1 ر د: سرقة حدية (إحالة إلى الغرفة)

:

بسم الله الرحمن الرحيم

23-06-2000

عياد علي دربال                                                    عضو نيابة الزاوية الكلية

مذكرة بالرأي في القضية رقم: ... /2000 زوارة للعرض على الأستاذ رئيس النيابة

حاصل الواقعة، وفق ما هو مثبت بأوراقها، شكوى المجني عليه ... في 12-05-2000 والتي مناطها تعرضه لواقعة سرقة من منزله محلها منقولات أوردها حصراً بالمحضر وقدَّر قيمتها بألف دينار.

أسفرت استدلالات الشرطة على ضبط تلفاز، وهو أحد المسروقات، لدى المتهم [زيد] الذي أخبر أنه اشتراه من شخص جزائري لا يعرف اسمه.

في 03-06-2000 أُلقي القبض على المتهم [عمرو]. بضبط أقواله بمحضر جمع الاستدلالات واستجوابه أمام النيابة العامة اعترف بالتهمة الموجهة إليه شارحاً وقائع تنفيذها على نحو أنه علم بخلو المنزل محل السرقة من سكانه، فعقد العزمَ على سرقته. وفي ليلة الواقعة الخامسة صباحاً، تسوَّرَ سياجَه ثم صعد فوق مَرْأَبِه بلوغاً إلى طابقه الثاني فدخولِه من نافذة مستشرف. استولى على تلفاز ومضخم إشارات هوائية وملابسَ، سمَّاها، وغادر. وفي اليوم التالي عاد وسرق أُسطوانة غاز ومدفأة. وأضاف بأنه قد تصرف في معظم المسروقات ومنها التلفاز الذي باعه للمتهم المذكور.

لما كان الثابت على السياق المتقدم، وكان عضو النيابة الجزئية قد استنسخ صورة ضوئية من الأوراق بشأن المتهم [زيد]، فإن النيابة العامة تنظر هنا في ما نسب إلى المتهم [عمرو] وحده.

وحيث إنه فيما يتعلق بهذا المتهم، فإن اعترافه دائماً بما وُجِّه إليه اعترافاً تفصيلياً بعباراتٍ صريحةٍ شملت على الإقرار بكل ما نسب إليه، إقراراً متوافقاً مع أقوال المجني عليه والمتهم الآخر ومع واقعة ضبط بعض المسروقات، كاف للاتكاء عليه كدليل في مقام الإثبات فإقامة الدعوى الجنائية ضده.

وحيث إنه فيما يخص التكييف القانوني لما قارف، فالحاصل أنه ابتدأ بالتسلل إلى منزل المجني عليه وسرق ما سرق، ثم عاود ذلك اليوم التالي، ما يعني أنه ارتكب جريمتي سرقة في وقتين متلاحقين، علاوةً على جريمتي دخولٍ إلى منزل مسكون دون رضا صاحبه. ولا يمكن حسبان التسلل إلى منزل مسكون ظرفاً للتشديد في جريمة السرقة. فهذه الأخيرة معاقب عليها حداً القانون 13 لسنة 1425 بشأن إقامة حدي السرقة والحرابة والذي تقضي مادته 11/1 بالعقوبة الحدية على الجاني دون الإخلال بعقوبة جريمة أخرى قارفها مخالفةً لقانون العقوبات. ولهذا فإنه يكون مسؤولاً عن ارتكاب الجريمتين كلتيهما.

لذلك نرى

أولاً: قيد الواقعة جنايةً بالمواد: 1 و2 و8 و11/1بند أ وفقرة 2 من القانون 13 لسنة 1425 بشأن إقامة حدي السرقة والحرابة، وجنحةً بالمادة: 436/1 والمادة: 77 عقوبات.

ضد

[عمرو]

لأنه خلال يومي 12 و 13-05-2000 بدائرة مركز شرطة زوارة

  1. حالة كونه عاقلاً أتم ثماني عشرة سنة ميلادية، مختاراً غير مضطر، أخذ خفية في وقتين مختلفين مالاً مملوكاً للغير لا تقل قيمته عن قيمة المعاش الأساسي وقت حدوث السرقة، بأن سرق المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر من المجني عليه ... على النحو الوارد بالأوراق.
  2. تسلل خلسةً إلى بيت المجني عليه ... المسكون دون رضاه، وقد تكرر منه الفعل مرة أخرى تنفيذاً لدافع إجرامي واحد، على النحو المدون بالأوراق.

ثانياً: إحالة الأوراق إلى غرفة الاتهام لتقديم المتهم إلى محكمة الجنايات ومعاقبته طبق قرار الاتهام.

عضو النيابة الكلية

 

قرار الاتهام في القضية: ... /2000 زوارة

اتهمت النيابة العامة

...

لأنه خلال يومي 12 و 13-05-2000 بدائرة مركز شرطة زوارة

  1. حالة كونه عاقلاً أتم ثماني عشرة سنة ميلادية، مختاراً غير مضطر، أخذ خفية في وقتين مختلفين مالاً مملوكاً للغير لا تقل قيمته عن قيمة المعاش الأساسي وقت حدوث السرقة، بأن سرق المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر من المجني عليه ... على النحو الوارد بالأوراق.

  2. تسلل خلسةً إلى بيت المجني عليه ... المسكون دون رضاه، وقد تكرر منه الفعل مرة أخرى تنفيذاً لدافع إجرامي واحد، على النحو المدون بالأوراق.

الوقائع المنطبق عليها الجناية المنصوص عليها بالمواد: 1 و2 و8 و11/1بند أ وفقرة 2 من القانون 13 لسنة 1425 بشأن إقامة حدي السرقة والحرابة، والجنحةً بالمادة: 436/1 والمادة: 77 عقوبات.

لذلك

تطلب النيابة العامة إلى غرفة الاتهام إحالة الأوراق إلى محكمة الجنايات لمعاقبة المتهم طبق القيد والوصف المتقدمين.

إبراهيم أحمد الصويعي

رئيس نيـابة الـزاوية الكليـة