القاعدة

لا سبيلَ أمام المحكمة لدى غياب الدليل إلا أن تحكم ببراءة المتهم مما نسب إليه؛ إذا كان فساد مستند النيابة العامة في إقامة الدعوى الجنائية سافراً، ناصع البطلان، مجافياً للعقل والمنطق، فالتفتت عنه المحكمة مستنكفةً عن أن تهدر الوقت والقرطاس والمداد في إطراحه، مكتفيةً بأن في عرضه بمجرده ردَّه، فإنها بسلوكها هذا إنما تمارس سلطة مقررة لها قانوناً.

اقرأ أيضــــــــــاً
ــــــــــــــــــــــ
القاعدة

اقتران جريمة إتلاف أموال الغير بالضرب يجعل منها جريمة مشددة العقوبة والأحكام، وفي الوقت ذاته، جريمة مركبة بحسبان ظرف التشديد فيها، وهو الضرب، يشكل بحياله جريمة جنائية. وفي الحالين، لا يصح في القانون مساءلة المتهم إلا عن جريمة واحدة مشددة وهي جريمة الإتلاف المقترن باستعمال العنف ضد الأشخاص؛ سلوك النيابة العامة غير ذلك باتهامها المتهم بجريمتين متمايزتين مخالف لصحيح القانون وموجب لإعمال المحكمة سلطتها في تعديل قرار الاتهام المقررة بنص المادة 181 من قانون الإجراءات الجنائية.

متى كان دفع المتهم بعدم وعيه بما جرى، بدعوى الإصابة بمرض نفسي، مرسلاً لا مؤشر في الأوراق على صحته ولا على جديته، فإن تجاهل المحكمة له وحمله على مجرد التوسل به للإفلات من العقاب لا يكون مخالفاً للقانون.

القاعدة

القصور الشائه الذي يصم قرار اتهام النيابة العامة في وصف الاتهام من حيث ما يغلب عليه من أخطاء إملائية إلى حد يؤثر في فهم المضمون، يسوغ للمحكمة تعديله عملاً بالمادة 181(2) من قانون الإجراءات الجنائية.

في تقديرها لعقوبة الزوج عن ضرب زوجته، توازن المحكمة بين أمرين: الواحد، ما أفضت إليه الجريمة من مساس بالسلامة الجسدية للمجني عليها ومن جرح لمشاعرها، وما ينطوي عليه سلوك المتهم من امتهان لآدميتها ومكانتها الزوجية؛ الآخر، حساسية العلاقة الزوجية وما يمكن أن يفضي إليه التداعي بين الزوجين من تباعدهما وتعريض مؤسسة الزوجية لخطر الاهتزاز أو الانهيار.

القاعدة

إذا جاء تصوير الغريمين للواقعة على نحو أن المجني عليه سلم المتهمَ الصكَ لادعائه كذباً بالقدرة على سحب قيمته من حسابه المصرفي، لكن هذا حول المبلغ إلى حسابه واستعمله لنفع الخاص، فإن وصفها بجريمة النصب لا يوافق صحيح القانون. يلزم لقيام الركن المادي لهذه الجريمة مقارفة الفاعل واحداً من أنماط السلوك المحددة حصراً بالنص التجريمي: استعمال طرق احتيالية؛ التصرف في مال منقول ليس ملكاً للجاني ولا له حق التصرف فيه؛ اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

استلام المتهم الصكَّ من المجني عليه بإرادة هذا السليمة وعلى سبيل الحيازة الناقصة لا الكاملة المقترنة بنقل الملكية، وذلك لغرض سحب قيمته وتسليمها له، يعني أن التسليم كان من غير اختلاس ولا باستعمال طرق احتيالية، وإذاً فالاستيلاء على القيمة للحصول على نفع غير مشروع يشكل جريمة خيانة الأمانة.

القاعدة

القصور الذي يصم قرار اتهام النيابة العامة في الوصف من حيث ما يغلب عليه من أخطاء إملائية ونحوية مؤثرة في المعنى مشتتة للانتباه، ومن عدم الدقة في تحديد تاريخ الواقعة، موجب لإعمال المحكمة حقها في تعديله وفق المقرر بنص المادة 181(2) من قانون الإجراءات الجنائية.

لا يكفي لثبوت تحقق الركن المادي لجريمة اللمز القول بتفوه المتهم “بألفاظ غير أخلاقية” و”بكلام فاحش” لا يستطيع الشاهد ذكره. المحكمة هي صاحبة الاختصاص المانع في وزن الألفاظ وتحديد معناها في سياقها والتقرير، من بعدُ، بمدى استغراقها بالتأثيم الجنائي. هذا يستلزم وقوف المحكمة بنفسها على الألفاظ المقول بإطلاقها.

القاعدة

إذا جاء تصوير الغريمين للواقعة على نحو أن المجني عليه سلم المتهمَ الصكَ لادعائه كذباً بالقدرة على سحب قيمته من حسابه المصرفي، لكن هذا حول المبلغ إلى حسابه واستعمله لنفعه الخاص، فإن وصفها بجريمة النصب لا يوافق صحيح القانون. يلزم لقيام الركن المادي لهذه الجريمة مقارفة الفاعل واحداً من أنماط السلوك المحددة حصراً بالنص التجريمي: استعمال طرق احتيالية؛ التصرف في مال منقول ليس ملكاً للجاني ولا له حق التصرف فيه؛ اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

استلام المتهم الصكَّ من المجني عليه بإرادة هذا السليمة وعلى سبيل الحيازة الناقصة لا الكاملة المقترنة بنقل الملكية، وذلك لغرض سحب قيمته وتسليمها له، يعني أن التسليم كان من غير اختلاس ولا باستعمال طرق احتيالية، وإذاً فالاستيلاء على القيمة للحصول على نفع غير مشروع لا يشكل جريمة النصب بل خيانة الأمانة.

القاعدة

القصور الذي يصم قرار اتهام النيابة العامة في الوصف من حيث ما يغلب عليه من أخطاء إملائية ونحوية مؤثرة في المعنى مشتتة للانتباه، ومن عدم الدقة في تحديد تاريخ الواقعة، موجب لإعمال المحكمة حقها في تعديله وفق المقرر بنص المادة 181(2) من قانون الإجراءات الجنائية.

لا يكفي لثبوت تحقق الركن المادي لجريمة اللمز القول بتفوه المتهم “بألفاظ غير أخلاقية” و”بكلام فاحش” لا يستطيع الشاهد ذكره. المحكمة هي صاحبة الاختصاص المانع بوزن الألفاظ وتحديد معناها في سياقها والتقرير، من بعدُ، بمدى استغراقها بالتأثيم الجنائي. هذا يستلزم وقوف المحكمة بنفسها على الألفاظ المقول بإطلاقها.

القاعدة

إذا سألت النيابة العامة الشاهد عن تفاصيل الواقعة بعد أن أخبرته، خلافاً للحقيقة الثابتة في الأوراق، بأنه مستشهد به بمقولة أنه كان حاضراً ما بدر من المتهم، فإن سؤالها يكون باطلاً فتبطل الإجابة عنه تطبيقاً لقاعدة بطلان المبني على الباطل.

تكوين شهادة شاهد الإثبات صورةً ذهنية مغايرة لتلك التي رسمها المجني عليه وشاهده، يحمل على التشكيك في فحواها بما يمتنع معه اتخاذها أساساً للإدانة.

القاعدة

إذا كان المتهم قد اعترف تفصيلاً بالتهمة المسندة إليه بمحضري جمع الاستدلالات وتحقيق النيابة العامة، فإن دفع محاميه بكيدية الاتهام وبعدم كفاية الأدلة، بقالة أن المتهم أنكر دائماً التهمةَ المنسوبة إليه، فيه من التحريف للثابت بالأوراق حتى ليبدو كأنه متعلقٌ بغيرها، ما يسوغ للمحكمة أن تطرحه جملة واحدة من غير حاجة إلى رد تطبيقاً لقاعدة أن فساده يغني عن إفساده.

القاعدة

إذا كان ما اطمأنت إليه المحكمة من شهادة المجني عليه بشأن ما اطلع عليه في تسجيلات كاميرات المراقبة يقف عند حد أنه شاهد مسيرَ المتهم في اتجاه دكانه ومنه، ولا يتعداه إلى القطع بدخوله من بابه، ولا إلى حصول كلِّ ذلك ليلةَ الواقعة تحديداً، فإن اللازمة العقلية بين هذا الذي اطمأنت إليه المحكمة من الشهادة من جهة، وثبوت الاتهام من جهة ثانية، غير متحققة. ولهذا فليس من سبيل أمام المحكمة إلا أن تقضي ببراءة المتهم مما نسبته إليه النيابة العامة من جريمة السرقة.

فروع قسم المحكمة

القضاء المدني

مجموعة مختارة من الأحكام الصادرة في القضاء المدني الكلي. يمكن مطالعتها، وتنزيل نسخة منها، وإضافة تعليق عليها، والاستماع إلى ملخصها

قرارات قضائية

جملة من القرارات الصادرة عن المحكمة. يمكن مطالعتها، وتنزيل نسخة منها، وإضافة تعليق عليها

القضاء الجنائي

مختارات من الأحكام الصادرة في القضاء الجنائي الجزئي. للزائر مطالعتها، وتنزيل نسخة منها، وإضافة تعليق عليها، والاستماع إلى ملخص لها

غرفة الاتهام

مجموعة مختارة من القرارات الصادرة عن غرفة الاتهام بالإحالة إلى المحكمة أو بالأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية. للزائر الاطلاع عليها، والتعليق، والتنزيل