائه الأركان وشروط الصحة. الاستدلال بشهادة شهود مكتوبة غيرُ مجزئ. فهي عديمة القيمة التدليلية؛ إذ يشترط لصحتها في مقام الإثبات أن يجري سماعها وفق القواعد المرسومة في المادة 179 وما يليها من قانون المرافعات. وهذه لا تقبل بها مكتوبة خارج قاعة المحكمة.

القاعدة

الإكراه المعتبر قانوناً في إبطال العقد هو ذاك الذي يبعثه المتعاقدُ الآخرُ في نفس المتعاقد المكرَه فيجبره تحت سلطان الرهبة على إبرام العقد، أو هو الذي يمارسه الغيرُ لهذا الغرض فيعلمه المتعاقد الآخر فيستغله لمصلحته. إذا لم يقل المدعي بحصول إكراه تقصَّد ممارسُه حملَه على التعاقد، لا من المدعى عليه نفسه، ولا من غيره مع علم المدعى عليه، فإنه لا يقول برابطة نفسية بين الأمرين، فلا يصح تكييف دعواه على أنها دعوى إبطال عقد بسبب الإكراه.

لا يشفع للمدعي التحجج بتفويض أمره إلى الله تعالى في تحديه بقيام المانع الأدبي من رفع الدعوى قبل تقادم الحق فيه؛ إذ مقتضى قولِه تفضيلُه اختياراً المسالمةَ لا المخاصمة مع مَن ربطته به علاقة عارضة، وهو ما لا يصح إدخاله في مفهوم المانع الأدبي المجزئ. فهذا يستوجب سبباً سائغاً يتحرّج معه ذو الشأن من إقامة دعواه في الميعاد القانوني بحيث يحتاج وقتاً أطول للتخفّف من الحرج أو زوال سببه. وإنه لمن الجليّ أن احتساب المسالمة عند الله تعالى لا يكفي بمجرده حائلاً دون الركون إلى المخاصمة قبل فوات مدة التقادم.

القاعدة

التخارج عقدُ معاوضة يتصالح فيه وارث لآخر على إخراجه من نصيبه في الميراث بمقابل. وصفه بالتخارج راجع إلى صفات أطرافه، كونهم ورثة، وإلى موضوعه، كونه بيعَ نصيب في التركة.

أساس ملكية الوارث لحصته التي يعاوض آخرَ فيها هو أن الميراث سبب من أسباب كسب الملكية، والوراثة تتحقق فوره، وتنقل ملكيةُ المورث إلى الورثة جبراً من دون الحاجة إلى تسجيل حق الإرث اللهم إلا من أجل تمكين الوارث من التصرف للغير.

القاعدة

يشترط لإجابة سؤل المدعية بإلزام شركة التأمين المدعى عليها بتعويضها أن تكون السيارة التي وقع منها الحادث مؤمناً عليها لديها وقت وقوعه، وأن تثبت الخطأ في جانب قائدها، علاوة على إثبات ترتب الضرر الذي تقول به عنه.

الضرر المادي هو ذاك الذي يمس بمصلحة مشروعة للمضرور في شخصه أو في ماله. المقصود به في جانبه المالي الخسارة المالية اللاحقة بالمدعي وما فاته من كسب مما هو نتيجة طبيعية لسلوك المتسبب فيه. ومن لوازم التعويض عنه أن يكون قد وقع فعلاً، أو أن يكون وقوعه في المستقبل حتمياً. وعلى ذلك، فالحكم بثبوته يستلزم تحديدَ المدعي كلَّ عنصر من عناصره والتدليلَ عليه، وانتفاء الطبيعة الاحتمالية عنه. على المدعية وقد ادعته بسبب وفاة ابنها أن تثبت أنه كان يعولها فعلاً وقت وفاته على نحو مستمر ودائم، وأن فرصة الاستمرار على ذلك كانت محققة. فعلى هذا، فحسب، يقدِّر القاضي ما ضاع عليها من فرصة بفقد عائلها ويقضى بالتعويض على هذا الأساس.

لم يعد لقرار اللجنة الشعبية العامة 213 لسنة 2003 بشأن تحديد أسس وضوابط التعويض وجودٌ قانوني وقد ألغاه القضاء الإداري بحكم صار باتاً. هذا يفرض العودةَ إلى تطبيق الأحكام العامة المقررة في القانون المدني في شأن تقدير التعويض، سدّاً للفراغ، إلى حين وضع مجلس الوزراء أسس وضوابط التحديد.

القاعدة

إذا كان أساس الاستيلاء على العقار هو تطبيق القانون 4 لسنة 1978 بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية، فإن التعويض عنه تحكمه نصوص هذا القانون والقوانين والقرارات المتعلقة بتطبيقاته، ولا يكون لاستدعاء قانون التطوير العمراني ههنا محلٌ ولا أساس من القانون.

استحداث قرار اللجنة الشعبية العامة 108 لسنة 2006، وتعديلاته، حقاً لصاحب العقار المستولى عليه بموجب القانون 4 في المطالبة بالتعويض عن نزع ملكية عقاره، إما أمام اللجان المشكلة لهذا الغرض، وإما أمام القضاء، يمنع الدفعَ بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم الطويل من يوم الاستيلاء على العقار. فسريان التقادم يبدأ من اليوم الذي نشأ فيه هذا الحق في التعويض، أي اليوم الذي صدر فيه القرار.

القاعدة

الدعوى بانعدام حكم دعوى ذاتُ طبيعة خاصة بخصوصية موضوعها. فهي تتعلق بتقرير انعدام كيان حكم لا مجرد إبطاله لعيب في شروط صحة. ولئن كان يكفي تجاهل الحكم المعدوم كلياً أو التمسك بعدم وجوده، إلا أنه لا مانع من رفع دعوى أصلية بطلب إعلان انعدامه. لصاحب الشأن، إن هو اختار هذا، سبيلان: إقامة الدعوى أمام محكمة أول درجة؛ أو سلوك الطريق العادي للطعن. وفي الحالين، لا تنظر المحكمة موضوع الدعوى الأصلية، بل دعوى انعدام الحكم الصادر فيها، أي حالة الحكم من حيث الوجود القانوني والعدم.

وإذا كان للمدعيين خيرة التقاضي أمام هذه المحكمة أو الاستئنافية، إلا أنه إن هما سلكا السبيلين معاً وتزامنت دعوياهما، خضعتا لأحكام حالة الاشتمال.

عنونة المشرع للمادة 77 بـ “رفع الدعوى الواحدة لعدة محاكم”، لا يعني أنها تتعلق بدعويين متطابقتين خصوماً وموضوعاً وسبباً. فالقراءة المتقاطعة لفقرات المادة تنبئ على أن حالة الاشتمال تتحقق بالتماثل الجزئي لموضوعي الدعويين، وإلا لما فرّق المشرع في الحكم بين حالتين. إذ هو عند رفع دعوى واحدة إلى عدة محاكم، وقفُ سير الدعوى أمام آخر محكمة وشطبُها من الجدول، وهو حين يكون موضوع الدعوى جزءاً من موضوع دعوى سابقة منظورة أمام محكمة أخرى، إحالةُ الدعوى والخصوم إلى تلك المحكمة. ووجه هذا التغاير أن شطب الدعوى اللاحقة في الحالة الأولى أمر اقتضاه واقع قيام دعوى مطابقة أمام محكمة أخرى، فلم يكن من داع لإحالة الملف ولا الخصوم إليها، فالدعوى هي نفسها، والخصوم أطرافها، وعلمهم بها حتمي. أما في الحالة الثانية، فإنها تعالج حالة التطابق الجزئي في موضوع الدعوى، وهو ما يستلزم إحالة ملف الدعوى إلى محكمة الدعوى الكبرى وتوجيه الخصوم إليها ضماناً لاتصالهم بها، إذ قد لا يكونون طرفاً في تلك الدعوى أصلاً.

القاعدة

المصدر القانوني المستحدث لحق الورثة في المطالبة بالتعويض عن عقار مملوك لمورثهم كان قد نزع بالقانون 4 لسنة 1978 بتقرير بعض الأحكام الخاضعة بالملكية العقارية هو قرار اللجنة الشعبية العامة 108 لسنة 2006 بالإجراءات والأسس والضوابط الخاصة باستكمال التعويض عن العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون. وإذن، فسريان مدة تقادم دعواهم بذلك يبدأ من اليوم الذي نشأ فيه هذا الحق في التعويض، أي اليوم الذي صدر فيه القرار.

على المدعي ليؤتى سؤله بالتعويض عن نزع ملكية أرض مورثه التدليلُ بداءةً على ملكية المورث للأرض أو فيها يوم نزع ملكيتها، ثم إثبات رابطة الوراثة.

الاستدلال بإفادة رسمية مخالفة لفحوى الدعوى أساساً غيرُ مجزئ في إثباتها. كما أن الاستدلال بقول رجل مكتوب غيرُ مجد. فبصرف النظر عن مضمونه، فإنه معدوم القيمة التدليلية؛ إذ يشترط لصلاحيته كشهادة شاهد أن يجري سماعه وفق القواعد المرسومة في المادة 179 وما يليها من قانون المرافعات. وهذه لا تقبل به مكتوباً خارج قاعة المحكمة.

القاعدة

الممثل القانوني للمحافظة وفقاً للمقرر بالمادة 14(ج) من قانون نظام الإدارة المحلية هو رئيس مجلس المحافظة لا رئيس المجلس البلدي. تمنح المادة 80 مكرراً، والمضافة بالقانون 9 لسنة 2013 بتعديل هذا القانون، هذه الصفةَ مؤقتاً إلى هذا الأخير إلى حين صدور قانون بإنشاء المحافظات. هذا حكم مازال نافذاً والحال أن القانون لم يصدر بعد.

لا وجه في المسؤولية العقدية لاختصام غير المتعاقد إلا بإثبات التضامن معه، تضامناً قانونياً أو اتفاقياً. فالتضامن في هذه المسؤولية، خلافاً له في التقصيرية، غير مفترض، بل يلزم لقيامه إما النصُّ عليه في القانون، وإما إثبات المدعي له.

المنازعة في حجية رسالة رسمية صادرة عن وكيل ديوان البلدية بالمجلس البلدي تفيد بعدم صرف المبلغ المستحق للمدعي، المنازعة فيها بمقولة إنها لا تمثل إقراراً قولٌ فاسد بفساد متلازمته من أن الدليل في الإثبات إقرار فحسب. فدخولها في ماصدق الإقرار المعرَّف بالمادة 396 وما بعدها من القانون المدني ليس بلازم لصلاحيتها للاستدلال بها في إثبات الدين، بل يكفي أن تكون شاهداً كتابياً سائغاً على المستشهد عليه. وهذا متحقق فيها. فالورقةُ ورقةٌ رسميةٌ صادرة عن وكيل ديوان البلدية بالمجلس البلدي، وهو جزء من هيكل إدارة المدعى عليه، ومختص، وفقاً لقانون نظام الإدارة المحلية بالأعمال المتعلقة بإجراءات الصرف المالي للمستحقين. وهكذا، فدرايته بواقعة التعاقد موضوع الدعوى وما آلت إليه لَمن المسائل المرتبطة بوظيفته والمفترض قانوناً، بحكمها، إحاطته بتفاصيلها. فإذا ما أصدر شهادة متعلقة بذلك، كانت لها دلالة قانونية صالحة للمحاجة بما تضمنته.

القاعدة

دعوى التزوير الفرعية تتعلق بنزاع منظور أمام المحكمة ينكر فيه الخصم ورقة عرفية منتجة في الدعوى يحتج بها ضده. فهي تغاير شقيقتها الأصلية التي لا ينتظر فيها صاحب المصلحة الاحتجاج بالورقة ضده في دعوى لينكرها، بل يقيم دعوى مبتدأة بتزويرها طالباً القضاء بتزويرها وإسقاط حجيتها ليأمن من التمسك بها في مواجهته في نزاع مستقبل لم ينشأ بعدُ.

دعوى التزوير الأصلية رخصة تعطي صاحبها حقاً أبدياً في الالتجاء إلى القضاء لإثبات تزوير محررٍ مسندٍ إليه وإسقاط حجيته في الإثبات. فلا تسقط بالتقادم مهما طال الأمد على ارتكاب جريمة التزوير. هذا يوافق الفهم السليم لطبيعة واقعة التزوير. فسمةُ تشويه الحقيقة التي تتصف بها، وجسامةُ الأضرار الناشئة عنها، وخطورةُ آثارها على القيمة التدليلية للمحررات المكتوبة، التي هي الوسيلة النظامية والأهم في إثبات الحقوق وتقرير الالتزامات، تفرض قطعَ الطريق أمام العابث من أن يحصِّن نتاج فَعلته بتقادم قد يكون هو في ذاته أيضاً مصطنعاً. إن حجية المحررات أبدية، ومنع القضاء من إعدام حجية المزور منها بسبب التقادم قد يفضي إلى استحالة هذا المزور يوماً وسيلةً صالحة لاستحقاقٍ أو فرض التزام، وهذا لا يستقيم.

إذا كان قد سبق للمدعي أن دافع بدعوى تزوير فرعية رداً لمحرر احتُجَّ به ضده، وكانت محكمة الموضوع قد قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر النزاع برمته، فإن لازم هذا أن النزاع لم يعد منظوراً أمامها، وأنها لم تفصل في موضوع أي من الدعويين، الخصومة الأصلية والتزوير الفرعية. بهذا، يعود خيار دعوى التزوير الأصلية قائماً أمام المدعي، وليس في القانون من وجه لمصادرته حقَّه في سلوكه.

التوقيع هو المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على الورقة العرفية، وبه تصير حجة بما ورد فيها على من وقّع عليها، فلا يستطيع التحلل من مضمونها ما لم يثبت زورَ توقيعه، أو أنه ناتج عن إرادة معيبة، أو أن تحريفاً أصاب المضمون. ينبني على هذا أن مواضع التزوير المفقِدة للورقة العرفية حجيتَها تنحصر في التوقيع، وفي متن الورقة بما تسطره من بيانات إثباتاً لواقعة أو تصرف قانوني. فالتوقيع يعلن عن التراضي، والمتن يعبر عن فحوى هذا التراضي. كلُّ ما عدا هذا لا يرتبط في الحقيقة بجوهر الورقة وقيمتها القانونية. وعليه، فإن توقيعات شهودٍ على ورقة عرفية ممضاة من أطرافها لا تتصل بحجيتها ولا تؤثر فيها، فلا مصلحة من إثبات زورها.

فروع قسم المحكمة

القضاء المدني

مجموعة مختارة من الأحكام الصادرة في القضاء المدني الكلي. يمكن مطالعتها، وتنزيل نسخة منها، وإضافة تعليق عليها، والاستماع إلى ملخصها

قرارات قضائية

جملة من القرارات الصادرة عن المحكمة. يمكن مطالعتها، وتنزيل نسخة منها، وإضافة تعليق عليها

القضاء الجنائي

مختارات من الأحكام الصادرة في القضاء الجنائي الجزئي. للزائر مطالعتها، وتنزيل نسخة منها، وإضافة تعليق عليها، والاستماع إلى ملخص لها

غرفة الاتهام

مجموعة مختارة من القرارات الصادرة عن غرفة الاتهام بالإحالة إلى المحكمة أو بالأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية. للزائر الاطلاع عليها، والتعليق، والتنزيل