4 ظ د: سرقة (أمر بألا وجه)

:

بسم الله الرحمن الرحيم

23/03/1999

عياد علي دربال                                            عضو نيابة الزاوية الكلية

مذكرةٌ بالرأي في القضية رقم (... /1999) الزاوية

 تجمل الواقعة، حسبما هو مثبت بأوراقها، في شكوى المحني عليه الأول ... المتضمنة تعرض منزله الذي يقيم به المجني عليه الثاني ...، بحسبانه عاملاً بمزرعته، لواقعة سرقةٍ محلُّها منقولاتٌ حصرها.

 وحيث إنه بضبط أقوالهما بمحضر جمع الاستدلالات بشأن تحديد شخص مقارف ذلك، ذكرا أنهما يشتبهان بالمتهم ... تأسيساً على كونه سبق أن سرقهما وثبت ذلك في حقِّه قضاءً، وعلى أنهما تتبعا آثار الفاعل فانتهت بهما إلى منزل هذا المتهم والذي يقيم فيه وحده.

وحيث إنه بضبط أقوال المتهم بمحضر جمع الاستدلالات واستجوابه أمام النيابة العامة، أنكر التهمة في جملتها وتفصيلها، معقِّباً بأنَّ مبنى الاشتباه به هو الحكمُ عليه قبلاً في قضية سرقة المجني عليه فيها هو المجني عليه الأول، واستشهد بشاهدين سمَّاهما أفاد ثانيهما أمام النيابة العامة أنه كان ملازماً المتهمَ يوم الواقعة واليوم الذي قبله، مضيفاً أنَّ المجني عليه الثاني جاءهما إلى المزرعة التي لم يبرحاها أثناء الواقعة، وواجه المتهم بالسرقة بعد بحثه غير المنتج عن المسروقات بنواحي مبنى المتهم، وقد أنكر هذا السرقةَ وطلب إليه تقفي آثار الجاني فوجد آثاراً انتهت به في الشارع المعبد.

لما كان ما انصرم وكان الاستدلال الأول بسابقة المتهم الجنائية على كونه من ارتكب الجريمة الراهنة واجبَ الإطراح لعدم استتباعه عقلاً ما بُنيَ عليه، فإن ما يبقى هو الاستشهاد بآثار الأقدام فقط. وحيث إن الثابت بالأوراق أن الكشف الذي أجراه مأمور الضبط القضائي لم يثبت وجود الآثار المزعومة، كما أن الشاهد الثاني شهد بأنها قد اختفت بالطريق المعبد، ولهذا فلا تجد النيابة العامة ما قال به المجني عليه الأول بشأنها صالحاً سنداً لإقامة الدعوى العمومية حيال المتهم لتطرق الريبة إليه لاسيما مع استحضار الخلاف الماضي مع المتهم والذي أقرّ به كلاهما.

لكلِّ ذلك، نرى:

أولاً: قيد الواقعة جنايةً بالمواد: 1 و2 و8 ومن القانون رقم (13) لسنة 1423 في شأن إقامة حدَّي السرقة والحرابة، جنحةً بالمواد: 444/1 و446/1 بند 1، 2 و447/1 عقوبات.

ضـدّ
...

لأنه بتاريخ 21/ 01/ 1999 بدائرة مركز شرطة الزاوية

ثانياً: الأمر بألاّ وجه لإقامة الدعوى الجنائية، مؤقتاً، لعدم كفاية الدليل استناداً إلى نص المادة (182) إجراءات جنائية.

ثالثاً: إعلان المجني عليه بالأمر.

رابعاً: مواصلة جمع الأدلة بشأن الواقعة.

عضو النيابة الكلية